قال أبو محمد : وهذا الخبر لا حجة لهم فيه ، بل هو حجة لنا وبه نقول ، لأنه قد يكون مخطئا من لا يوافق الحق ، وإن لم يكن مأمورا بالعمل به كإنسان سمى آخر بغير اسمه غير عامد ، فهذا مخطئ ولا أمر يلزمه ها هنا ، وكمن أنشد بيت شعر فوهم فيه ، فهو مخطئ بلا شك ، وهذا المجتهد مخطئ بلا شك إذا حكم بخلاف ما ورد به الحكم من عند الله عز وجل ، وأدخل في الدين ما ليس منه ، وإن كان غير مأمور بالحكم بما لم يبلغه فإنه منهي عن الحكم بما ظن أنه حق ، وهو غير حق ، وأما إذا بلغه فإنه مأمور به وإن نسيه لأنه قد بلغه ولزمه .
فإن قال قائل : لو كان ما قلتم لكان الدين لازما لبعض الناس لا لكلهم ، قلنا وبالله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم للجن والانس إذا بلغهم ، نعم ولكل من لم يخلق بعد إذا خلق وبلغه وبلغ حد التكليف لا قبل ذلك ، وأنتم لا تخالفوننا في الشريعة أنها لا تلزم من لم يخلق قبل أن يخلق ، ولا من لم يبلغ قبل أن يبلغ .
فإن قالوا : فكيف حال من لم يبلغه الامر ، أهو مأمور بما هو عليه من خلاف ما أمره الله تعالى به مما لم يبلغه أم هو مأمور بما أمره الله تعلى به مما لم يبلغه ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ؟ فإن قلتم : هو مأمور بما أمره الله تعالى به ، وإن لم يبلغه فهو قولنا ، وإن قلت هو غير مأمور بما أمره الله تعالى به ، أو أنه مأمور بما هو عليه من خلاف ما أمر الله تعالى به كان ذلك شغبا بشيعا .
قلنا وبالله التوفيق : لسنا نقول بواحد من هذين الجوابين لكنا نقول : هو غير مأمور في ذلك بشئ أصلا حتى يبلغه ، وحاله في ذلك كحال من لم يبلغ حد التكليف حتى يبلغ ، فإن قالوا : فكيف حكمه إن خالف ما يرى أنه الحق عامدا فوافق بذلك ما أمر الله تعالى به ، قلنا لهم : هذا السؤال لازم لكم ولنا . فأما نحن فنقول وبالله التوفيق ، إنه ليس في ذلك مطيعا ولا عاصيا ، لكنه مستسهل لمخافة الحق ، هام بترك الحق ، إلا أنه لم يفعل ذلك بعد . هذه صفته على الحقيقة إلا أنه لم يخالف بفعله ذلك حقا ولا واقع باطلا .
قال علي : أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود الامر من الله تعالى ثم نسخ ولم يشهدوا الناسخ ، وليس أحد من هؤلاء موجودا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لان النسخ بطل بعد موته عليه السلام