جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٤١٥

المانع وهو محل المنع، وعلى تقدير التسليم ليس إلا حكما اقتضائيا نظير حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل لرفع اليد عنه بواسطة البراءة الشرعية، و يمكن أن يقال بعد استفادة حرمة القطع من دليل محللية التسليم واستفادة الحصر لا حاجة إلى التمسك بهذه الوجوه. وأما الجواز أعني جواز القطع في مورد الضرورة فيدل عليه مضافا إلى عمومات أدلة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف بعض الاخبار بالخصوص منها الصحيح المذكور آنفا ومنها موثقة سماعة قال: (سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسي كيسه أو متاعا يتخوف ضياعه أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تدهب أو يصيب فيها عنت؟ فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز و يعود إلى صلاته) [١]. (وقيل يقطعها الاكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش) أصل الحكم ذكره الشيخ - قدس سره - وادعى عليه الاجماع و تبعه أكثر من تأخر عنه ومنعه المحقق في المعتبر وطالبه بالدليل، والحق أن بطلان الصلاة بها بالخصوص لا دليل عليه إلا أن يندرجا تحت الفعل الكثير والماحي لصورة الصلاة في نظر المتشرعة حسب ارتكازهم ولهذا صرحوا بعدم المانع من ابتلاع ما يبقى من الغذاء بين الاسنان وأما الصورة المستثناة فيدل على عدم الابطال فيها النص فقد روى الشيخ باسناده عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إني أبيت وإريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعا وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث، قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء) [٢] واحتمال مدخلية الخصوصيات المذكورة في الرواية بتمامها بعيد نعم لا يبعد الاختصاص بخصوص النافلة من دون السراية إلى الفريضة إلا أن يمنع