اعتصاب معلمان و دانش آموزان بیشتر جنبه سیاسی دارد. گروهی از اهل دانش طی نامه ای به مطبوعات در تاریخ نهم اکتبر اعلام کردند که معلمان دیگر تحت تأثیر اعمال فشار جهت نشان دادن حمایت از سیاستهای دولت قرار نخواهند گرفت.

آنها همچنین خواهان «اعاده حیثیت» از معلمان و دانش آموزانی هستند که در آشوبهای اخیر نسبت به آنها «هتک حرمت» شده است و اینکه کلیه معلمان و دانش آموزان دستگیر شده سریعاًآزاد گردند و به آنها اجازه بازگشایی یک مرکز برای دفاع از حقوق معلمین داده شود.

٩ حداقل بخشی از نارضایتی کارگری اکنون به نظر می رسد به سمت کارکنان بیگانه هدف گیری شده است. گزارش می شود از جمله تقاضاهای کارکنان دولت، شامل اخراج متخصصین و مشاوران خارجی است که به گفته اعتصابیون حقوقهای بیشتری دریافت می دارند و از نفوذ بیشتری در مقایسه با همتاهای بومی خود برخوردارند. گزارشهای مطبوعاتی حاکی است امیرپرویز وزیر امور کشاورزی و روستایی طی ملاقات اخیر با کارمندان ناراضی، ناگزیر شد به این مسئله پاسخ دهد و اظهار داشت هیچ مشاور خارجی در این وزارتخانه حقوق بالایی که غیرموجه باشد دریافت نمی کند. به گزارش رسیده مدیران سندیکای کارگران شرکت مهندسی فیروز در ملاقات دهم اکتبر با رئیس سازمان کارگران ایران تقاضا کردند که حقوقهای «گزاف» کارمندان بیگانه کنترل گردد. وی افزود: پرداخت دستمزد بالا به کارمندان خارجی یکی از دلایل اصلی نارضایتی میان کارگران ایرانی است.

١٠ نظریه: به نظر می رسد پاسخ دولت به ناآرامیهای کارگری از هماهنگی و طرح ریزی ضعیفی برخوردار بوده است. ما شواهد روشنی در دست داریم که دولت به هر دلیلی برای استفاده از مکانیسمهای شناخته شده جهت برخورد با وضعیت اعتصاب اقدامی به عمل نیاورده است.

یگانه وزیر امور اقتصاد و دارایی در ملاقات روز نهم اکتبر با سفیر سولیوان اعتراف کرد که شورای پول که به طور معمول سیاستهای پولی را هماهنگ می کند تا آن تاریخ حتی تشکیل جلسه هم نداده است. وزارتخانه های مختلف تاکنون به نظر می رسد با اعتصابات به صورت یک امر ویژه برخورد کرده اند.

١١ در حالیکه رسانه های ارتباط جمعی به اعتصابات گسترده کارکنان دولتی و شبه دولتی پرداخته اند، فعالیتهای کارگری به هیچ نحو به اداره جات بخش دولتی محدود نبوده است. اعتصابات و دیگر فعالیتهای کارگری اکنون در میان شرکتهای بخش خصوصی نیز دیده می شود و این پدیده به نظر می رسد در حال گسترش باشد. فلسفه «او حق خودش را گرفت، من هم حق خودم را خواهم گرفت»، به نظر می رسد اکنون در ایران حکفرما شده است. هیچ کس نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی نمی خواهد در مسابقه برای گرفتن حقوق و مزایای بیشتر عقب تر از دیگران بماند.

سولیوان

مورد تیمسار نصیری به دادگاه نظامی ارجاع گردید