جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٨٦

طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ " [١] ونحوه غيره. ويمكن أن يقال: أما الصحيح المذكور فالاستدلال به وبما يكون نحوه مبني على القطع بعدم الفرق بين اليمين والنذر، وأما الاستظهار المذكور فمع كون نظر الناذر إلى ما ذكر كما لعله الغالب فلا إشكال، وأما لو كان نظره إلى تحقق المعلق عليه في النذر المشروط سواء كان حدوثه قبل النذر أو بعده حيث يقع المنذور منه شكرا لنعمة من الله تعالى توجهت إليه فمقتضى العمومات وجوب الوفاء. * (الخامسة: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج به أو عنه من اصل التركة. السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين) *. أما انعقاد النذر المذكور فلا إشكال فيه للعمومات وكون العمل قربيا. وأما خروج المؤونة من اصل التركة مع الموت فيدل عليه حسنة مسمع بن عبد الملك قلت لابي عبد الله عليه السلام: " كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل إن ولدت غلاما أن احجه وأحج عنه فقال: إن رجلا نذر لله عزوجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه بما ترك أبوه " [٢]. واستشكل بأن مفروض المسألة حصول الشرط المعلق عليه النذر الموجب لاخراجه من أصل التركة إما مطلقا أو بشرط تمكن الناذر من فعل المنذور في حياته وظاهر الرواية حصول الشرط بعد الموت ومعه لم تشتغل ذمة الناذر بالمنذور أصلا فلا وجه لاخراجه من تركته فلابد من حمل الرواية على التعبد. ويمكن أن يقال: لا نسلم اشتراط التمكن من الوفاء بالنذر في تحقق النذر