وبعد هذا . . فقد يعترض أيضاً على ما قلناه بكلام ابن الزبير الآنف الذكر ، والذي يعير فيه ابن عباس بسرقة أموال بيت مال البصرة .
ولكنه اعتراض غير وارد ؛ إذ رغم ضعف سند تلك الرواية . . نرى أن كثيرين قد أوردوا كلام ابن الزبير ، وجواب ابن عباس له ، ولم يذكروا هذه الفقرة المزعومة ، ولا جوابها . . [١] يضاف إلى ذلك : أن الرواية تتهم الزبير بأنه قد تزوج أسماء متعة ، وذلك غير صحيح ؛ لان الزبير قد تزوج أسماء معلناً زواجاً دائماً ، زوجه إياها أبوه . . [٢] وإرادة المتعة الحج

[١] مروج الذهب للمسعودي ج ٣ ص ٨١ ، وجامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ٢٣٦ ، والغدير ج ٦ ص ٢٠٨ عنه وعن محاضرات الراغب ج ٢ ص ٩٤ ، وزاد المعاد لابن القيم ج ١ ص ٢١٩ والعقد الفريد . . . لكن ما عدا مروج الذهب ذكروا أن القضية جرت بين ابن عباس وعروة بن الزبير ، لا عبد الله . . ولكنها كلها تتفق في خلوها عن الفقرة التي تتهم ابن عباس بأموال البصرة .
[٢] مروج الذهب ج ٣ ص ٨٢ .