با دستور دادگاه و در مورد افشاء مطالب سری نظامی و درج مطالب تحریک آمیز علیه دولت قانونی. د) مقررات خاص برای اینکه مطبوعات بتوانند شکوائیه ها و یا مقالات موردنظر خویش را بر اساس محدودیت های تعیین شده به چاپ برسانند و ه( ناشران باید از چنان بنیه مالی برخوردار باشند که بتوانند ادامه کار نشریه را حداقل به مدت یک سال تضمین کنند.

٣ مطبوعات و روزنامه نگاران محلی سریعاً و با ترشرویی عکس العمل نشان داده اند. علاوه بر اظهارنظرهای شخصی دارندگان حق طبع در مورد بی مناسبت بودن کمیته مطبوعاتی و بیهوده بودن مقررات مربوط به صدور جواز انتشار، سرمقاله تهران ژورنال صبح روز ٢٤ سپتامبر اظهار داشته است که جامعه مطبوعاتی خواهان استقرار وضعیتی اساسی است تا همه بتوانند هر چه را که می خواهند با توجه موارد قانونی یعنی تا جایی که به دیگران اهانت نشده و مرتکب سرقت تألیفی نشده اند، بیان نمایند. تهران ژورنال در ادامه می افزاید، که «با کمال تأسف باید بگوییم که قانون مطبوعاتی که از دیرباز در انتظار آن بودیم نه تنها تحقق این آرزو را تضمین نمی کند بلکه می توان گفت بر علیه آن قیام کرده است.»

در پایان این مقاله چنین آمده است که دولت ایران «ظاهراً از مطبوعات روشنفکر و مطلع ایران می خواهد که در برابر هر سرفه به دولت پاسخگو باشند» و از مجلس می خواهد که قبل از رأی دادن به لایحه به وجدانهای خویش رجوع کنند. اظهارنظرهای خصوصی حاکی از آن است که در مورد این لایحه بده و بستانهای زیادی صورت خواهد گرفت و پیش نویس این قانون نیز قطعاً غیرقابل تغییر نمی باشد. تقدیم این لایحه به مجلس نیز به هر حال تا قبل از اجلاس مجدد آن یعنی ٦ اکتبر صورت نخواهد گرفت.

٤ باهری وزیر دادگستری نیز با صدور بخشنامه ای از تمام دادستان ها و مقامات دادگاهی خواسته است که هر ماه حداقل یک بار به زندانها سرکشی کرده و شرایط زندانها را بررسی نمایند. در این بخشنامه همچنین پیشنهاد شده که مقامات می توانند نمایندگان «جامعه حمایت از زندانیان» را نیز با خود همراه داشته باشند.

(نظریه: اگر منظور این باشد که نمایندگان غیردولتی نمی توانند در این بازدیدها شرکت داشته باشند، اعضای حقوق بشر نیز نخواهند توانست این کار را انجام دهند، اما تصور می رود که این کار راه را برای فعالیت بعضی از شهروندان در این زمینه هموار کند. از طرف دیگر، می دانیم که باهری تلاش اخیر کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران را برای همراه شدن با این مقامات در بازدید زندانها نیز نپذیرفته است). دادگاه مدنی ایران از مجلس و سنا خواسته است که آن را در جریان هرگونه فساد قرار دهد. به دنبال گزارشهایی دال بر اینکه، این وزارتخانه (دادگستری م) در نظر داشته آن دسته از نمایندگان مجلس را که متهم به احتکار، سودجویی و «انجام معاملات نادرست» در زمینه محصولات نساجی و شیشه می باشند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد، این موضوع نیز تعجب بسیاری را برانگیخت. سخنگوی مجلس نیز تصریح نموده است که اولین گام در انجام این کار این است که وزارت دادگستری به کمیته