من العلماء جيلا بعد جيل ، لان كل ما ذكرنا رووا الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك من أحد ، واحتج بها بعضهم على بعض ، وعملوا بها ، وأفتوا بها في دين الله تعالى وهذا اطراح للاجماع المتيقن ، وباطل لا تختلف النفوس فيه أصلا ، لأنا بالضرورة ندري أنه لا يمكن البتة في البنية أن يكون كل من ذكرنا لم يصدق قط في كلمة رواها ، بل كلهم وضعوا كل ما رووا .
وأيضا ففيه إبطال الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم في أنها ليست في القرآن مبينة كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، وغير ذلك ، وأنه إنما أخذ بيانها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا القطع بأن كل صاحب من الصحابة ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الواضع ، والمخترع للكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، ولا يشك أحد على وجه الأرض في أن كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أهله وجيرانه ، وفي هذا إثبات وضع الشرائع على جميعهم ، أولهم عن آخرهم ، وما بلغت الروافض والخوارج قط هذا المبلغ ، مع أنها دعوى بلا برهان ، وما كان كذلك فهو باطل بيقين ، في ثلاثة أقوال كما ترى لا رابع لها .
إما أن يكون كل خبر نقله العدل عن العدل مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا كلها أولها عن آخرها موضوعة بأسرها ، وهذا باطل بيقين كما بينا ، وإيجاب أن كل صاحب وتابع وعالم - لا نحاشي أحدا - قد اتفقوا على وضع الشرائع والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا انسلاخ عن الاسلام ، أو يكون فيها حق وفيها باطل إلا أنه لا سبيل إلى تمييز الحق منها من الباطل لاحد أبدا ، وهذا تكذيب لله تعالى في إخباره بحفظ الذكر المنزل ، وبإكماله الدين لنا ، وبأنه لا يقبل منا إلا دين الاسلام لا شيئا سواه .
وفيه أيضا فساد الدين واختلاطه بما لم يأمر به تعالى قط به ، وأنه لا سبيل لاحد في العالم إلى أن يعرف ما أمره الله تعالى به في دينه مما لم يأمره به أبدا ، وأن حقيقة الاسلام وشرائعه قد بطلت بيقين ، وهذا انسلاخ عن الاسلام .
أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى ، موجبة كلها للعلم ، لاخبار الله