جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣٢٤

اول جزء من التكبير يبني على اعتبار الارادة التفصيلية وقد سبق الكلام فيها. (الثاني التكبير وهو ركن في الصلاة وصورته الله اكبر مرتبا ولا ينعقد بمعناه ولا مع الاخلال ولو بحرف ومع التعذر يكفى الترجمة ويجب التعلم ما امكن والاخرس ينطق بالممكن ويعقد قلبه بها مع الاشارة، ويشترط فيها القيام ولا يجزي قاعدا مع القدرة وللمصلى الخيرة في تعيينها مع السبع) أماركنية التكبير بمعنى فساد الصلاة بتركه عمدا وسهوا فلا إشكال فيه واما بمعنى كون زيادته ايضا مخلة بها فلا يبعد كونها اجماعية ولعل الكلام فيها يأتي إن شاء الله تعالى ويدل على ركنيتها اخبار. منها صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح قال عليه السلام: يعيد) [١] واما تعيين الصورة الخاصة فالظاهر عند العلماء تسلمه وإن كانت الوجوه التي استدل بها لا تخلوا عن الخدشة واما عدم انعقاد الاحرام والصلاة مع الاخلال ولو بحرف فهو واضح مع اعتبار الصورة الخاصة وليس من قبيل الدعاء والذكر حيث يدعى انصرافهما إلى النحو الصحيح دون الملحون ويتطرق فيه المنع ويقع الاشكال في لزوم قطع همزة اسم الجلالة وفصلها عما يتلفظ به من ذكر أو دعاء حيث انه مع عدم الفصل ربما لابد من إسقاط الهمزة لكونها همزة وصل والاسقاط خلاف المعهود وقد يقال: ان جعله وسطا ينافى صدق الافتتاحية المعتبرة في تكبيرة الاحرام وفيه منع ظاهر، واما كفاية الترجمة مع التعذر فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة وقد يستدل عليه بقوله عليه السلام (تحريمها التكبير) [٢] بناء على ظهوره في مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء والتقييد بالصيغة الخاصة بواسطة الادلة الخارجية والقدر المتيقن صورة التمكن وفيه إشكال من جهة عدم الاطلاق في هذا الخبر وإطلاق الادلة المقيدة لو لا الاجماع وقد يستدل بخبر عمار (لاصلاة بغير افتتاح) [٣] بتقريب أن حقيقة الصلاة لاتتحقق من دون الافتتاح والعاجز عن التكبيرة باللفظ المعهود بعد فرض عدم سقوط الصلاة عنه واستحالة التكليف بالمحال يعلم بأن تكليفه الافتتاح