١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٠٢ - المقدمة الأولى في موجبات الإرث

و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك)

و الخبر الطويل. و ما فيه من أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها محمول على زيادته في الميراث و في غيرهم على الحجب.

هذا كله فيما يتعلق بالنسب (و السبب اثنان: زوجية و ولاء) و الزوجية هي الوصلة بما عدا النسب من الجانبين على نحو ما عرفت و المطلقة الرجعية زوجة فلو مات أحدهما أو ارتد توارثا لما بينهما من الزوجية إن لم تكن المطلقة قد خرجي من العدة. و كذا لا تزول سببية الزوجية في البائن إن مات في مرضه فيما دون السنة ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث. و كذا لا ميراث مع الفسخ أو اللعان أو حدث و تحريم من رضاع و شبهه و فيما استند إليه بالوطي أو العيب إشكال (و) أما (الولاء) بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد به هنا هو اتصال أحد الشخصين بالآخر اتصالا يوجب الإرث بغير نسب و لا زوجية و له (ثلاث مراتب) كالنسب على وجه لا يرث أحد من هذه المراتب مع وجود أحد من المرتبة السابقة على نحو ما عرفت في النسب (ولاء العتق، ثمّ ولاء ضامن الجريرة، ثمّ ولاء الإمام (ع) فإنه وارث من لا وارث له و مع تعذر الوصول إليه كما في زمن الغيبة يجري عليه حكم أمواله في الزمن المزبور و حصره في هذه الثلاثة هو المعروف من مذهبنا بل عليه إجماعنا، و لكن المنقول عن المحقق الطوسي إنه زاد فيه قسمين آخرين أحدهما ولاء من أسلم على يده كافر و الثاني ولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت رقبة منها و أعتقت، و مستندهما أخبار ضعيفة لا يمكن التعويل عليها مع شذوذ القائل بها و جواز دخولهما لا سيما الأخير منهما في ولاء العتق، فيصح القصر على المراتب الثلاثة من دون زيادة فيها كما إنه لا زيادة فيما تقدم من مراتب النسب فلا يثبت بغير الموجبات المذكورة من جورة أو صداقة أو إخاء في اللّه تعالى أو اتحاد في الملة و المذهب كالإسلام و الإيمان و نحوه، و في بعض الأخبار لو لا آية [وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ*] لثبت التوارث بين أهل الإيمان إلى يوم القيامة و إنه متحقق في رجعتهم.

و على كل حال ف (ينقسم الوارث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، و هم الأم من بين الأنساب إلا على الرد، و الزوج و الزوجة من بين الأسباب إلا نادرا.) في الزوج وحده حيث لا وارث معه إلا الإمام (ع) فإن الأصح كما ستعرفه إنشاء اللّه تعالى إنه يرد عليه، أما الزوجة فلا رد عليها بالكلية كما سيأتي إنشاء اللّه تعالى تفصيله، و من هنا كان على المصنف أن يعد ذلك قسمين أحدهما من لا يرث إلا بالفرض في سائر الأحوال و لا رد عليه في حال و هو الزوجة، و الثاني من يرث في كل أحواله بالفرض و لكنه مع فرضه قد يرد عليه في بعض الأحوال و هي الأم من بين الأنساب و الزوج من بين الأسباب (و منهم من