الإسلام، وهي فوضى الشهوات في النساء. حتى كان الواحد منهم تجمع تحته ما شاء من النساء. فيقرب من يحب ويقصي من يشاء فإذا كان هؤلاء في حالة حرب فماذا يكون حالهم؟ ألا إن الطبيعة البشرية لها حكمها. والحالة المادية لها حكمها كذلك. فيجب أن يكون لهذه الحالة تشريع مؤقت يرفع عنهم العنت، ويحول بينهم وبين تكاليف الزوجية.

وذلك هو نكاح المتعة. أو النكاح المؤقت. فهو يشبه الحكم العرفي المؤقت بضرورة الحرب وذلك لأن الجيش يحتوي على شباب لا زوجات لهم ولا يستطيعون الزواج الدائم كما لا يستطيعون مقاومة الطبيعة البشرية، وليس من المعقول في هذه الحالة مطالبتهم بإضعاف شهواتهم بالصيام، كما ورد في حديث آخر، لأن المحارب لا يصح إضعافه، بأي وجه، وعلى أي حال. فهذه الحالة هي الأصل في تشريع نكاح المتعة...وهذا هو المعقول الذي تقتضيه قواعد الدين الإسلامي، التي تعتبر الزنا جريمة من أفظع الجرائم وتحظر كل ما يثير شبهة، أو يسهل ارتكاب منكر، ويكفي في ذلك قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} وقوله صلى اللّه عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، وكفى بالزنا إثماً أنه يترتب عليه هتك الأعراض. واختلاط الأنساب. وفقد الحياء. وغير ذلك من الرذائل التي جاء الإسلام بمحاربتها، والقضاء عليها، وقد نجح في ذلك مع هؤلاء العرب نجاحاً باهراً. فقد يدرج بهم في معارج الأخلاق الفاضلة حتى وصلوا إلى نهاية ما يمكن أن يصل إليه البشر من مكارم الأخلاق. فكانوا في ذلك قدوة للعالم..". انتهى.[٩١]

يتضح مما سبق أن الشيخ يصرح بأن الأسباب التي دعت إلى تشريع نكاح المتعة هي ما يلي:

كان المسلمون المناضلون للأعداء باستمرار عاجزين عن القيام بتكاليف الحياة الزوجية.

كان المسلمون حديثي عهد بعاداتهم الجاهلية ومنها فوضى الشهوات في النساء فوجب التدرج معهم إلى أن يصبحوا قدوة العالم.

الجيش يحتوي على شباب لا زوجات لهم ولا يستطيعون الزواج الدائم ولا يستطيعون مقاومة الطبيعة البشرية وليس من المعقول مطالبتهم بإضعاف شهواتهم بالصيام، لأن المحارب لا يصح إضعافه على أي حال.

الغريب في الأمر أن هذه الأسباب ذاتها هي التي نعانيها اليوم! فلم لا تكون المتعة حلالاً في أيامنا هذه؟! هذا إذا غضضنا الطرف عن كل الأدلة التي عرضناها على أن المتعة لم تنسخ أصلاً, وإنما عمر (ر) هو من نهى عنها....فالعاجزون عن القيام بأعباء الحياة الزوجية ما أكثرهم اليوم

[٩١] الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري /ج٤ ص٩١/ باب النكاح المؤقت أو نكاح المتعة.