رهبرشان کل انتخابات را تحریم می کرد. از گروه شریعتمداری نیز انتظار می رود در ماههای آینده همین کار را انجام دهد و گروههای متحده در جبهه ملی نیز زیاد عقب نیستند. ما شنیده ایم که گروه شریعتمداری به رهبری سابق جبهه ملی اعتمادی ندارد. بنابراین مشکلاتی در اختلاف بالقوه متحدین وجود خواهد داشت.

٤ در یازدهم ژوئیه، هیأت اجراییه کانون وکلای ایران، حسن نزیه، نامزد گروه پیشرو را به عنوان رئیس خود برگزید. (عبدالکریم انواری وکیل مستقل و هدایت الله متین دفتری از گروه پیشرو به عنوان معاونین و صدر الدین صادق وزیری و محمدتقی دامغانی از گروه پیشرو به عنوان مسئول پیگیری انتخاب شدند). روز بعد نزیه اعلام نمود که کانون وکلا برای استقلال کامل قوه قضائیه و توسعه آزادیهای فردی تلاش خواهد نمود. انجمن حقوقدانان ایران نیز اهداف مشابهی را از جمله امحاء کلیه دادگاههای ویژه که خارج از سیستم قضائی می باشند (مثل دادگاه ویژه کارمندان دولت) را اعلام نموده است. انجمن حقوقدانان اولیه جلسه خود را در نهم ژوئیه تشکیل داد و یک شورای بیست و یک نفره را انتخاب نمود که شامل هفت نفر از هشت نفر وکلای پیشرو می باشند که هفت نفرشان عضو هیأت اجرائیه کانون وکلا نیز هستند. سخنگوی انجمن حقوقدانان گفت که این انجمن و کانون وکلا کاملاً جدا از هم باقی خواهند ماند. انجمن حقوقدانان، به منظور استقرار حکومت قانون، در نظر دارد با سازمانهای بین المللی تماسهایی برقرار نماید. تمام موارد مذکور به طور قابل توجهی در مطبوعات منعکس گردیده است.

٥ نخست وزیر در مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از پایان جلسه کابینه، ضمن پاسخ به تعدادی از سئوالات روزمره، به ناگهان اعلام نمود که وزارت دادگستری لایحه ای در خصوص تعیین چهارچوب فعالیتهای انجمن های سیاسی و تظاهرات به مجلس تقدیم خواهد نمود. نخست وزیر اظهار داشت، لایحه احتمالاً شامل مقرراتی جهت اعلام قبلی گردهماییها، نام سازمانهای شرکت کننده، تاریخ، ساعت و محل آن خواهد بود. اما این مقررات هنوز مشخص نشده اند.

این خبر در مطبوعات فارسی با تیتر بزرگ منعکس گردید ولی در مطبوعات فرانسه و انگلیسی زبان در صفحات داخلی از اقبال کمی برخوردار بود. نخست وزیر گفت «تا هنگامی که نهادهای صحیح و قانونی جهت تحکیم فضای باز سیاسی به وجود نیاورده ایم صحبت از آن بی فایده است.» این نظریه بر سر این موضوع که آیا لایحه آزادیخواهانه خواهد بود یا محدود کننده، بحث های زیادی را برانگیخته است.

در ابتدای امر به نظر می رسد اعتقاد بر این باشد که تصمیم دولت ایران مبنی بر ایجاد فضای باز سیاسی از طریق تعیین مراحلی منطقی جهت مبارزات انتخاباتی مجلس، در این لایحه منعکس خواهد بود.

ناس

خلاصه مذاکرات هیأت مسایل مملکتی