٣ گزارش تصویبی کابینه در مورد سهل انگاری اداری، همچنین حاوی تصریح مجدد اظهارات قبلی رامبد وزیر کشور در مجلس است (مرجع ب)، که به موجب آن عناصر خارجی و مارکسیست های اسلامی محرک اغتشاشات بوده اند. قرار است در خلال چند روز آینده، گزارش آشوب تبریز، که از گزارشات رسمی استخراج خواهد شد، انتشار یابد. بر اساس گزارشات قبلی مطبوعات حداقل سه نفر از کسانی که مورد بازجویی قرار گرفته اند، اظهار داشته اند که آنها مجری قسمتی از طرح از پیش برنامه ریزی شده برای آشوب در روز عزاداری بودند. ما میل داریم که مدارک بیشتری قبل از قبول فرضیه بی پیرایه «دخالت خارجی» مشاهده نماییم.

٤ اولین بیانیه مخالفین در منازعه، اعلامیه شماره ١٤ نهضت رادیکال ایران است (به وزارتخانه ارسال می شود) که دولت ایران را به خاطر بستن مساجد در ١٨ فوریه مورد انتقاد قرار داده و از آشوب ها به عنوان «کشتار بی رحمانه» یاد کرده است. مابقی اعلامیه به اظهار شرایطی که مردم را به آشوب هدایت نمود اختصاص داشته است یعنی فقدان آزادی و نگرانی در مورد مذهب. این اعلامیه به خانواده آنهایی که کشته شدند تسلیت می گوید و تمام شهروندان را به حمایت از مجازات آنهایی که مسئول بوده اند، و تشکیل یک دولت جدید برای جایگزینی «با دولت قانون شکن فعلی که ثابت نمود نسبت به ملت بی تفاوت است» دعوت می نماید.

٥ مقالات روزنامه ها در خصوص موضوع، از خود تعادل و رشد قابل تقدیری نشان داده اند. (اصلی ترین این مقالات که در هر دو روزنامه فارسی و انگلیسی چاپ شده اند برای وزارتخانه ارسال می شود). احتمالاً بهترین مقاله در تهران ژورنال روز ٢٨ فوریه بود که بیانات شاه در خصوص استمرار اعطای آزادیها را مورد تمجید قرار داد و در میان سایر مسایل خواستار تنبیه آن دسته مقامات اداری شد که به وظایفشان عمل ننموده اند، و همچنین خواستار اقدام غیرنظامی مؤثرتر برای جلوگیری از اینکه تظاهرات از کنترل خارج گردند، شد. مقاله همچنین خواستار مجازات محرکین و سرکردگان آشوب ها شد و اشاره به این داشت که سرکردگان بایستی شدیدتر از آنهایی که فقط به آشوب ها پیوستند مجازات شوند. مقالات روز ٢٠ فوریه کیهان و ٢٦ فوریه تهران ژورنال اوباشی و ولگردی را مورد تقبیح قرار داده و اعلام کردند که آنهایی که در خشونت های کور شرکت داشتند، هیچ مکانی در ایران امروز ندارند. مقاله تهران ژورنال همچنین از دولت ایران خواست که دقیقاً بین محرکین و آنهایی که فقط به آشوب ها پیوستند تمایز قائل شود. تحقیق باید تا زمانی ادامه یابد که «هر شخص ذیربط برای مشارکتش در این حمله وحشیانه به نهادها و مؤسسات ملی»، در دادگاه حضور یابد. مقالات به صورت اتوماتیک از خط دولت مبنی بر مداخله عناصر خارجی پیروی نکرده اند، ولی خواستار تحقیق کامل در مورد حقایق شده اند.