پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - عدالت از نگاه شهيد مطهرى - طاهری سید مهدی
عدالت از نگاه شهيد مطهرى
طاهری سید مهدی
مقدمه
عدالت از مفاهيم بنيادينى بوده كه همه اديان الهى با هدف تحقق اين اصل از سوى خداى متعال بواسطه انبياء نازل گشتهاند. مهمترين دغدغه پيام آوران الهى بعد از شناخت خدا و نزديك كردن انسان به او، ايجاد و بسط عدالت بوده است. دين اسلام نيز به عنوان خاتم اديان، تحقق عدالت را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. در اين راستا بايد خاطر نشان كرد كه وجود ٢٩ آيه از قرآن در باب عدالت، شاهدى بر اهتمام اسلام بر اين اصل مىباشد. لذا اهميت اين موضوع ما را بر آن داشت تا به بررسى مفهوم عدالت در انديشه شهيد مطهرى بپردازيم.
به طور كلى حقيقت دينى مايه مركزى انديشه شهيد مطهرى بوده و در ساختار انديشه او، مفهوم عدالت در خدمت پويايى و پاسدارى از دين در برابر شبهاتى بود كه مكتبها و جهان بينىها آن را مطرح مىكردند. بدين خاطر است كه مضمون عدالت، حجم عمدهاى از نوشتارها و سخنرانىهاى او را به خود اختصاص داده است.
تقرير عدالت نزد شهيد مطهرى، برداشت عالمانه از دين بوده و عدالت مورد تأكيد ايشان، ناشى از درد دين مىباشد. لذا او ناهنجارىهاى اجتماعى، آشفتگى روحى و جنايات اخلاقى و حتى عقدهها و جنايات را از عدم عدالت در جامعه دانسته و مانند فيلسوفانى همچون ارسطو و افلاطون كه در فلسفه سياسى خود در پى بهترين و عادلانهترين نظام حكومت بودند، ايشان نيز به پيروى از انديشه و عمل حضرت على (ع)، عدالت را مبناى سياست و فلسفه اجتماعى اسلام دانسته و آنرا ناموس بزرگ اسلام تلقى مىكردند.
در باب اهميت مفهوم عدالت در اسلام، همين بس كه برخى معتقدند كه اصل عدالت را مىتوان به عنوان معيارى براى فقاهت و استنباطهاى فقهى مطرح نمود و در اين راستا شهيد مطهرى نيز عدالت را از مقياسهاى اسلام شمرده(١) و انكار آن را موجب عدم رشد فلسفه اجتماعى و فقه متناسب با اصول مىداند و لذا مىگويد كه اگر حريت و آزادى فكر وجود داشت، اگر موضوع برترى اصحاب سنت بر اصل عدل پيش نمىآمد، اگر بر شيعه مصيبت اخبارىگرى نرسيده بود و فقه ما نيز بر مبناى اصل عدالت بنا شده بود، ديگر دچار تضادها و بن بستهاى كنونى نمىشديم.(٢) با توجه به اين وضعيت، اصل مهم عدالت مورد غفلت واقع شده و با اين حال هنوز يك قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است كه اين مطلب موجب ركود تفكر اجتماعى ما شده است.(٣) پس بر ماست كه به اندازه وسع ناچيز خود به بررسى اين اصل مهم در انديشه شهيد مطهرى پرداخته و آن را احياء نمائيم.
تبيين عدالت در انديشه استاد مطهرى
براى بررسى آن لازم است كه ابتدا گذرى به تعاريف آن داشته باشيم. شهيد مطهرى در مقام تبيين مفهومى عدالت سعى مىكند كه با توجه به تنوع كاربردهاى عدل در فضاهاى مختلف، آن را تفسير نمايد و لذا در اين راستا چهار معنا براى عدل بيان مىكند.(٤)
١. موزون بودن و تعادل: هر اجتماع متعادل، نيازمند به كارهاى فراوان اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و تربيتى مىباشد و از آنجايى كه عالم هستى موزون و متعادل است، لذا اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود. براى هر كدام از آنها نيز بايد به قدر لازم كارگزار گماشته شده و بودجه و نيرو صرف گردد. لذا در غير اين صورت امكان بر پايى عالم هستى وجود نداشته و اين نظم، تناسب و حساب معين نيز در آن نبود، چنان كه حديث نبوى اشاره مىنمايد: »بالعدل قامت السموات و الارض«.
نقطه مقابل عدل در اين معنا بىتناسبى است نه ظلم، چون بحث عدل به معناى تناسب در برابر بىتناسبى در نظر كل نظام عالم بوده، در حالى كه عدل در مقابل ظلم، به دنبال ملاحظه هر جزء حقوق فردى مطرح مىشود. همچنين عدل به معناى تناسب و توازون در نظام عالم، از شئون خداوند حكيم نيز مىباشد.(٥)
٢. تساوى و نفى هر گونه تبعيض: مقصود از عدالت در اينجا، رعايت تساوى در زمينه استحقاقهايى مىباشد كه افراد از آن برخوردار بوده و اين رفع تبعيض با ملاحظه تفاوتهاى بين افراد است.(٦)
٣. رعايت حقوق افراد و عطاء كردن حق به ذى حق: عدل در اين معنا در برابر ظلم (پايمال كردن حق ديگران) قرار گرفته و آنچه همواره بايد در قوانين بشرى به معناى عدالت اجتماعى رعايت شده و همگان آن را محترم بشمارند همين معناست. لذا ظلم به معناى تجاوز به حريم و حق ديگرى نسبت به خداوند محال مىباشد، چون او مالك على الاطلاق بوده و هيچ چيز در مقايسه با او اولويت ندارد.(٧)
استاد مطهرى اين تعريف از عدالت را متكى بر دو چيز دانسته كه يكى حقوق و اولويتهايى مىباشد كه نيمى از افراد بشر نسبت به يكديگر و در مقايسه با يكديگر نوعى حقوق و اولويت پيدا كرده و ديگر اينكه خصوصيت ذاتى بشر به گونهاى است كه با استفاده از انديشههاى اعتبارى، در دستيابى به مقاصد و سعادت خود از آنها به عنوان آلت فعل بهره مىبرد. لذا بايد براى رسيدن افراد جامعه به سعادت، يك سرى حقوق و اولويت رعايت شود.(٨)
٤.رعايت قابليتها در افاضه وجود و عدم امتناع از افاضه و رحمت الهى به آنچه امكان وجود يا كمال مىباشد: در اينجا عادل بودن پروردگار نزد حكماى الهى به اين است كه به هر موجودى در نظام تكوين، ميزانى از كمالات وجودى را كه قابليت و ظرفيت دارد اعطاء مىكند و پروردگار از موجودى كه استحقاق و قابليت دارد، منع فيض نمىكند. ذكر اين نكته ضرورى است كه اين معنا از عدل، صرفاً در حوزه كلامى كاربرد دارد.(٩)
در جمع بندى بحث تعاريف بايد گفت كه از آنجايى كه معنى آخر به تعريف عدل الهى اشاره دارد، از بحث خارج است و لذا در اينجا سه تعريف ديگر در بحث عدالت قابل بررسى است كه تعريف مورد قبول عدل از ديدگاه شهيد مطهرى تعريف سوم است و الگويى كه مىتواند هم در حوزه عدالت فردى و هم در بعد اجتماعى آن به كار گرفته شود، همان تعريف سوم (رعايت حقوق) است كه بنا بر مساوات در قانون افراد بشر بايد به يك چشم نگاه شوند، قانون بين افراد تبعيض قايل نشود؛ بلكه استحقاقها را رعايت كند. افرادى كه از لحاظ خلقت در شرايط مساوى هستند، قانون بايد با آنها به مساوات رفتار كند. پس افرادى كه خودشان در شرايط مساوى نيستند، قانون هم نبايد با آنها مساوى رفتار كند؛ بلكه مطابق شرايط خودشان با آنها رفتار نمايد.(١٠)
جايگاه عدل در اسلام
ايشان در موارد متعدد در جايگاه عدل بحث نمودهاند كه عبارتند از :
١. عدالت صفت خدا و هدف انبيا: در بعضى از آيات قرآن از عادليت و قيام به عدل به عنوان يك صفت مثبت براى خداوند ياد شده است و در قرآن تنها به تنزيه خدا از ظلم قناعت نشده است؛ بلكه به صورت مستقيم به اثبات صفت عدالت براى خداوند پرداخته شده است: »شهد الله انّه لا اله الا هو و الملائكه و اولوا العلم قائماً بالقسط؛ خداوند، فرشتگان و دارندگان دانش گواهى مىدهند كه معبودى جز خداى يكتا كه بپا دارنده عدل است، نيست«.(١١)
علاوه بر جايگاه عدل به عنوان صفت الهى، همچنين بايد خاطر نشان كرد كه بعثت پيامبران الهى در ميان بشر نيز براى دو هدف اساسى بوده است: يكى برقرارى ارتباط صحيح ميان بنده و خالق، يعنى آنچه كه در كلمه طيبه لا اله الا الله خلاصه مىشود. دوم؛ برقرارى روابط حسنه و صالحه ميان افراد بشر.(١٢)
قرآن كريم در مورد هدف اول مىفرمايد:»يا ايها النبى انّا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الى الله و سراجاً و منيراً«(١٣) و دوباره نيز مىگويد: »لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالسقط؛ همانا فرستادگانمان را با دلايل روشنى فرستاديم و همراه ايشان كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم به عدالت قيام كنند.«
همچنين عدل در مفهوم فلسفى، مبناى اساسى معاد بوده(١٤) و خداوند در موضوع معاد، محاسبه رستاخيز، پاداش و كيفر اعمال مىفرمايد: »و تضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و ان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها و كفى بها حاسبين«(١٥) ترازوهاى عدالت را در روز رستاخيز مىنهيم. به احدى هيچ ستمى نخواهد شد و اگر هموزن دانه خردل باشد، آن را مىآوريم. اين بس كه ما حساب گر هستيم«.
٢.نفس الامرى بودن عدالت در كنار مطلق بودن آن: مبحث عدل در ديدگاه شهيد مطهرى چيزى همانند وضع قانون به وسيله قانونگذار يا رواج آن در عرف جارى جامعه نيست كه اعتبار و ارزش پيدا كرده باشد؛ بلكه اعتبار و مشروعيت همه آنها از خود عدالت بوده و عدالت نيز تابع خواست و اراده قانونگذار و سليقه فردى يا جمعى افراد نيست؛ بلكه حقيقتى است كه ارزش ذاتى و اعتبار نفسانى دارد و از آنجايى كه عدالت، حقيقتى فراتر از عرف، قانون و قرار داد است، لذا اگر اينها با عدالت مطابق نبودند، از مشروعيت ساقط مىشوند.
در اسلام مردم قطع نظر از دستور شارع، داراى يك رشته حقوق واقعى هستند و عدالت عبارت است از: رعايت و حفظ اين حقوق واقعى. اسلام بيان كننده اين حقوق و اجرا كننده اصل عدالت در راستاى رسيدن به اين حقوق است.(١٦)
از مباحث مهم عدالت، مطلق يا نسبى بودن آن است. اسلام عدالت را مطلق مىانگارد، زيرا عدالت با خاتميت و ابديت دين ارتباط داشته و از آنجايى كه عدالت، مطابق اعتقادات دينى از اهداف ابدى انبيا بوده و اگر عدالت در هر زمانى مختلف باشد، نمىتوان قانون واحد صادر نمود.(١٧) لذا عدالت در اسلام مبتنى بر يكسرى حقوق ثابت انسانهاست كه در اين صورت عدالت مطلق بوده و نسبى نمىباشد.(١٨) بدان معنى كه عدالت بر پايه حقوق واقعى و فطرى استوار است و ملاك و مصداق آن را شريعت و سنت نبوى تعيين مىكند. در اين صورت اگر چه ممكن است كه در زمانها و مكانهاى مختلف درك دينى ما از نظام ارزشى موجود تغيير يابد؛ ولى از آنجا كه عدالت مبتنى بر اصول كلى شريعت است، لذا مطلق و ثابت مىباشد.(١٩)
٣. عدالت جزء اصول دين و پايه امور: عدالت مطابق اعتقاد شيعه، در رديف ريشههاى دين قرار گرفته و از اصول پنجگانه دين به شمار مىآيد. اعتقاد و عدم اعتقاد به عدل بيانگر مذهب شيعه بوده و اين اصل در كنار امامت، به عنوان نشانه تشيع تلقى مىگردد.(٢٠)
عدل همچنين به عنوان پايه امور مطرح بوده و حتى بر احسان كه از بهترين نوع خوبىهاست، مقدم مىباشد. شهيد مطهرى براى توضيح اين مسئله، آن را در قالب مثالى توضيح دادهاند كه به درك بهتر مطلب كمك مىكند: »عدل در اجتماع به منزله پايههاى ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به مقوله رنگآميزى نقاشى و زينت ساختمان است. اول بايد پايه درست باشد تا بعد نبوت به زينت و رنگآميزى برسد. اگر خانه از پاى بست ويران است ديگر چه فايده كه خواجه در بند نقش ايوان باشد، اما اگر پايه محكم باشد، در ساختمان بى نقاش و بى رنگآميزى هم مىتوان زندگى كرد. گرچه گاهى ممكن است ساختمان فوقالعاده نقاشى خوبى داشته و ظاهرش جالب و آراسته باشد؛ اما چون پايه آن خراب است، يك باران كافى است تا آنرا بر سر اهلش خراب كند«.(٢١)
٤. عدل از منظر على (ع) به عنوان مظهر اسلام: عدالت در نگاه على (ع)، به تعبير استاد مطهرى اصلى است كه مىتواند تعادل اجتماع را حفظ كرده و همه را راضى نگه دارد و به پيكره اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت به منزله بزرگراهى است كه مىتواند همه را از خود عبور دهد؛ اما ظلم و جور كوره راهى است كه حتى فرد ستمگر در آن به مقصدش نمىرسد.(٢٢)
بر همين مبنا بود كه على بن ابى طالب شهيد راه عدالت شد و آن حضرت نه تنها خودش عادل بود؛ بلكه مردى عدالتخواه نيز بود. عدالت ايشان تا حدى بوده است كه حتى فلسفه پذيرفتن امر خلافت را در برقرارى عدالت دانسته و همچنين در برترى منزلت عدالت به ابن عباس مىفرمايد: خلافت، رياست و حكومت در نظر من از كفش پاره هم بى قيمتتر است؛ مگر آنكه اقامه حقى يا رد باطلى كند«.(٢٣)
منابع كشف عدالت
مهمترين منابع كشف عدالت دو مورد مىباشد:
١.حقوق طبيعى: بنا به تعريف ارائه شده در باب عدالت، انسان صاحب حق بوده و ريشه اين اصل ناشى از دستگاه آفرينش و خلقت مىباشد. بدان خاطر كه دستگاه آفرينش استعدادهايى را در انسان به وديعه گذارده است كه هر كدام از آنها مقتضاى حقوق طبيعى است. از جمله آنها استعداد فكر كردن در انسان است كه بر مبناى آن حق آزادى تفكر، حق آزادى بيان، برابرى در مقابل قانون، حق مالكيت و... الزامى مىباشد و بر همين مبناست كه استاد مطهرى در نظام انديشه خود بر مفهوم حقوق طبيعى تكيه داشته و به عنوان منشأ عدل، آن را ناشى از حقوق ذاتى و فطرى انسان دانسته كه خدا به ما واگذار كرده است.(٢٤)
٢. قرآن: قرآن بذر انديشه عدل را در دلها كاشته و آبيارى نمود و دغدغه فكرى، فلسفى، عملى و اجتماعى را در روح ايجاد كرد.(٢٥) همه اصول و هدفهاى اسلامى در قرآن، از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت تا امامت، از آرمانهاى فردى گرفته تا هدفهاى اجتماعى بر محور عدل استوار بوده و طبيعى است كه با توجه به عنايت و حساسيت خاص مسلمانان نسبت به قرآن، نمىتوانستند به اين مسئله بى تفاوت باشند. به اين ترتيب اصل عدالت در تمام جنبههاى اسلام راه پيدا كرد(٢٦) و تنها از باب ذكر اهميت آن، نمونههايى از عدالت در قرآن را ذكر مىكنيم:
- نظام هستى و آفرينش مبتنى بر عدل، توازون و رعايت قابليتهاست كه از مقام فاعليت و تدبير الهى به مقام قيام به عدل ياد مىشود: شهد الله انّه لا... و اولوا العلم قائماً بالقسط(٢٧).
- امامت و رهبرى در قرآن، پيمان الهى و مقام ضد ظلم و توأم با عدل معرفى شده و مىفرمايد:لا ينال عهدى الظالمين.(٢٨)
- در موضوع معاد، محاسبه رستاخيز و پاداش و كيفر اعمال(٢٩) نيز مىفرمايد: ترازوهاى عدالت را در روز رستاخيز مىنهيم، به احدى ستم نخواهد شد...«(٣٠)
سطوح عدالت
يكى از ويژگىهاى انديشه شهيد مطهرى در مورد عدالت، دقت او در تقسيم بندى اقسام و سطوح مختلف عدالت مىباشد و ايشان عدالت را در فرهنگ اسلامى اين طور تقسيم كرده است.(٣١)
استاد مطهرى بين عدالت الهى با عدالت انسانى رابطه قايل است. بدين صورت كه عدالت فردى زير بناى عدالت اجتماعى و عدل الهى نيز زير بناى عدالت فردى است و بدون شك عدالت اجتماعى نمىتواند مفهومى مغاير با عدالت فردى داشته باشد.(٣٢)
از آنجايى كه عدل الهى زير بناى عدالت انسانى است، لذا استاد مطهرى با توجه به پيشينه تاريخى مسلمانان، سراغ درك آنها از عدل الهى رفته و در اين راستا به بررسى نزاع معروف بين معتزله و اشاعره مىپردازد.
سؤالات اصلى در اينجا اين است كه آيا خداوند عادل مىباشد يا نه؟ در بين عدالت و خداوند كدام محوريت دارد؟
با توجه به اهميت موضوع، اين مسئله متفرعات زيادى پيدا كرده است كه حتى دامنهاش به حوزه عدالت سياسى و اجتماعى هم كشيده شده است.(٣٣)
استاد مطهرى ابتدا براى بيان عدل، در اينجا ابتدا از مسئله جبر و اختيار شروع مىكند. ايشان بين اين مساله با عدل، قائل به رابطه مستقيمى بوده كه آن را لازمه بحث عدل مىداند، لذا در اينجا متكلمان اسلامى بر پايه نفى يا اثبات اين موضوع، به دو دسته تقسيم شدهاند: دستهاى مانند شيعه و معتزله طرفدار عدل الهى شدند كه عدليه نام گرفته و دسته ديگر نيز به عنوان غير عدليه در برابر آنان قرار گرفتهاند.(٣٤) سؤال محورى كه پاسخ به آن متكلمان را به دو قسم نموده است اين مىباشد كه آيا خداوند در قيامت بر طبق موازين عدل و از روى حساب جزا مىدهد؟ يا اينكه بالعكس اراده او بر مبناى قاعدهاى خاص استوار نمىباشد؟
اشاعره معتقد بودند كه معنى عادل بودن ذات حق اين نيست كه او از قوانين قبلى عدل پيروى نمىكند؛ بلكه او سر منشأ عدل است و آنچه كه او انجام مىدهد عين عدل است، نه اينكه آنچه عدل است او مىكند. عدل و ظلم متأخر و منتزع از پروردگار بوده و فعل پروردگار مقياس عدل است. اين گروه به خيال خود خواستهاند راه تنزيه را طى نمايند و خداوند را از شرك در خالقيت و ظلم و ستم بررسى كنند، در صورتى كه از غير خدا نفى فاعليت نمودهاند و صفت عدل را نيز در مرتبه متأخر از فعل خدا قرار دادهاند. آنها با انكار حسن و قبح عقلى گفتهاند كه مفهوم عادلانه بودن يك فعل جز اين نيست كه مستند به خداوند باشد و لذا آنها با اين مقدمات نتيجهگيرى كردهاند كه خداوند نه در فاعليت شريك دارد و نه اينكه ظلم مىكند.(٣٥)
عدل بنابر عقيده معتزله، خود حقيقتى است كه پروردگار نيز با حكمت و عدل، افعالش را انجام مىدهد. اين گروه در عين حالى كه در توحيد افعالى خداوند نفى شرك نموده، همچنين فاعليت را منحصر به ذات حق ندانسته و لذا عدل از نگاه آنها بنفسه حسن است، حتى اگر شارع حكم به حسن آن نكند و ظلم هم قبيح است اگر چه شارع به آن نهى نكند.
در حوزه اجتماعى مطابق نظر عدليه در واقع و نفس الامر معيارها و موازينى وجود دارد كه اگر دستورهاى اسلام هم نمىرسيد، باز هم حقيقى بودن آنها محفوظ بود.(٣٦)
با توجه به اين مبناى متخذه از سوى آنها، سؤالى در اينجا مطرح مىشود كه با توجه به عادل بودن خداوند، چرا در جهان تبعيض وجود دارد؟(٣٧)
در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه ريشه اين سؤال به عدم توجه مقام و موقعيت انسان به عنوان موجه و مسئول و تلاشگر برگشت نموده و وجود برخى نابرابرىها در جامعه، ناشى از قضاء الهى نيست؛ بلكه انسان آزاد، مختار و مسئول باعث اين همه نابرابرى و تبعيض در جامعه مىباشد.(٣٨)
عدالت اجتماعى
اقدامات اسلام براى برقرارى عدالت اجتماعى از نگاه استاد مطهرى بر دو نوع مىباشد. كار به عنوان وظيفه اجتماعى - انسانى به همراه ايجاد امكانات مساوى براى همگان زير بناى اصلى در جهت سالم سازى تلاشهاى جامعه بوده و در ارتباط با تعارض بين مصالح فرد و اجتماع ،آن اصلى را كه بايد در همه حال مد نظر داشت تا قوانين فرعى از آن استنباط شود اين است كه مجموع دارائىهاى اجتماع متعلق به همه افراد بوده و مصلحت خاص افراد تنها با مراعات مصلحت عمومى اجتماعى قابل احترام مىباشد و لذا در صورت تعارض بين مصالح فرد و اجتماع بدون هيچ گونه ترديدى مصالح جمع مقدم بر مصالح فرد مىگردد.(٣٩)
سؤال اساسى قابل طرح در اينجا اين است كه با توجه به اهتمام ويژه اسلام به عدالت، چرا جامعه اسلامى در عمل دچار تبعيض و بى عدالتى شده است؟
به نظر استاد مطهرى اگر چه بى عدالتى ريشه در اعمال برخى خلفا دارد؛ ولى علت مهم ديگر اين است كه اصل عدل در اسلام از طرف عدهاى از متحجرين بد تعبير شده است و اگر چه آنها سوء نيتى نداشتند؛ ولى فقط از روى قشرى فكر كردن و متعبد مأبانه بودن، مسلمانان را به اين روز انداختند.(٤٠)
نكته اساسى در اينجا اين است كه عدالت در تمامى اديان از مباحث محورى بوده و البته در اديان و مكاتب معاصر برداشتههاى مختلفى از عدالت شده است و استاد مطهرى نيز به عنوان انديشمند اسلامى كه اساسىترين وظيفه خود را دفاع از اسلام در عرصههاى مختلف مىدانست، به بررسى انتقادى دو ديدگاه سوسياليسم و ليبراليسم در باب عدالت پرداخته و در نهايت با رد اصالت الاجتماع و اصالت الفرد تفاوتهايشان را با اسلام بيان نموده است.
ايشان در توضيح برداشت سوسياليسم از عدالت مىگويد كه آنها تصورشان از عدالت اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطى، با هر استعدادى و هر طور كه در جامعه عمل مىكنند، بايد عيناً مثل هم زندگى كنند. طبق نظر اين عده، گرچه لازم است كه همه افراد به اندازه استعدادشان كار و تلاش كنند؛ ولى هر كس به اندازه احتياجش در آمد داشته باشد و خرج كند. اين برداشت از عدالت اجتماعى، »اجتماعى« محض است، يعنى فقط براى جامعه فكر كرده و اصالت را به اجتماع مىدهد؛ ولى فرد در اين بيش هيچ اصالتى نداشته و فقط جامعه ملاك بوده و همه اعتبار براى جامعه است. همه چيز در روح جمعى، وجدان جمعى و شعور جمعى خلاصه گشته و انسانها در مرحله قبل از وجود اجتماعى، هيچ هويت انسانى ندارند و مانند ظرف خالى مىباشند كه فقط استعداد پذيرش روح جمعى را دارند.(٤١) از آنجايى كه آزادى فردى در اين برداشت اهميتى نداشته و استعداد فردى نيز زمينه شكوفايى پيدا نمىكند؛ لذا معناى عدالت اين نيست كه همه مردم در محصول رنج و زحمت و كار يكديگر شريك باشند و همچنين معناى عدالت اين نيست كه افراد نسبت به يكديگر هيچ رتبه، مرتبه و امتيازى نداشته باشند و اين در حالى است كه مطابق اين ديدگاه اگر سربازى رشادت فوق العادهاى در جنگ از خود بروز دهد، بايد مدال افتخار او را به جامعه بدهند نه به خودش.(٤٢)در حالى كه معناى واقعى عدالت اين است كه امتيازات افراد بايد بر مبناى صلاحيت، استحقاق و پيروزى در مسابقه عمل باشد.(٤٣) با توجه به تعابير فوق، جامعه عادلانه مورد ادعاى سوسياليستها، نوعى استثمار را به همراه دارد كه منجر به پايمال كردن حقوق فرد به نفع جامعه مىباشد و در واقع سوسياليسم براى برقرارى عدالت در جامعه خود يك ظلم و بى عدالتى در حق فرد دست مىزند كه در نهايت با از بين رفتن تكثير ثروت، رقابت سست مىگردد.(٤٤) نوع ديگر برداشت از عدالت، ديدگاه سوسياليستى است كه بالعكس ديدگاه قبلى، تكيهاش تنها بر روى اصالت فرد مىباشد و مطابق اين ديدگاه بايد ميدان را براى افراد باز گذارده و جلوى آزادى اقتصادى و سياسى را نگرفت. لذا در اين وضعيت هر كس مىكوشد تا ببيند چقدر مىتواند در آمد داشته باشد و ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگرى كمتر يا بيشتر است. آنها بر خلاف برداشت قبلى، براى جامعه وجود حقيقى قايل نيستند و هيچ هويتى براى آن مجاز نمىشمرند بلكه فقط افراد هستند كه وجود عينى داشته و حتى سرنوشت هر فرد مستقل از فرد ديگر مىباشد. البته جامعه نيز در نهايت امر از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غنى، به تأمين مالى افراد ضعيف مىپردازد تا از پا در نيايند.(٤٥)
اين برداشت نيز قرين به صحت نبوده و از آن جهت محكوم مىباشد كه در بطن خود استثمار را پرورش داده و تمام بهره را به سرمايه اختصاص مىدهد و اين امر موجب نابرابرى در جامعه مىگردد.
از نگاه شهيد مطهرى، برداشت قبلى دو مشكل اساسى دارد و از اينكه يكى از آنها منجر به حبس و توقيف نيروى انسانى و جلوگيرى از مسابقه (به عنوان لازمه و رژيم اشتراكى) گشته و رغبت در جامعه را كم مىكند و ديگرى نيز باعث حبس و توقيف مواد اوليه به وسيله مالكيت افراد محدود (به عنوان لازمه رژيم سرمايه دارى) مىگردد.(٤٦)
استاد مطهرى در ادامه اشاره مىكند در دنياى امروز گرايش به يك حالت حد وسط پيدإ؛فف شده است، در كنار دو دنياى كمونيسم و كاپيتاليسم دنياى سومى در شرف تولد است كه مىتوان آنرا نوعى سوسياليسم ناميد. از آنجايى كه اين گرايش مىخواهد كه آزادى افراد را محفوظ نگه دارد، از اين رو مالكيت خصوصى را در حد معقولى مىپذيرد و هر مالكيتى را مساوى با استثمار نمىداند و مىگويد: عدالت اجتماعى در شكل اول خودش نوعى ظلم است، زيرا از آنجا كه محصول كار هر كس به خودش تعلق دارد. وقتى به زور نيمى از محصول يك فرد را بدليل اينكه خرج ديگرى بيشتر است از او بگيرند، اين نوعى بى عدالتى مىباشد كه در حق او صورت گرفته است.(٤٧)
به عنوان مثال اگر من شما را به كارى گماشته و قسمتى از محصول كار شما را به خود اختصاص بدهم، در واقع شما را استثمار كردهام؛ ولى اگر به ميل خودم از مال و حاصل دسترنج خودم به ديگرى بدهم، اين عين انسانيت و رشد يافتگى است.(٤٨)
لذا ما بايد كوشش كنيم تا انسانها به حكم انسانيت، معنويت و شرافت روحى و درد انسان داشتن، مازاد احتياج خود را به برادران نيازمندشان تقديم كنند؛ نه اينكه اقتصادى بسته (ويژه سوسياليست) و نظام سياسى باز( ويژه ليبراليست) است كه مطابق اقتصاد بسته بايد به دنبال تأمين حداقل زندگى براى كليه مردم، ايجاد فرصت برابر براى افراد، نظارت قوى دولت، جلوگيرى از افتادن اموال دست عده معدودى، وجود ابزارهاى قوى براى عدالت اجتماعى و اقتصادى و... بوده و در كنار آن نيز مطابق نظام سياسى باز مىتوان يك سرى برنامهها را اعم از تقويت جامعه مدنى، تأمين آزادى فردى، نفى تفتيش عقايد، حكومت قانون و... دنبال نمود.(٤٩) مزيت اين برداشت آن است كه در عين رد نكات منفى ديدگاههاى ديگر، از مطالب مثبت آنها بهره گرفته و درصدد تلفيق براى بهره بردارى بيشتر مىباشد. استاد مطهرى در تأييد برداشت سوم مىفرمايد: اين انديشه كه تعبير غربى آن سوسياليزم اخلاقى است، چيزى است كه اسلام هميشه در پى تحقق آن مىباشد.(٥٠)
البته استاد مطهرى على رغم تأييد اين برداشت، در نهايت اين الگو را نيز قابل نقد مىداند، زيرا معتقد است كه اين مكتب راه عملى رسيدن به عدالت و شيوه استقراء آزادانه جامعه را مسكوت گذارده است، در حالى كه اسلام آن را به دقت بيان نموده است و »اصالت در اسلام به عهده اجتماع واگذار شده است«.(٥١)
به طور كلى جداى از انتقادهايى كه بر هر كدام از اين مكاتب وارد است، ايراد اساسى هر سه برداشت در اين است كه در همه آنها يك مانع وجود داشته و آن عدم معنويت در زمينه عدالت اجتماعى است، در حالى كه اسلام معنويت را پايه و اساس مىداند.(٥٢)
پس مىتوان الگوى سوسيال دموكراسى را به اضافه نمودن معنويت اسلامى، الگوى كاملى در عدالت اجتماعى دانست و لذا در جامعه اسلامى نبايد ثروت در دست عده معدود و قشر خاصى متمركز شود؛ بلكه بايد در ميان همه اقشار جامعه دست به دست شده و تمام امكانات اقتصادى بايد عادلانه توزيع گردد و در نهايت اينكه در واقع و نفسالامر عدالت بايد در تمام جنبههاى مختلف زندگى انسان (اقتصادى، منصبها و منزلتهاى اجتماعى) رعايت شود و هر كس به حق خود رسيده و كسى مورد ظلم و اجحاف قرار نگيرد.(٥٣)
عدالت، باورها و رفتارهاى اجتماعى
شهيد مطهرى عدالت را داراى تأثير مستقيمى بر اخلاق مردم دانسته و لذا وجود آن را در مرحله فكر و عقيده، اخلاق فردى و رفتار عمومى ضرورى دانسته و در واقع وجود عدالت يا عدم آن در جامعه در ابعاد مختلفى تأثير گذار است كه عبارتند از:
١. تأثير در افكار و عقايد: يكى از اين تأثيرات اين است كه در صورت عدم وجود عدالت در جامعه، مردم به بخت و شانس روى آورده و در واقع اعتقاد به آن ريشه در مظالم و بى عدالتىهاى جامعه دارد. هر موقع عدالت اجتماعى متزلزل شده و استحقاقها رعايت نشده، حقوق افراد مراعات نگردد، در تعويض مشاغل، حسابهاى شخصى و پارتى مؤثر باشد، در نتيجه فكر بخت و شانس در جامعه قوت مىگيرد.(٥٤)
همچنين تأثير ديگر عدالت در افكار و عقايد بدبينى نسبت به روزگار به عنوان شكايت از روزگار و »قسمت« مطرح مىباشد كه در واقع اين عقيده ناشى از اين است كه گوينده با وجود ظلم در اطراف خود جرأت بيان آن را نداشته و لذا به آفرينش اظهار بدبينى مىكند.(٥٥)
٢.تأثير در اخلاق فردى: اخلاق متعادل تنها در پرتو جامعه شكل مىگيرد كه سازمانها، مقررات و حقوق اجتماعى در آن متعادل باشد. چون در غير اين صورت اخلاق شخصى و فردى موزون نخواهد بود و علاوه بر عامه مردم، آن طبقه خاصى كه از مواهب بيشترى بهره مىبرند، همچنين رنج خواهند برد. لذا منشأ بسيارى از فسادهاى اخلاقى، ناراحتىهاى روحى، بدخواهىها و... از اينجا شروع مىشود. همچنين تبعيضهاى موجود در جوامع، روح عدهاى را كه مجروح شدهاند، آزرده، كينه جو و انتقام گير كرده و روح عده ديگر را به صورت زود رنج، بيكار، كم استقامت و اسرافگر تبديل مىكند.(٥٦)
٣.تأثير در رفتار عمومى: اگر بى عدالتى با احساس مغبونيت و حسرت نسبت به تجملات ديگران توأم شود، خيلى بدتر خواهد شد. همين كه فرد نمىتواند بهره مندى ديگران را ببيند، در نتيجه به سوى سرقت، اختلاس، خيانت به اموال عمومى و گناهان ديگر در صحنه رفتار عمومى كشانده مىشود.(٥٧)
كاربست عدالت در جامعه
با توجه به ضرورت اجراى عدالت در جامعه و مضرات عدم وجود آن در جوامع، براى تحقق عدالت در عرصه اجتماع بايد يكسرى مجراهايى به وجود آورد و لذا استاد مطهرى نيز براى تحقق عدالت در جامعه و رفع بحرانها، يكسرى راههايى پيشنهاد مىكند كه عمل به آنها را موجب اجراى عدالت در جامعه مىداند:
١. رعايت حقوق توده ملت و احترام به حق حاكميت: عدل تنها در جوامعى برقرار مىشود كه مردم و حكومت حقوق طرفينى را رعايت كنند. هرگاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق مردم را اداء كند، آن وقت است كه نشانهها و علايم عدل بدون هيچ گونه انحرافى ظاهر مىشود.(٥٨)
٢. مسابقه بقاء: روش ديگرى كه براى تحقق عدالت در جامعه ارائه مىدهد، توجه به قابليتها و دورى از تبعيض در صورت وجود قابليتهاى برابر است. ايشان در اينجا به مفهوم »مسابقه بقاء« در مقابل »تنازع بقاء« در شرايط مساوى براى همگان اشاره مىكند. از آنجايى كه در ميدان مسابقه يكى عقب مىافتد و ديگرى جلو، لذا هر كس مىتواند با سعى به حق خود برسد.(٥٩)
٣.ايمان و عمل به قانون: راه ديگرى كه ايشان براى اجراى عدالت در جامعه ارائه مىدهد، ايمان و عمل به قانون است. بدان خاطر كه پايبندى و عمل به قانون مستلزم گذشتن از منافع مىباشد. بدين خاطر تحقق عدالت در عرصه اجتماع به دو شرط اساسى نياز دارد. يكى بيدارى شعور عامه به حفظ حقوق خود و ايمان به اينكه از حد الهى تجاوز نكنند و ديگرى ايمان قوى(٦٠).
٤.معنويت اسلامى: اساسىترين راهى كه ايشان به عنوان اجراى عدالت در جامعه ارائه مىكند و معنويت اسلامى است. بدان خاطر است كه اسلام مىخواهد روحها با هم يكى شوند تا مردم به حكم بلوغ روحى، عاطفه انسانى و اخوت اسلامى ناشى از معنويت اسلام، براى رفع تبعيضها گام بردارند.(٦١)
٥. رفع اجبار و اعطاء مال به رضايت: اگر دولت انسان را آزاد گذاشته تا مطابق ميلش حاصل دسترنج خود را به ديگرى كه محتاج است واگذارد، اين عين انسانيت و عدالت در جامعه مىباشد(٦٢).
٦.نظارت دولت در امور اقتصادى در كنار آزادى سياسى جامعه: دولت بايد با حفظ آزادى سياسى در جامعه مانع ازدياد فاصله طبقاتى گردد.(٦٣)
نتيجهگيرى
عدالت يكى از مطلوبهاى بشرى است كه در آرمان شهر انسانى به واقعيت مىپيوندد. همچنين عدالت از مفاهيم والايى است كه قرآن كريم نيز آن را به عنوان يكى از اهداف بعثت انبياء بيان نموده و دين مبين اسلام نيز تحقق عدالت را سر لوحه اهداف خود قرار داده است. اگر چه در برخى موارد، تفاسير متحجرين مانع اجراى عدالت حقيقى گرديده است؛ ولى عدالت در اسلام در زمره اصول دين بوده و خود مقياس اسلام و در رأس علل احكام مىباشد. بدين خاطر در ديدگاه انديشمندان مسلمان، عدالت جايگاه خاصى داشته و استاد مطهرى نيز بحثهاى مفصلى راجع به آن داشتهاند.
ايشان در بحث عدالت ابتدا به ٤ تعريف (موزون بدون، تساوى، رعايت حقوق افراد و رعايت قابليتها) از تعاريف عدل اشاره مىكند كه غير از مورد آخر بقيه به عدالت اجتماعى اختصاص دارد. استاد پس از بحث درباره تعاريف، مورد صحيح آن را اين مىداند كه مساوات در قانون صورت گرفته و افراد را به يك چشم بنگرند. قانون نبايد بين افراد تبعيض قايل شود؛ بلكه استحقاقها را رعايت كرده و حق را به ذى حق بدهد. به عبارت ديگر افرادى كه از لحاظ خلقت در شرايط مساوى هستند، قانون نيز بايد نسبت به آنها مساوات را رعايت كند. در باب منبع و تقسيم عدل، به نظر ايشان حقوق طبيعى و قرآن منشأ عدل بوده، عدالت فردى زير بناى عدالت اجتماعى و عدل الهى زير بناى عدالت فردى مىباشد.
استاد مطهرى در بيان مسئله عدل، به ريشه آن در اسلام پرداخته و ضمن بررسى نظريات اشاعره و معتزله به ارائه نظريه متناسب پرداخته است و همچنين با بررسى برداشتهاى مختلف عدالت در مكاتب معاصر (سوسياليسم و ليبراليسم) به نقد آنها پرداخته و يك برداشت سوسيال دموكراسى اخلاقى و انقلابى ارائه مىكند كه در نهايت آن را نيز قابل خدشه مىداند؛ زيرا معتقد است كه اين برداشت، راه رسيدن به عدالت و شيوه استقرا در جامعه را مسكوت گذارده، در حالى كه اسلام آن را به دقت بيان نموده است.
استاد مرتضى مطهرى جنبههاى آثار عدالت را در چند مورد مىشمرد كه اهم آنها عبارتند از: تأثير در افكار و عقايد، تأثير در اخلاق فردى و تأثير در رفتا عمومى.
به نظر ايشان هرگاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق مردم را اداء كند، آن وقت است كه »ليقوم الناس بالقسط« مصداق يافته و نشانههاى عدالت ظاهر مىگردد. اجراى عدالت نيز مبتنى بر عمل به قانون با پشتوانه معنويت اسلامى مىباشد كه راه رسيدن به آن هم جلوگيرى از تبعيض در جامعه با ايجاد مسابقه بقاء مىباشد. در اين نظام بايد تلاش نمود تا افراد با رضايت، حقوق خودشان را به ديگران اعطاء كنند؛ البته دولت هم موظف است تا عدالت را در جامعه برقرار نمايد. لذا هر نظامى كه در اجراى صحيح عدالت در جامعه منحرف گردد، مطمئناً شرايط ايجاد يك انقلاب و نظام ديگر را فراهم مىآورد.
پى نوشتها:
١. مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، حكمت، ١٤٠٣ ه ق، ص ١٤-١٥.
٢. پيشين، ص ١٧٠.
٣. پيشين، ص ٢٤.
٤. بى نام »عدالت اجتماعى از ديدگاه متفكر شهيد مرتضى مطهرى«، انديشه صادق،ش ٧٠.
٥. مرتضى مطهرى، عدل الهى، (مجموعه آثار ج ١) تهران، صدرا، ١٣٧٧، ص ٧٢.
٦. مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، ص ٣١٧.
٧.مرتضى مطهرى، عدل الهى، پيشين، ص ٨٢.
٨. بى نام، همان.
٩.نجف لك زايى، انديشه سياسى آيت الله مطهرى، قم، بوستان كتاب، ١٣٨١، ص ١١٢.
١٠.مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، پيشين، ص ٣١٢.
١١. سوره آل عمران، آيه ١٨.
١٢.مرتضى مطهرى، عدل الهى، پيشين، ص ٧٢.
١٣.سوره احزاب، آيه ٤٥ù٤٦.
١٤.مرتضى مطهى، سيرى در سيره ائمه اطهار، تهران، صدرا، ١٣٧٣، ص ٢٥٥-٢٥٧.
١٥.سوره انبياء، آيه ٤٧.
١٦.مرتضى مطهرى، بيست گفتار، تهران، صدرا١٣٧٣، ص ٤٠-٦٢.
١٧.مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، پيشين، ص ٣١٧.
١٨. پيشين، ص ٣٤١.
١٩. همان.
٢٠. مرتضى مطهرى، عدل الهى، پيشين، ص ٨٦-٨٧.
٢١. عليرضا مرامى، بررسى مقايسهاى مفهوم عدالت، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلام، ١٣٧٨، ص ١٧٣.
٢٢. مرتضى مطهرى، سيرى در نهج البلاغه، تهران، صدرا، ١٣٦٩، ص ١١٣.
٢٣. مرتضى مطهرى، »معناى عدالت در اسلام« مقاله منتشر نشده از استاد مطهرى، كيهان، ١٣٨١/١٢/١٥.
٢٤. عليرضا مرامى، پيشين، ص ١٤٧.
٢٥. مرتضى مطهرى، عدل الهى، پيشين، ص ٥٩.
٢٦. پيشين، ص ٦١.
٢٧. سوره آل عمران، آيه ١٨.
٢٨. بقره، آيه ١٢٤.
٢٩. مرتضى مطهرى، پيشين، ص ٦٩.
٣٠. سوره انبياء، آيه ٤٧.
٣١. مرتضى مطهرى، پيشين، ص ٦٩.
٣٢. مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، پيشين، ص ١٦.
٣٣. مرتضى مطهرى، بيست گفتار، پيشين، ص ٣٧.
٣٤. مرتضى مطهرى، عدل الهى، پيشين، ص ٧٤.
٣٥. پيشين، ص ٧٥.
٣٦. پيشين، ص ٥٦.
٣٧. پيشين، ص ٨٦.
٣٨. مرتضى مطهرى، جهان بينى توحيدى،تهران، صدرا، ١٣٧٧، ص ١٠٤.
٣٩. مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، پيشين، ص ١٦١-١٦٢.
٤٠. مرتضى مطهرى، بيست گفتار، پيشين، ص ٣٤-٣٦.
٤١. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، تهران، صدرا ١٣٦٨،ص ١٤٩-١٥٠.
٤٢. همان .
٤٣. مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى اقتصاد اسلامى، ص ١٥٢.
٤٤. پيشين، ص ٢٠٢-٢٠٣.
٤٥. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ١٥٠-١٥١.
٤٦. مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى اقتصاد اسلامى، ص ١٩١.
٤٧. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ١٥٠-١٥١.
٤٨. همان.
٤٩. سيد صادق حقيقت، نگاهى به فلسفه سياسى در اسلام، حكومت اسلامى، سال اول، شماره دوم.
٥٠. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ١٥٠-١٥١.
٥١. مرتضى مطهرى، اسلام و متقضيات زمان، ص ١٨٥.
٥٢. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ١٥٢.
٥٣. مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص ١٠٨-١٩٠.
٥٤. مرتضى مطهرى، بيست گفتار، ص ٩٤-١١٢.
٥٥. پيشين .
٥٦. پيشين.
٥٧. پيشين.
٥٨. مرتضى مطهرى، سيرى در نهج البلاغه، ص ١٠٧.
٥٩. مرتضى مطهرى، بيست گفتار، ص ١٠٩.
٦٠. مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص ١٩.
٦١. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ١٥٩.
٦٢. پيشين.
٦٣.سيد صادق حقيقت، »نگاهى به فلسفه سياسى در اسلام«، پيشين.