المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه بالحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة - الخبر). وقد يحتمل في الصحيحة ان يكون ما ذكر فيها من قوله عليه السلام (أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان) بيانا لمفهوم العدالة ويكون معرفا منطقيا لاشتماله على الملكة التي هي العدالة فانه لا يقال: رجل ستير أو عفيف الا بالنسبة إلى من كان الستر والعفاف ملكة له ودفع هذا الاحتمال بأنها لا تدل على الملكة الخاصة التي هي الديأنه، والحكم بأن العدالة محققة مع وجود الاوصاف المذكورة ليس الا من جهة التعبد، ويقال الظاهر من الرواية بيان معرفة العدالة في الخارج لابيان مفهومها وحمل الكلام على المعرف المنطقي خلاف الظاهر وايضا ظاهر السوال عن طريق تشخيص العدالة ان يكون مفهومها معلوما معينا عند السائل لانها عرفا هي الاستقامة والاستواء في مقابل الاعوجاج، وإذا اطلق الشارع فلا يشك في ان المراد هو الاستقامة في جادة الشرع الناشئة من الحالة النفسانية و هي التدين الباعث له على ملازمة فعل الواجبات وترك المحرمات، ويمكن أن يقال: ان جعل المراد هو الاستقامة في جادة الشرع فما الحاجة إلى تعيين المنشأ فإذا فرض إنسان اتى بالواجبات واجتنب المعاصي وكان هذا ملكة له وكان المنشأ حكم عقله لا شئ آخر فلا أظن عدم صدق العدالة في حقه فان حسن الاطاعة وقبح المعصية عقليان وحكم العقل كاف في ذلك، بل لو فرض حصول الملكة من جهة المحجوبية عند الناس وعدم المذمومية عندهم لا نسلم عدم صدق العدالة لان العدالة ليست من الامور التعبدية التي تحتاج إلى داعوية امر الله تبارك وتعالى أو رجحانه عنده تبارك وتعالى وعلى هذا فالقرق بين العدالة وفى كلامه عليه السلام من قوله عليه السلام: (ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان) بالاجمال والتفصيل فكان العدالة امر مركب من ملكات وجعل معرفة الملكات طريقا إلى معرفة المركب منها ولا ينافى هذا مع عدم كون ما ذكر معرفا منطقيا كما لا يخفى ثم إن المعروف