جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣٨٨

لم يكن في المرتبة وقد يتمسك لعدم التوارث بما دل على عدم الموارثة بين القتلى و بالرواية " ماتت أم كلثوم بنت علي صلوات الله عليه وابنها في ساعة واحدة لا يدرى أيهما مات قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا " [١]. ويمكن أن يقال: تارة يحتمل التقارن فلا إشكال في عدم الوراثة لاشتراط الارث بحياة الوارث بعد موت الموروث منه واخرى يقطع بعدم التقارن فمع العلم الاجمالي كيف يحكم بعدم التوارث بل في صورة الشك أيضا يشكل كما لو كان أحدهما في المرتبة المتقدمة وغيره في المرتبة المتأخرة فإذا شك في التقارن والتأخر وعلى تقدير التقارن يرث من في المرتبة المتأخرة وعلى تقدير التأخر يرث من في المرتبة المتقدمة كيف يحكم بوراثة من في المرتبة المتأخرة دون المتقدمة ولابد من مراجعة ما دل على عدم وراثة القتلى. * (الرابع في ميراث المجوس وقد اختلف الاصحاب فيه فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب، وعن فضل بن شاذان أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله تعالى، وقال الشيخ أبو جعفر - ره - يورثون بالصحيح والفاسد منهما واختيار الفضل أشبه) *. استدل للمحكي عن يونس بعموم ما دل على الفساد في النسب والسبب للمسلم والكافر فلا يندرج في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين وبقوله تعالى " وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " واستدل للمحكي عن الفضل بن شاذان بصحة النسب الناشي عن الشبهة شرعا فيدخل في عموم ادلة الارث بخلاف السبب فإنه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد انها زوجة ولا للواطي زوج فلا يندرج في العمومات واستدل لما عن الشيخ - قدس سره - بما رواه السكوني في القوي عن علي صلوات الله عليه أنه كان يورث المجوس