جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٢٨

وفيه تأمل مع ملاحظة ان الاصل في القيود الاحترازية، والحاصل ان الخروج من غير المخرج المعتاد للنوع مع عدم الاعتياد الشخصي لم يقم على ناقضيته دليل يطمئن به، والاحتياط طريق النجاة. (والنوم الغالب على الحاستين) اما ناقضية النوم فيدل عليه الاخبار، ففي رواية زيد الشحام قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: (ما ادرى ما الخفقة الخفقتان؟ ان الله تعالى يقول: (بل الانسان على نفسه بصيرة ان عليا كان يقول: من وجد طعم النوم فانما اوجب عليه الوضوء) [١]. وصحيحة عبد الرحمن مثلها الا انه قال: (من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء) [٢] وأما وجه التقييد بالغلبة على الحاستين فاما لعدم تحقق النوم حقيقة بدونها أو من جهة التقييد في الاخبار، ففي مضمرة زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: (يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، وإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء) [٣]. وفي موثقة ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام الواردة في تفسير قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) بالقيام من النوم اعتبر غلبة النوم على السمع قال: قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: (نعم، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت) [٤] لكنه يقع الاشكال في الجمع بين مضمرة زرارة حيث جعل المدار على نوم العين والاذن والقلب وفيه: قلت: فان حرك في جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: (لا، حتى يستيقن انه قد نام - الخ -) وفى الموثقة جعل المدار على الغلبة على السمع دون العين والقلب ويمكن ان يقال أما عدم ذكر العين فلانه متى غلب النوم على السمع غلب على العين دون العكس ونوم السمع يلازم نوم القلب، وما في ذيل المضمرة، (فان حرك في جنبه شئ - الخ) لعل نظر السائل من جهة عدم روية الحركة