جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١٥٦

يستدل بخبر الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (من جدد قرأ أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام) [١] بناء على كون (جدد) بالجيم والدال المهملة، لكن اللفظ يحتمل انحاء اخر [٢] فلا مجال للاستدلال بهذه الرواية لما ذكر. (ودفن الميتين في قبر واحد) للمرسل المحكي عن المبسوط من قولهم عليهم السلام: (لا يدفن في قبر اثنان) وربما تزول الكراهة مع الضرورة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال للانصار يوم احد: (احفروا ووسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد) [٣] (ونقل الميت إلى غير بلد موته الا إلى المشاهد المشرفة) اما كراهة النقل فقد ادعى عليه الاجماع وكفى به دليلا في مثل المقام واما النقل إلى المشاهد بعنوان التوسل والاستشفاع، فالمعروف استحبابه، بل عن المعتبر انه مذهب علمائنا خاصة وعليه عمل الاصحاب من زمن الائمة صلوات الله عليهم إلى الآن. (ويلحق بهذا الباب مسائل: الاولى كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال) والدليل عليه رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (على الزوج كفن المرأة إذا ماتت) [٤] وفى مرسلة الفقيه قال: كفن المرأة على زوجها) [٥] وضعف السند مجبور بعمل الاصحاب، وقد يستدل ببقاء علقة الزوجية وهي مقتضية لوجوب النفقة التي منها كفنها واعترض عليه بأن لازمه وجوب كفن سائري واجب النفقة ولا يلتزم به، وقد يقال بالالتزام به بمقتضى الاستصحاب ولا يبعد ان يقال: ان كان نظر المستدل إلى الادلة الدالة على وجوب الانفاق بالنسبة إلى الزوجة وغيرها، فشمولها لمثل الكفن مشكل وان كان النظر إلى الاستصحاب، فمع عدم شمول الدليل كيف يستصحب بل ربما يستصحب عدم