پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - لويه جرگه، نهاد سنت، توقعات امروزي - امیری اسدالله
لويه جرگه، نهاد سنت، توقعات امروزي
امیری اسدالله
زندگيهاي جمعي به صورت قبيلهاي اقتضاي يك نشست ميان بزرگان در مراحل حساس و سرنوشت ساز را داشته است كه براي حل مشكلات اساسي و تصميمگيريهاي مهم، بزرگان قبيله جمع ميشدند و تصميم ميگرفتند يا چيزي را تصويب ميكردند؛ مثل دارالندوه در عربستان قبل از اسلام و مجلس مغولان براي تصويب قانون ياسا و...
در افغانستان نيز چنين اجتماعي درسطح قبيله مرسوم بوده است كه بزرگان قبيله جمع شده و تصميمگيري ميكردند كه اگر در سطح قبيلهاي واحد بود به آن جرگه و اگر درسطح قبايل مختلف يا كشور بوده آن را «لوي جرگه» ميگفتند كه وجهه مشروع براي تصميمها به حساب ميآمد.
«احمد خان ابدالي» سعي كرد با استفاده از اين پوشش لوي جرگه به حكومت خود مشروعيت ببخشد، لذا در سال ١٧٤٧ (درعمارت مزار شير سرخ) تعدادي از بزرگان اقوام پشتون (قندهاري) را جمع كرد به سلطنت خود با لوي جرگه استحكام بخشيد، اين اولين لوي جرگه در سطح قبايل كشور حساب ميشود كه با موجوديت سياسي افغانستان همزمان بوده است. بعد از آن، اين پوشش (لوي جرگه) در زمانهاي مختلف براي حاكمان مختلف راه مشروعيت بخشي به حكومت قلمداد ميشده است.
آخرين لوي جرگه در زمان دكترنجيبالله در سال ١٣٦٦ شمسي دركابل برگزارشد. اين لويجرگه نسبت به لوي جرگههاي سابق از تحول كيفي و كمي برخوردار بوده است و بيشتر بر علم، آگاهي و تخصص نمايندگان تأكيد شدهبود تا بر معيار سن و منصب قومي. پس از آن، لوي جرگهي اضطراري ٢٠ تا ٢٦ (جوزاي) خرداد ١٣٨١ كابل اولين لوي جرگه در سطح كشور محسوب ميشود. اين لوي جرگه با لوي جرگههاي قبل تفاوتهايي دارد كه در لوي جرگههاي سابق نبوده و يا كم رنگ بوده است؛
١- اهميت دادن به نفوس مناطق نه به واحدهاي اداري و تعيين تعداد نماينده بر اساس نفوس هر منطقه (هر٢٢٠٠٠ نفر يك نماينده)،
٢- تعيين جايگاه مشخصي براي زنان،
٣-اختصاص تعدادي نماينده براي نهادهاي مدني، اقليتهاي ديني، تشكلهاي صنفي، مراكز علمي و شخصيتهاي با نفوذ ديني و... كه نشان از تحول لوي جرگه به سوي مردم سالاري است.
اما هدف از تشكيل آن مانند لوي جرگههاي سابق عبارت است از: انتخاب رئيس دولت و مشخص كردن افرادي براي وضع قانون اساسي.
اينكه رئيس دولت و وزرا بر چه ملاكهايي (قومي، جمعيتي، علمي و غيره) انتخاب ميشوند و يا در اينكه قانون اساسي بعد از چه مراحلي حالت اجرايي ميگيرد و از نظر حقوقي لوي جرگه چنين جايگاهي دارد يا نه، دراين مختصر نميگنجد و به تراوش قلم در زمان ديگري نياز است.
اما سئوال اين است كه آيا بعد از مشخص شدن رئيس دولت و وزرا و معين شدن افراد براي وضع و تصويب قانون اساسي، نمايندگان لوي جرگه بايد كار را تمام دانسته و هر كس راه ديار خود را در پيش گيرد و به زندگي روزمره خود همت گمارد (همچون لوي جرگههاي سابق) و به اميد اين باشد كه به همت بلند دولتمردان آبادي، عزت، آزادي، و رشد درجامعه به ارمغان آيد؟
اين (سپردن قدرت و تصويب قانون و عدم مداخله در كارآنان) همان كار و تجربهاي است كه از زمان احمد خان تا حال بر سنت لوي جرگه حاكم بوده است كه متأسفانه زمينه مشروعيت استبداد و فساد در دستگاه حاكمه و حيف و ميل اموال ملت توسط عدهاي را به وجود ميآورد. يكي از علل اصلي بدبختيها و محروميتهاي امروز و گذشته را ميتوان در چنين كاركردي از لوي جرگه ديد كه زمينه فساد، استبداد و عدم رشد جامعه را مشروعيت ميبخشيد.
اما اين بار براي اينكه مقداري تجربه از گذشته گرفته باشيم و به دغدغههاي ذهني خودِمان جواب داده باشيم با توجه به قوم گرايي، حزب گرايي، نژاد گرايي، منطقه گرايي، پارتي بازي و فرهنگ تفنگ سالاري و عدم توافق كامل بر وحدت ملّي و منافع ملّي و مصالح جامعه و برتري مصالح فرد بر مصالح جمع و قدرتطلبي و قرار داشتن كشور در يك بيسوادي كامل و ملوك الطوائفي و مسلح بودن گروهها و... و همچنين كمكهاي سازمانهاي بين المللي و كشورهاي خارجي و گذاشتن آن دراختيار همين افراد (صاحب قدرت)، با چه عقل وتجربه و وجداني سازگار است و با توجه به سابقهي بعضي از آن افراد و شرايط و امكانات بوجود آمده، آيا به نظارت و كنترل نياز ندارد؟ آيا به ايجاد نهاد تعديل كننده بين خواستههاي شخصي و نژادي حاكمان از يك سو و نيازها و مصالح ملي جامعه از سوي ديگر نياز نياز نداريم؟ آيا به اولويت بندي در طريقه و چگونگي مصرف كمكها و توزيع عادلانه آن درسطح كشور نيست؟ آيا نياز به يك هنجارسازي جديد و قوانين مدني محور، تحمّلپذير، ضدتبعيض و ضدفرهنگ خشونت كه برآيند عقل جمعي جامعه باشد در مسالهي استخدام در مناصب عاليه و بورسيهها و مزاياي ديگر زندگي (كه همه افراد حق مساوي دارند) عدالت چگونه رعايت ميشود و در چگونگي و موارد مصرف كمكها و امكانات دولتي چه كسي تصميم ميگيرد، وزير، دولت يا هر كس كه پول به دستش افتاد؟
اگر در پاسخ سئوال اولمنفي باشد، در اين صورت ما به شهادت تاريخ ديدهايم كه قدرتهاي مطلقه استبدادي از اين عدم نظارت و عدم كنترل سرچشمه گرفته است و باعث نفي آزاديهاي فردي و زير پا گذاشتن حقوق انساني انسانها گرديده است. اما در صورتي كه جواب مثبت باشد، آن فرد يا نهاد باز خواست كننده كيست؟
اگر پاسخهاي مثبت و منفي سئوالات ديگر را نيز بشكافيم، سرانجام به ضرورت يك نهاد پي ميبريم كه آن نهاد بايد چند خصوصيت داشته باشد تا بار ديگر درميان جهنم خود ساخته دست و پا نزنيم و از حيف و ميل شدن اموال جامعه و فساد جلوگيري كنيم. آن نهاد ضروري را ميتوان درميان لوي جرگه جستوجو كرد و از آن بيرون كشيد.
اما چون جمعيت ١٥٠٠ نفري لوي جرگه از نظر مصرف، حقوق و تضاد سطح فكري و علمي غير قابل جمع به نظر ميرسد و اكثر افراد آن از تخصص لازم برخوردار نيستند، پس بايد تعداد محدودي نمايندگان فعال، متخصص و آگاه به شرايط زماني و مكاني افغانستان و جهان را انتخاب كرد؛ مثلا از هر ولايت ٢نفر و يا ٣نفر انتخاب كرد كه نمايندگان انتخاب شده از هر ولايت از نظرقومي در مجموع نسبت به كل جمعيت آن قوم در آن ولايت متناسب باشد و اگر اين ممكن نيست بايد از هر قوم به تناسب جمعيت شان از ميان نمايندگان آن قوم درلوي جرگه نمايندگان انتخاب شود، يا هر قوم نمايندگان مخصوص خود را از نمايندگان لوي جرگه معرفي كند تا اينها ( نمايندگان انتخاب شده) هستهي اوليهي نظام عادلانه مردم سالاري راشكل بدهد و اين هستهي اوليه كه شبيه به پارلمان است، بايد در انتخابات سراسري بعدي وظايف مشخصي را برعهده گيرد و اين نهاد (شبيه به پارلمان) درحقيقت تبلور انتظارات مردم و پشتوانهي محكم مردمي دولت در طول فعاليتش محسوب شده و همين طور نمادي از همگرايي ملي و برآيند عقل جمعي جامعه و محور وحدت ملي محسوب ميشود كه وظايف اين نهاد (شبيه به پارلمان) برمحور نظارت بركاركرد افراد دولت، توزيع عادلانهي امكانات و موقعيتهاي زندگي (اجتماعي، فرهنگي، سياسي، بهداشتيو...) و هنجار سازي مدني دور بزند كه عبارتند از:
الف - نظارت و كنترل وزيران و كارمندان عاليه دولت؛ يعني پاسخ گو بودن تك تك وزيران و كارمندان عاليه دولت نسبت به كاركرد و تصميماتشان درمقابل نمايندگان مردم (شبيه پارلمان) كه نمايندگان حق سئوال، تحقيق و تفحص از وزيران و كارمندان عاليهي دولت را داشته باشند و در چگونگي مصرف بودجههاي اختصاص يافته و دربارهي درآمدهاي دولت درآن پستها و بررسي مقدار ثروت كارمندان عاليه در قبل و بعد از خدمت و توزيع مجدد درست امكانات در سطح كشور بر اساس تناسب اقوام، و چگونگي استخدام افراد در وزارتخانهها تفحص نموده و جهت دهي ملي نمايند؛ مثلا هنگامي كه كسي در پست وزارت يا سفارت منصوب ميشود، بايد مقدار ثروت و درآمدش دقيقاً بررسي شود تامانع از حيف و ميل اموال توسط مقامات گردد.)
و ديگر اين كه بايد سعي شود نهاد شبيه پارلمان، در استخدام افراد در وزارتخانههاي مختلف، جهت دهي ملي (تركيبي قومي) در نظر بگيرد تا علاوه برمعيار شايستگي افراد، نسبيتهاي قومي نيز رعايت شود تا ديگر بار شاهد فرهنگ قوم گرايي و تعارضات شديدتر و تفنگ سالاري نباشيم. لذا اين نهاد شبيه پارلمان كميسيون ويژهاي را متشكل از نمايندگان همهي اقوام تعيين كند تا اين كميسيون (احقاق حق) بدون تعارض و انگيزههاي قومي و مذهبي در جهت حركت به سوي همگرايي و وحدت ملي مبتني برمصالح ملي جمعي از طرق ذيل عمل نمايد:
١- دراستخدام صاحب منصبان در تمام سطح ادارات وزارتخانهها رعايت تركيب قومي صورت گيرد.
٢- عدالت در بهداشت، حق آموزش، مسكن و... براي همهي اقوام رعايت شود تا مانع از تراكم امكانات آموزشي فراوان دريك منطقه و محروميت كامل در مناطق ديگر گردد. نسبت به موقعيتهاي آموزشي در كشورهاي ديگر (بورسيهها) تناسب قومي و شايستگي رعايت گردد و...
٣- توزيع مجدد امكانات دولت و كمكها در سطح كشور نسبت به نفوس هر منطقه صورت گيرد نه بر اساس واحد اداري.
٤- مبارزه با تبعيض نژادي و مذهبي، ايجاد همگرايي در بين اقوام و مذاهب و رعايت تناسب قومي در نمايندگيهاي خارج از كشور و حتي تأييد سفرا و كارمندان عاليه توسط كميسيون احقاق حق اقوام بعد از معرّفي دولت.
ب ـ هنجارسازي و قانونگذاري توسط نهادي شبيه پارلمان به عنوان هسته اوليه دموكراسي و با محوريت وحدت ملي بايد صورت گيرد و به عنوان نماد خواستههاي مردم با اتخاذ و تصويب قوانين كه در حقيقت برآيند عقل جمعي جامعه محسوب ميشود، ميتواند درهمگرايي، وحدت، همدلي تمام مردم نقش داشته و با ايجاد فرهنگ و قوانين مدني خاص مردم را به سوي تحمّل پذيري، تساهل و تسامح، كاهش تضادهاي قومي، مذهبي و... سوق بدهد و زمينهي فرهنگ مدني و اجتماعي مشترك و همبستگي ملي را فراهم كند.
ج ـ ايجاد تعديل در بودجه و امكانات؛ يعني نهادي شبيه پارلمان بايد تعادل بين خواستههاي خاص و منافع ملي و جامعه ايجاد كند و با تصويب بعضي بودجهها، جهتگيري سياست دولت و وزيران را به سوي همگرايي و عدالت ملي فراهم نمايد. همچنين در مقدار بودجهي وزارتخانه درمورد و چگونگي مصارف آن بر اساس رعايت حقوق ساكنين كشور تعديل انجام دهند تا تراژدي غمناك تبعيض توزيع امكانات در سطح مناطق صورت نگيرد.
درصورتي كه لوي جرگه (نهاد شبيه پارلمان) بتواند با كنترل قدرت دولت و هنجارسازي در همگرايي ملّي و رفع تبعيض و با توزيع عادلانه امكانات، موقعيتها، مناصب در تناست با اقوام كشور انجام دهد و مانع از حيف و ميل اموال و استبداد گردد، ميتوان اميدوار بود كه اين نهاد سنتي توقعات امروزي مردم ما را برآورده سازد و زمينهي حكومت مردمي و آزاديهاي مدني را فراهم نموده و به زودي افغانستاني آرام و آباد را مژده داد.