بها حق الرواية) (١) لما لا يكاد يحصى ولا يحصر من مصنفاتهم في العلوم الإسلامية، إجازة خاصة وعامة من علمائنا رضوان الله عليهم، ومن علمائهم الذين عاصرتهم وأدركت زمانهم، فأخذت عنهم، وأكثرت الملازمة لهم، والتردد إليهم، بدمشق وبيت المقدس - شرفه الله تعالى وعظمه - وبمصر ومكة - زادها الله شرفا " وتعظيما " - وصرفت في ذلك سنين متعددة وأزمنة متطاولة، وجمعت أسانيد ذلك وأثبه في مواضع وكتبت مشيخة شيخنا الجليل أبي يحيى زكريا الأنصاري بمصر. وتتبعت جملة من أسانيد شيخنا الجليل العلامة كمال الدين أبى عبد الله محمد بن أبي شرف (٢) المقدسي فكتبتها، وخطه مكتوب على بعضها، وكذا خط زكريا مكتوب على مواضع من مشيخته التي سبق ذكرها.
فأجزت له - أدام الله تعالى رفعته - رواية جميع ذلك بأسانيده، مضافا " إلى ما سبق تفصيله واجماله. انتهى (٣).
ولا يخفى أن الغرض من رواية كتبهم، واتصال السند إلى أربابها:
إما التبرك المقطوع عدمه.
أو لحاجة إليه لإثبات الكتاب، وصحة النسبة إلى من انتسب إليه، وهو كالأول، لكون أكثر ما عددوه منها مما تواتر عن صاحبه أو نقطع بها لقرائن قطعية.
أو للحاجة إليه في مقام النقل، ونسبة القول والرأي. وهو المطلوب الذي يمكن استظهاره من الرواة وأصحاب المجاميع السالفة أيضا ".
توضيح ذلك: انه لا فرق بيننا وبين الطبقات السابقة في الحاجة إلى

(١) ما بين القوسين ساقط من البحار. ثابت في المخطوط والحجري.
(٢) كذا، وهو كمال الدين أبو المعالي محمد بن عمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافعي، المتوفى: ٦٠٩، انظر البحار ١٠٨: ٧٩، وشذرات الذهب ٨: ٢٩ (٣) رواها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٨: ٧٩.

(٢٢)