جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣٩٦

الاخبار ليس وقوعها لاعن عمد في المأمور به المركب من الصلاة وغيرها بل وجهها تمامية الصلاة ومضيها ولازم هذا أنه مع تمامية الصلاة لا يضر الحدث بوحه عمدا كان أو سهوا، وثانيا نقول: هذا خلاف ما يظهر من بعض الاخبار من كون ختم الصلاة بالتسليم وآخر الصلاة التسليم والحمل على انتهاء الصلاة به من دون الجزئية بعيد جدا، والحاصل ان هذه التصرفات والتوجيهات في الاخبار ليست بأهون مما يلتزم به القائل بعدم الجزئية وعدم الوجوب من كون التسليم جزء اللفرد مستحبيا يتوقف التحلل ورفع المنع التنزيهى عليه واما التحليل الذى يقابله التحريم فلا يتوقف عليه وحمل الجزئية المستفادة من الاخبار على الجزئية للفرد الكامل لا الجزئية للحقيقة وحمل الاوامر الدالة على الوجوب على الاستحباب جمعا بين الادلة فان كان الجمع بهذا النحو عرفيا مقبولا للطباع فهو وإلا فالمعارضة بين الادلة باقية و الظاهر ان لا يعامل في مثل هذه المعارضة ما يعامل في ال متباينين من الترجيح والتخيير في الاخذ حيث يعمل بأدلة الطرفين في الجملة والتبعيض في السند غير معهود فلا يبعد الرجوع إلى الاصل وهو موافق للقول بعدم الوجوب هذا ولكن مخالفة الاعاظم مشكلة فكيف يقال بعدم الوجوب وقد حكي عن الامالي نسبة الوجوب إلى دين الامامية (وصورته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبأيهما بدء كان الثاني مستحبا) بعد البناء على وجوب التسليم وتوقف الخروج عن الصلاة والتحلل عليه يكون المكلف مخيرا بين الخروج والتحلل بالعبارة الاولى والثانية اما بالاولى فللاخبار المستفيضة الدالة عليه ففي صحيحة الحلبي (وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) [١] وفى خبر ابى كهمش) ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) [٢] واما بالثانية فلا جماع المسلمين بل يدعى أن التسليم المطلق منصرف إلى العبارة الثانية ولا مجال لاحتمال وجوب الثاني وإن حصل التحلل بالاولى لان المستفاد من بعض الاخبار أن علة وجوب السلام كونه تحليلا فمع حصوله لا يبقى وجه