پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - ضرورت بازنگرى در محروميتهاى فرزند چهارم - طارمی محمدحسین
ضرورت بازنگرى در محروميتهاى فرزند چهارم
طارمی محمدحسین
مقدمه
سال٧٢ در راستاى سياست كنترل جمعيت، رويكرد دولت در برخورد با خانوادههاى پر فرزند رويكردى محروميت گرا شد. چندى پيش از محروميتهاى يارانهاى، هجم وسيعى از تبليغات كه وزارت بهداشت اهتمام ويژهاى بدان داشت،زمينه ساز اين قبيل محروميتها بود. برخى متصديان اين وزارت خانه چنان جانانه در اين مسير تلاش كردند كه تشويق سازمان ملل را بر انگيخت و اين سازمان جايزه ويژه خود را به وزير بهداشت به جهت موفقيت در طرح كنترل جمعيت اعطا كرد. اكنون پس از گذشت سالها از تصويب قانون تنظيم خانواده در ارديبهشت ٧٢ و محروميتهاى فرزند چهارم مىتوان به وضوح آثار مثبت و منفى آن را مشاهده كرد. در حقيقت تأثير گذارتر از وضع چنين قوانينى، پشتوانه فرهنگى و تلاشهاى فرهنگى و بهداشتى وزارت بهداشت و ديگر نهادها بوده است.
محروميتهاى فرزند چهارم
محروميتهاى فرزند چهارم بر اساس قانون تنظيم خانواده مصوب ١٣٧٢/٢/٢٦ مجلس شوراى اسلامى دايره وسيعى دارد كه در بر دارنده كليه امتيازات و يارانههايى است كه بر اساس تعداد فرزندان در قوانين مختلف وضع شده است. ماده ١ اين قانون اذعان مىدارد: »كليه امتيازاتى كه در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيشبينى و وضع شدهاند، در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد مىشوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانى كه تا تاريخ مزبور متولد مىشوند كماكان از امتيازات مقرر شده برخوردار مىباشند«. تبصره دوم اين ماده در تاكيد بر وسعت دايره شمول اين قانون مىگويد: »تبصره٢: اين قانون در مورد سازمانها و مؤسساتى كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جارى مىباشد«.
تبصره ١ اين قانون مصاديقى از امتيازات مورد نظر قانون گذار را شرح داده مىفرمايد: »نحوه استفاده از امتيازات پيشبينى شده در قانون كار مصوب ١٣٦٩/٨/٢٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تأمين اجتماعى مصوب ١٣٥٤، به شرح زير خواهد بود:
الف) مرخصى باردارى و زايمان كارگران زن (موضوع ماده ٧٦ قانون كار مصوب ١٣٦٩/٨/٢٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام) براى فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولدمىشوند، از مرخصى استحقاقى موجود و آتى كارگر كسر خواهد شد.
ب) هزينه نگهدارى فرزندان كارگران زن در مراكز نگهدارى (موضوع ماده ٧٨ قانون كار مصوب ١٣٦٩/٨/٢٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام) براى فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد مىشوند، به عهده كارگر خواهد بود.
ج) حق بيمه فرزندان (موضوع ماده ٥٨ قانون تأمين اجتماعى مصوب١٣٥٤) براى فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد مىشوند، بصورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تأمين اجتماعى از بيمهشده دريافت مىگردد«.
علاوه بر محروميت حق بيمه در مورد فرزند چهارم به بعد، محروميت از دريافت كالا برگ و ديگر خدمات يارانهاى را نيز مىتوان اضافه كرد.
آثار محروميتهاى فرزند چهارم
محروميتهاى فرزند چهارم موجب افزايش فشار اقتصادى بر زوجهاى علاقهمند به فرزند زياد گرديد. به ويژه اقشار كم در آمد كه در اين ميان بيش از همه آسيب مىديدند، اداره خانواده پر فرزند را دشوارتر ازهميشه يافتند. اما در حقيقت آن چه بيش از چنين قوانين فشار افزايى در كنترل جمعيت مؤثر بود، فضاى فرهنگى حاصل از تبليغات وسيعى بود كه در سطح جامعه ايرانى عليه خانوادههاى پر فرزند وجود داشت. تاكيد بى رويه بر مزاياى كم فرزندى و بزرگ نمايى مشكلات خانوادههاى پر فرزند، در كنار كمكهاى رايگان وزارت بهداشت براى تنظيم خانواده؛ بسيارىاز خانوادههاى ايرانى را مجاب كرد كه »فرزند كمتر، زندگى بهتر«، »دو فرزند كافى است«.
موج رفاه طلبى و تجمل گرايى كه از سوى رسانههاى جمعى، به ويژه صدا و سيما، ترويج مىشد و مىشود؛ در كنار اقتصاد ضعيف زوجهاى جوان، اين باور را پرورش داده است كه خانواده كم فرزند و تك فرزند، خانواده آرمانى و سرشار از آسايش و رفاه است. از اين روست كه امروزه بسيارى از زوجهاى جوان ترجيح مىدهند تا آن جا كه ممكن است يا صاحب فرزند نشوند، يا دير فرزند دار شوند.
چنين فضايى گرچه به كنترل بى رويه جمعيت انجاميد، اما تداوم و استمرار آن در دور نماى آينده جامعه شيعه ايران، چندان خوشايند به نظر نمىرسد. به ويژه در شرايط جغرافيايى و ژئوپلتيكى كشور، كه از نظر سياسى و مذهبى، با همسايگان خود چالشهاى جدى دارد، كاهش بى هدف جمعيت چندان به صلاح نيست .گرچه آثار فشار اقتصادى دولت به خانوادههاى پر فرزند در مناطق مركزى، كه جو فرهنگى و مذهبى آن تطابق بيشترى با اهداف جمهورى اسلامى ايران دارد، به ظاهر منفى به نظر نمى رسد، اما آثار منفى بسيار آن، در خانوادههاى پر فرزند ساكن در مناطق محروم مرزى، با شرايط نامناسب فرهنگى و مذهبى، آشكار مىگردد.
ضرورت بازنگرى در سياستهاى غير هدفمند كنترل جمعيت
١. عدم نياز به چنين محروميتهايى به سبب وجود فضاى فرهنگى
از سوى ديگر به دليل فضاى فرهنگى غالب در سرتاسر كشور، كه به خودى خود عاملى مؤثر در جهت كنترل جمعيت مىباشد، نياز به چنين اعمال فشارهاى اقتصادى از سوى دولت نيست. به ويژه در شرايط فعلى كه مشكلات اقتصادى، در كنار ترويج رفاه طلبى، تجملگرايى و گرانتر شدن زندگىها؛ خود به خود عاملى تأثير گذار شده، و زوجهاى جوان را نسبت به داشتن فرزندان متعدد، بى رغبت كرده است.
در اين وضعيت فشار اقتصادى دولت تنها سبب ضعيف تر شدن خانوادههاى محروم و مستضعفى است كه بيش از همه نيازمند حمايتهاى دولت مىباشند. به عنوان مثال كارگرى را در نظر بگيريد كه در شركتى كار مىكند و حق بيمه پرداخت مىكند. متاسفانه او با وجود حقوق ناچيز خود، بايد براى فرزند چهارم خود حق بيمه جداگانهاى كه هر ساله افزايش چشم گيرى نيز دارد، پرداخت كند تا فرزند وى از حمايتهاى جزئى بيمه برخوردار گردد. اين شرايط زمانى وخيم مىشود كه اين كارگر زحمت كش از كار بى كار شده و توانايى پرداخت حق بيمه را نداشته باشد و پس از يك سال كه كار جديدى مىيابد و تبعا از حق بيمه نيز برخوردار مىشود، ولى آن گاه كه براى بيمه كردن فرزند چهارم خود مراجعه مىكند، سازمان تامين اجتماعى مبلغ هنگفتى از وى براى بيمه كردن فرزند او مطالبه مىكند. چرا كه اين كارگر بيچاره، يك سال به دليل ناتوانايى مالى فرزند چهارم خود را بيمه نكرده است. چنين فشار اقتصادى بر اين قبيل خانوادهها، خلاف عدالتى كه جمهورى اسلامى ايران منادى آن است.
٢. افزايش بى رويه جمعيت غير شيعه در مناطق مرزى كشور
چنان كه حضرت آيت الله مكارم شيرازى (دام ظله)(٢) و همچنين ساير علما در موقعيتهاى مختلف اشاره داشتهاند(٣)، جمعيت اهل سنت به طور جدى در حال رشد سريعى است، و برنامه كنترل جمعيت وزارت بهداشت نيز در مورد ايشان تأثير گذار نيست. ممنوعيت جلوگيرى از فرزند دار شدن از سوى علماى اهل سنت، در كنار كنترل شديد جمعيت شيعيان در اثر برنامههاى تنظيم خانواده و فضاى فرهنگى حاصل از آن، موجب شده است كه در برخى شهرها؛ كه پيش از اين جمعيت اكثرى شيعيان؛ بر اثر رشد بى رويه جمعيت اهل سنت، تبديل به اقليت شوند. بدين سان گاه تعداد فرزندان خانوادههاى اهل سنت در اين مناطق بيش از هفت فرزند مىباشد. در حالى كه خانوادههاى شيعى، خانوادههايى كم تعداد و كم فرزند مىباشند. از سوى ديگر وهابيت (با كمكهاى وسيع مالى برخى كشورهاى عربى)، در اين مناطق تبليغات وسيعى عليه ارزشها و اهداف والاى جمهورى اسلامى ايران مىنمايد. از اين روست كه جمعيت مخالفين ارزشهاى انقلاب اسلامى و مكتب اهل بيت (ع) روز به روز در حال افزايش است و اين خود خطرىجدى بر سر راه نيل به اهداف والاى جمهورى اسلامى است. در اين ميان فشار اقتصادى حاصل از محروميتهايى از قبيل محروميتهاى قانون تنظيم خانواده، فشارى مضاعف بر خانوادههاى شيعى ساكن در مناطق مرزى (به ويژه ساكنين مناطق سنى نشين) گرديده است. از اين رو ضرورى است كه دولت، نه تنها فشارهاى اقتصادى از اين دست را از گُرده خانوادههاى شيعه بردارد، بلكه مىبايست كمكهاى ويژهاى نيز به ايشان در جهت تقويت بنيانهاى اقتصادى، فرهنگى و دينى در چنين مناطقى نمايد.
٣. ناسازگارى چنين محروميتهايى با برخى اصول قانون اساسى
روح حاكم بر قانون اساسى، حمايتگر اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه است كه بيش از ديگران نياز به چترهاى حمايتى دولت اسلامى دارند. از اين روست كه بر اساس بند ١٢ از اصل سوم اين قانون ،دولت موظف به پىريزى اقتصادى عادلانه است كه در جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاى تغذيه، مسكن، كار و بهداشت و تعميم بيمه گام بر دارد. چنان چه اصل ٢٩ آن نيز به برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر حوادث و نياز به خدمات درمانى و بهداشتى و مراقبتهاى پزشكى از طريق بيمه را حقى همگانىدانسته و دولت را مكلّف به تأمين چنين حمايتهايى براى فرد فرد افراد جامعه كرده است. در اين بين، خانوادههاى كم درآمد بيش از سايرين استحقاق چنين حمايتهاى مالى را دارند. لذا محروميت ايشان از حق بيمه و كالا برگ و ساير حمايتهاى مالى و يارانهاى بر خلاف اصول مذكور بوده مىتواند از مصاديق تبعيض و محروميت از امكاناتى باشد كه در بند نهم از اصل سوم قانون اساسى، دولت موظف به رفع آن است.
از سوى ديگر محروميت از امتيازاتى كه براى مادران كارگر و كارمند در قانون كار و قانون تامين اجتماعى لحاظ شده است، بر خلاف وظيفهاى است قانون اساسى براى دولت نسبت حقوق زن و خانواده مقرر داشته است. زيرا كه براساس اصل بيست و يكم اين قانون، دولت موظف است با رعايت موازين اسلامى، از مادران، به خصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند حمايت نمايد. نه اين كه به بهانه فرزند چهارم، او را از حمايتهايى كه مستحق آن است، محروم نمايد.
٤. بحران هويت و مشكلات روانى در فرزندان چهارم به بعد
گذشته از انتقاداتى كه بر چنين فشارهاى اقتصادى دولت به خانوادههاى كم در آمد وارد است، طرف ديگر قضيه؛ يعنى فرزندان چهارم به بعد هستند. آثار منفى چنين محروميتهايى بر كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون بى ترديد زيان بار است. نوجوانى را تصور كنيد كه همواره در خانواده متفاوت از ديگر فرزند و با ديد زيادى بودن يا پر خرج بودن به سبب محروميت از حق بيمه و كالا برگ و... نگريسته مىشود. خدا نكند كه او فرزند ناخواسته نيز باشد. نوجوانى را تصور كنيد كه مبتلا به بيمارى شود و پدر كارگر او، او را به مركز درمانى برساند. زمانى كه مىشنود: »اعتبار دفترچه بيمه تمام شده است« آنچه چهره پدر بدو القا مىكند، چيزى جز نا اميدى نيست. از يك سو سختى بيمارى، و ازسوى ديگر نگاه پدر روح و روان اين نوجوان بيمار سرشار از عقده حقارت خواهد كرد. عقده حقارت و سر بار بودن ناشى از اين وضع، شخصيت چنين نوجوانى را شخصيتى كم صبر، ستيزه جو و نافرمان خواهد كرد.
از سوى ديگر اين نوجوان در زمانى كه شخصيت او ساخته و پرداخته مىشود، با مشاهده برخورد دولت، احساس مىكند كه از سوى دولت به رسميت شناخته نمى شود. بدين سان ممكن است دچار بحران هويت شده، حس وطن دوستىاش تضعيف شود.
چنين پديدههايى يكى از جرمسازترين عوامل در ميان عوامل جرم زايى است. نويسنده بارها با نوجوانانى و جوانانى از اين دست كه بى رغبت از خدمت به كشور بوده اند، و همواره چشم به بيگانگان دوخته اند، برخورد داشته است. بارها مشاهده شده است كه نوجوانانى در ازاى محروميت از حمايتهاى دولت، در فكر سر باز زدن از خدمت نظام وظيفه بودهاند.
سخن آخر
١. گذشته از ايراداتى كه بر اصل برنامه كنترل جمعيتى كه از سوى دولت هدايت مىشود، بهترين برنامه به جهت تأثير گذار بودن آن، فعاليت فرهنگى است. تا كنون نيز بيش از هر چيز فعاليتهاى فرهنگى دولت (كه در هيچ زمينهاى با اين جديت دنبال نشده بود) در موفقيت برنامههاى كنترل جمعيت مؤثر بوده است. از اين رو فشار اقتصادىدولت با محروم كردن فرزندان و خانوادهها از حمايتهاى مالى دولت غير ضرورى به نظر مىرسد. ٢. محروم كردن فرزندان و مادران ايشان از حمايتهاى دولت، با وظايف مسلمى كه قانون اساسى بر عهده دولت گذارده است، منافات دارد. چرا كه بر طرف كردن محروميتهاى اقتصادى (به وسيله يارانههايى چون توزيع كالا برگ)، تعميم بيمه و به خصوص بر خوردارى از حمايتهاى تامين اجتماعى، بنا به تصريح بند ١٢ از اصل سوم و اصل ٢٩ قانون اساسى، حقى است كه فرد فرد افراد جامعه بر دولت دارند. ضمن اين كه بنا به تاكيد اصل ٢١، دولت موظف به حمايت از مادران، به ويژه در دوران باردارى و حضانت كودك است، بدون اين كه تفاوتى ميان فرزندان و شماره آنها باشد.
٣. كنترل جمعيت در مناطق مرزى از حساسيت ويژهاى برخوردار است. لذا منطقى به نظر نمى رسد كه در جايىكه برنامه كنترل جمعيت مورد مخالفت اهل سنت قرار مىگيرد و روز به روز رشد جمعيتى ايشان بالا مىرود، خانواده هاى شيعى نيازمند به حمايتهاى ويژه دولت شيعى، از حمايتهايى كه نيازمند آن هستند -به بهانه كنترل جمعيت- محروم نماييم. بلكه بر عكس، براى حفظ توازن جمعيتى بايد همواره سعى كرد، حمايتهاى ويژهاى از جمعيتهاى اقليتى شيعه نمود تا براى حفظ اقتدار و ارزشهاى جمهورى اسلامى، مذهب رسمى كشور همچنان پاينده بماند.
٤. فرزندان مشمول چنين محروميتهايى، علاوه بر اين كه در خانوادههاى مشمول اين قوانين ممكن است دچار خود كم بينى و حقارت گردند؛ با مشاهده برخورد دولت، احساس مىكنند كه از سوى دولت به رسميت شناخته نمىشوند. بدين سان ممكن است دچار بحران هويت شده، حس وطن دوستى ايشان تضعيف شود و اين خود يكىاز بزرگ ترين پشتوانههاى حكومت را متزلزل خواهد كرد. لذا چه بسا ممكن است ايشان به تلافى چنين بىتوجهى هايى از سوى دولت، از خدمت و هميارى به دولت اسلامى سر باز زند.
٥. خلاصه آن كه مىتوان گفت: اكنون زمان آن رسيده است كه دولت و به ويژه دولت ارزشى و عدالت محور دكتر احمدى نژاد و مجلس اصول گرا، در مورد چنين محروميتهايى بازنگرى نمايد و از خانوادههاى كم درآمد (هر چند پر فرزند) حمايتهاى كافى نمايند.
پى نوشتها:
mhosaintaremiyahoo.com - moshaverdostan.blogfa.com .١
٢. در درس خارج فقه، سال ٧٨-٧٩.
٣. از جمله حجت الاسلام نبوى ،رئيس كميته اقليتهاى مركز مديريت حوزه علميه قم.