نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام
(١)
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت
١ ص
(٢)
تشريع نكاح المتعة في القرآن
١ ص
(٣)
روايات استدل بها على أن نكاح المتعة كان مشروعاً على عهد النبي
٢ ص
(٤)
آيات استدل بها على نسخ آية المتعة
٣ ص
(٥)
روايات استدل بها على النسخ
٦ ص
(٦)
هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية
٩ ص
(٧)
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة
١٢ ص
(٨)
ماذا عما نُسب إلى علي(ر)؟
١٢ ص
(٩)
الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)
١٣ ص
(١٠)
هل نهى الخليفة (ر) عن المتعة لعلمه بأنها نسخت؟
١٥ ص
(١١)
أسباب تحريم الخليفة (ر) للمتعة
١٦ ص
(١٢)
رأي علمائنا الأفاضل في نكاح المتعة
٢٠ ص
(١٣)
هل حقاً لم يصل نبأ نسخ المتعة لابن عباس ومن وافقه بالتحليل؟
٢١ ص
(١٤)
دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة
٢٦ ص
(١٥)
هل كانت المتعة من الأمور المعفوِّ عنها؟
٣٠ ص
(١٦)
إشارة ابن عمر (ر) إلى الأحاديث المكذوبة في هذا المجال
٣٣ ص
(١٧)
تقديس الناس للخليفة عمر(ر) بشكل مفرط
٣٤ ص
(١٨)
العلاج كان بالمتعة ولم يكن العلاج هو الصبر فقط
٣٤ ص
(١٩)
نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد
٣٦ ص
(٢٠)
ما قيل في ابن جريج فقيه مكة الذي كان يفتي بمتعة النساء ويفعلها
٣٧ ص
(٢١)
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت بالنيَّة
٣٧ ص
(٢٢)
عقد الزواج بلفظ الإجارة
٣٩ ص
(٢٣)
إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً
٤٠ ص
(٢٤)
شبهة
٤٢ ص
(٢٥)
مشكلة تمسك الخاطب بالمخطوبة
٤٣ ص
(٢٦)
الزواج المؤقت فيه رفع لشأن المرأة
٤٣ ص
(٢٧)
موارد إختلاف الزواج الدائم عن المؤقت
٤٤ ص
(٢٨)
قائمة المصادر مع نقل لما ورد في بدايتها من تعريف بمؤلفيها
٤٥ ص

نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - المحامي أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٣ - الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)

نكاح المتعة قال بن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس وقال البيهقي يشبه أن يكون كما قال, لصحة الحديث في أنه (صلى الله عليه وسلم) رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس[٣٨]. انتهى.

لاحظ عبارته "لتقوم به الحجة على ابن عباس" وهذا ما ذهبنا إليه.

وما يعارض هذا الحديث أيضاً هو الحديث المنسوب لعلي(ر) ونصه: " لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي[٣٩]" , فكيف ينسب علي النهي عن المتعة إلى عمر ثم ينسبه هناك إلى النبي(ص) فلا بد أن حديث خيبر باطل.

إذاً, أين مفتاح القضية ولم هذا التضارب كله؟...الحقيقة أن روايات أخرى يكمن فيها حل التضارب وهي أن الخليفة عمر بن الخطاب (ر) هو الذي منع ممارسة نكاح المتعة باجتهاد شخصي منه, فلعله وجد في ذلك مصلحة للمسلمين, وإليك الروايات:

الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر):

إن عمراً(ر) يصرح بأن متعة الحج ومتعة النساء كانتا حلالاً على عهد رسول الله(ص) وأنه يمنع هاتين المتعتين من تلقاء نفسه, وليس لعلمه بأنهما قد نسختا وذلك بقوله الشهير: "متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء"[٤٠]. انتهى.

وورد في المحلى لابن حزم[٤١]:


[٣٨] في فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٩ ص١٣٨/ باب نهي النبي(ص) عن نكاح المتعة أخيراً.

[٣٩] جامع البيان لابن جرير الطبري ج ٥ ص ١٩ / القول في تأويل قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).

[٤٠] والمصادر التي ذكرت قريباً من لفظه (تفسير القرطبي ٢/٣٩٢ تفسير قوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) + المبسوط للسرخسي ٤/٢٧/كتاب المناسك باب القران وصححه + الشرح الكبير لابن قدامة ٧/٥٣٧ /كتاب النكاح باب ما يحرم نكاحه والمحرمات بالأنساب ونكاح أهل الشرك + المحلى لابن حزم ٧/١٠٧ / بيان أن المتعة عند أبي حنيفة والشافعي أفضل من الإفراد ط دار الفكر + كنز العمال ١٦/٥٢١ كتاب النكاح - الأفعال رقمي الحديث (٤٥٧٢٢)(٤٥٧١٥) + أحكام القرآن للجصاص ١/٣٥٢ + الفصول في الأصول للجصاص ٣/٢٠٥ / الباب الثامن والخمسون في الصحابي إذا روى خبراً ثم عمل بخلافه + أصول السرخسي ٢/٦ /فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الرواة أو من جهة غيره / الوجه الثالث تعيينه بعض محتملات الحديث + تاريخ بغداد للبغدادي ١٤/٢٠٢ + تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٦٤/٧١ /ذكر من اسمه يحيى / يحيى بن أكثم بن محمد... + تهذيب الكمال للمزي ٣١/٢١٤ + تذكرة الحفاظ للذهبي ١/٣٦٦ باب ترجمة مكي بن إبراهيم وهو من رواة الحديث وقال عنه الذهبي: كان من العباد ووصفه الدارقطني بالثقة المأمون + شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١/١٨٢)

[٤١] ج٧ ص١٠٧/ كتاب الحج/ بيان أن المتعة عند أبي حنيفة والشافعي أفضل من الإفراد.