بسبب الموت و الملك يحصل به و ما عداه من أسباب التملك غير مختصة بالاضطراري بل تعم الاضطراري و غيره و العلم بالاضطراري نصف العلم بالجميع أو إنها نصف العلم باعتبار الثواب لما هو مروي عن النبي (ص):

(إن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غيره)

إلى غير ذلك من التأويلات و التكلفات التي كان التوقف عنها أولى و أجدر من التقحم لهذه التعسفات إذ من المعلوم عدم لزوم بيان سبب التنصيف لهذا العلم بالنسبة إلى هذا المورد بل بعد صحته، إنه من المقطوع بصدوره نعتقده بهذا النحو و إن لم نتصدى لبيان سببه بأي نحو و على أي كيفية فكان التوقف عن الجزم بمعناه اسلم إذ لا يجب علينا الاتباع بمعنى الاعتقاد بأنها نصف العلم بالمعنى الذي أراده (ص) منه و إن لم يتبين لنا تفصيله على حد المتشابه في الكتاب و السنة المقطوع بصدوره، و لو كان من أخبار الآحاد الظنية لجرى فيه احتمال الطرح كغيره مما هو موضوع من الأحاديث، و الأمر في ذلك سهل. و حيث إن الكتاب غير متكفل بالإحاطة بجميع الفرائض بيانا و قد وردت السنة بأصول و قواعد قد وقع الاختلاف في كثير منها لعدم كونها منصوصا عليها بخصوصها لأن مسائل المواريث لم تكن مبنية على أصول عقلية و لأهل البيت في المواريث أصول و قواعد معلومة أهمها مسألتا العول و التعصيب و إن تفردت به الإمامية فقد خالفت فيه الفرض المشهور.

و كيفما يكون فالمقصد الأهم بيانه في هذا الكتاب هو

[النظر في: المقدمات و المقاصد و اللواحق]

(النظر في: المقدمات و المقاصد و اللواحق.

[و المقدمات أربع]

و المقدمات أربع:

[المقدمة الأولى في موجبات الإرث]

الأولى في موجبات الإرث) دون التعبير بأسبابه تصحيحا للفرق الحاصل بين النسب و السبب لإطلاقه عندهم على السبب الخاص و هو ما عدا النسب من أسباب الميراث و إلا فالنسب من جملة الأسباب أيضا فيدخل السبب بالمعنى الأعم، و الأمر في ذلك سهل.

و كيف كان فالمقدمة الأولى (هي: إما نسب) و هو إيصال أحد الشخصين عرفا إلى الآخر بالولادة من غير مانع شرعي كما ستعرف ذلك عن قريب كالأب و الابن أو بانتهائهما إلى ثالث مع بقاء صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي مع عدم احتمال وجود وارث آخر أقرب منه أو القطع به مع عدم العلم برتبته، و العلم به إما بالتصادق عليه أو بالفراش أو بالاشتهار الذي يبعد معه الكذب أو بالبينة الشرعية أعني الرجلين العدلين دون المركب من عدل و امرأتين أو عدل و يمين أو أربع نساء و حيث ثبت بحكم الحاكم فلا يتعدى إلى غير الإرث من جواز النظر إلى المحارم و تحريمهن عليه، و يثبت أيضا بوطء الشبهة بناء على إنه كالصحيح في جميع الأحكام، و بالإقرار بشرائطه التي مرت عليك في بابه و لا يثبت بالزنا شرعا في خصوص الميراث دون باقي أحكام النكاح كما إنه ينتفي بنفيه في ولد الأمة و باللعان في ولد الحرة دائمة كانت أو متعة، لأنها كالدائمة بالنسبة إلى الفراش (و) هذا حيث