الباب الرابع والثلاثون : في الاحتياط وقطع الذرائع .
الباب الخامس والثلاثون : في إبطال الاستحسان والاستنباط والرأي .
الباب السادس والثلاثون : في إبطال التقليد .
الباب السابع والثلاثون : في دليل الخطاب .
الباب الثامن والثلاثون : في إبطال القياس .
الباب التاسع والثلاثون : في إبطال العلل التي يدعيها أهل القياس والفرق بينها وبين العلل الطبيعية التي هي العلل على الحقيقة والكلام في الأسباب والاغراض والمعاني والعلامات والامارات .
الباب الموفي أربعين : في الاجتهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور باجتهاده ومن ليس معذورا به ، ومن يقطع عليه أنه أخطأ عند الله عز وجل فيما أداه إليه اجتهاده ومن لا يقطع عليه أنه مخطئ عند الله عز وجل وإن خالفناه .
الباب الثالث في إثبات حجج العقول قال أبو محمد : قال قوم : لا يعلم شئ إلا بالالهام ، وقال آخرون : لا يعلم شئ إلا بقول الامام ، وهو عندهم رجل بعينه إلا أنه الآن منذ مائة عام وسبعين عاما معدوم المكان ، متلف العين ، ضالة من الضوال . وقال آخرون : لا يعلم شئ إلا بالخبر . وقال آخرون : لا يعلم شئ إلا بالتقليد ، واحتجوا في إبطال حجة العقل بأن قالوا : قد يرى الانسان يعتقد بشئ ويجادل عنه ، ولا يشك في أنه حق .
ثم يلوح له غير ذلك ، فلو كانت حجج العقول صادقة لما تغيرت أدلتها .
قال أبو محمد : هذا تمويه فاسد ، ولا حجة لهم على مثبتي حجج العقول في رجوع من رجع عن مذهب كان يعتقده ، ويناضل عنه ، لأننا لم نقل : إن كان معتقد لمذهب ما فهو محق فيه ، ولا قلنا : إن كل ما استدل به مستدل ما على مذهبه فهو حق .