إذاً, بعد أن وجدنا تعارضاً في الروايات فمنها ما يشير إلى إباحة المتعة ومنها من يشير إلى تحريمها, قلنا أن التضارب يؤدي إلى التساقط وقلنا أن الآية لا يصح نسخها بالحديث بناء على قول الشافعي وغيره,وحللنا المسألة بأن كشفنا عن الروايات التي تؤكد صراحة أن تحريم المتعة إنما كان باجتهاد شخصي من خليفة المسلمين يومئذ عمر(ر), والآن نأتي إلى رأي علمائنا الأفاضل في حل هذا التعارض, يقول الشيخ الجزيري: "...أما ما روي من أن ابن عباس قال: أنه جائز فالصحيح أنه قال ذلك قبل أن يبلغه نسخه". انتهى.[٥٩]

إذاً فالشيخ الجزيري يرى حل التعارض بين روايات الإباحة وروايات التحريم, هو أن من روى الإباحة لم يكن قد وصله النسخ بعد, أما من روى تحريمها, فذلك لأنه قد سمع بنسخها, وهو حل جميل منطقي في ظاهره ولكن بعد التدقيق في الروايات نجد أن هذا الحل لا يصلح أبداً كما سيأتي بيانه.

أما الدكتور وهبة الزحيلي فقد عبر عن رأيه بقوله: "...كل هذا يدل على نسخ إباحة المتعة , ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعين لم يبلغه الدليل الناسخ. فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه , أو يقال أن: إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها ثم ورد النص القاطع بالتحريم ". انتهى.[٦٠]

وكما هو واضح فإن الدكتور يقترح حلين لتعارض آراء الصحابة: الأول يشترك فيه مع الشيخ الجزيري ومع الكثير من العلماء وهو أن من أفتى من الصحابة بأن المتعة حلال كان بسبب عدم وصول النسخ إليه, بينما وصل النسخ لغيره من الصحابة فأفتوا بالتحريم. والحل الثاني الذي ارتآه فضيلته هو أن المتعة كانت موجودة قبل الإسلام كالخمر ولم يرد نص يحرمها في البداية, فكان معفواً عنها حتى ورد نص يحرمها فيما بعد.

واقتراح الدكتور أكثر من حل لقضية التعارض بين الصحابة يوضح لنا كم هي مربكة هذه المسألة بالنسبة لعلمائنا الأفاضل, فالذي يكون لديه رؤية واضحة لقضية ما فإنه يحكم فيها حكماً واحداً لا أكثر.

وفيما يلي بيان كيف أن قضية عدم وصول النسخ ليست منطقية وأن قضية أن المتعة كان معفواً عنها هي الأخرى غير واقعية:

[٥٩] الفقه على المذاهب الأربعة / ج٤ ص٩١ / النكاح المؤقت أو نكاح المتعة.

[٦٠] موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ص٦٥٥٧.