١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٠٧

الوارث حتى ضامن الجريرة و لا يكون لورثته الكفار إلا إن إرادة المصنف و غيره لمثل ذلك من مثل هذه العبارة و نحوها كالمقطوع بعدمه (و) كيف كان فالمحكي عن ظاهر الفقيه و الاستبصار أن ميراثه للكافر إن ارتد عن ملة، و رواه ابن الجنيد في الأحمدي عن ابن فضال و ابن يحيي عن أبي عبد اللّه (ع) و قال و لنا في ذلك للمشهور من تنزيله منزلة المسلم في كثير من أحكامه كقضاء عباداته الفائتة من الردة و عدم جواز استرقاقه و كونه في حكمه حيث لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. و فيه: إنه لا دليل على التنزيل المذكور مع معارضته بالنجاسة أو الدعوة أو القتل و بعدم توريثه من المسلم.

هذا و لكن الملي (في رواية يرثه الكافر، و هي شاذة) و كان المراد بها كما هو صريح البعض بل على ما هو المحكي عن الفقيه هي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد قال:

(قلت لأبي عبد اللّه (ع): نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات قال: ميراثه لولده المسلمين)

و قد أفتى بمضمونها الصدوق في المقنع، قال: و النصراني إذا اسلم ثمّ رجع إلى النصرانية فمات فميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصر ثمّ مات قال: ميراثه لولده المسلمين. و في كشف اللثام: إن الشيخ في التهذيب و الاستبصار سلم إن الميراث لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، و حينئذ عليه يحمل الخبر المزبور و يكون ذلك مراد الصدوق في مقنعه، و في صحيح أبي ولاد:

(إنه سأله عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّه تعالى)

، و موثقة الساباطي قال:

(سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: كل مسلم ارتد بين مسلمين عن دين الإسلام إلى أن قال: و يقسم ماله على ورثته)

، و نحو ذلك مما هو بهذا المضمون معطى توريثهم و الكل بمكان من الضعف لموافقتها لمن جعل اللّه تعالى الرشد في خلافهم، أو لأنها محمولة على عدم وجود مسلم معهم أو على ما هو الغالب من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين، و إن كان الجميع لا يخلو من تأمل.

و كيف كان ف (لو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، و ورثه الإمام (ع) مع عدم الوارث المسلم) و إن كان الوارث بعيدا كضامن الجريرة بلا خلاف في ذلك منا، و يدل على ذلك روايات منها: صحيحة أبي بصير قال:

(سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلم. قال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس. قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا أولاد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و أم نصرانية و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (ع))

، و لا يقدح فيها