دستور داده است تا کمیسیونی مأمور بررسی تمام بنیادها و سازمانهایی بشود که ریاست آنها را اعضاء خانواده سلطنتی عهده دارند. همه این سازمانها به آژانس های ذیربط دولتی بازگردانده خواهند شد.

باهری وزیر دادگستری نیز اعلام کرد گروه تحقیق ویژه ای برای تحقیق در مورد متخلفین تشکیل شده و گفت که طی دو سال گذشته ٢٥٠ قاضی به خاطر اعتبار منفی حرفه قضاوت یا استعفا داده و یا بازنشسته شده اند.

در شرکت ملی پتروشیمی ایران و سازمان انرژی اتمی نیز تحقیقات ویژه آغاز شده است. بی نظمی گروهی سبب لغو امتحانات دانشگاه ملی در تاریخ ٢٧ سپتامبر گردید. لایحه دولتی دانشگاهی با انتقاد شدید شورای اساتید روبرو شده است. اعضاء پارلمان وضع حزب را دستخوش تغییر می دانند چون گردهمایی جدید و هم پیمان های جدید رو به پیدایش است. پایان خلاصه.

١ علیقلی اردلان که در تاریخ ٢٦ سپتامبر به عنوان وزیر دربار منصوب گردید، فوراً اعلامیه پرجنجالی مربوط به کنترل معاملات مشکوک خاندان سلطنتی را صادر نمود. او به ذکر فرمان ٧ ژوئن شاه که در تاریخ ١٧ اوت (مرجع الف) علنی شد پرداخت و برای اولین بار جزییات آن را مطرح ساخت. مجموعه قوانین مربوط به خاندان سطنتی به شرح زیر است: (الف) اعضاء خاندان نباید در آن دسته از فعالیت های تجاری که شرط اصلی پیشبرد آنها اعمال نفوذ در دولت است شرکت جویند، (ب) آنها نباید در زمینه معاملات تجاری حتی در صورتی که هیچ گونه نفع شخصی نداشته باشند در مقامات دولتی اعمال نفوذ کنند، (ج) آنها از عضویت در هیأت های مدیره بانکها، شرکت های بیمه، و یا سایر بنگاههای خصوصی منع شده اند، (د) آنها از مداخله در امور مربوط به زمینها و یا املاک دولتی و یا آژانس های عمومی برحذر شده اند و (ه ( عموماً به آنها پند داده شده که از هرگونه فعالیتی که ممکن است با وضعیت آنها به عنوان اعضاء خاندان سلطنتی مغایرت داشته باشد اجتناب نمایند. اردلان همچنین به اعلام فرمان دوم شاه پرداخت که در آن وی خواستار تشکیل کمیسیون مشترکی مرکب از مقامات وزارت دربار و دفتر نخست وزیر شده تا به بررسی تمام بنیادها، انجمن ها و یا مؤسسات مشابه تحت سرپرستی اعضاء خاندان سلطنتی بپردازد. پس از انجام یک تحقیق دوماهه، این مؤسسات به آژانس های ذیربط دولتی سپرده خواهند شد. وی افزود تمام معاونین وزارت دربار استعفانامه های خود را تسلیم نموده و با مقدار خیلی کمی کارمند وزارت دربار را مجدداً سازماندهی خواهد نمود.

٢ باهری وزیر دادگستری وضعیت تلاش ضد فساد خود را گزارش کرد و بار دیگر تأکید نمود که اسامی متهمین باید تا زمانی که ادله مبرهن جمع آوری شود، مخفی بماند. او از کمبود قضات به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت سریع این مبارزه یاد کرد. طی دو سال گذشته ٢٥٠ نفر از قضات یا به خاطر کمی حقوق و مزایا و اغلب به خاطر اعتبار منفی حرفه