مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ١٧ - فصل في النيابة

١١٠ـ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز إستيجاره بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكّن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك ـ فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحجّ العاجز كالعجز عن الوقوفين ـ تصحّ نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه ، فلا يجوز إستيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .
وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم ، كمن اضطر إلى التظليل ، بل ولو لم يكن معذوراً ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ـ ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر . والرمي ليلاً ـ للحجّ عن الرجل والمرأة .
١١١ـ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه ، فتجب الإستنابة عنه ثانية فيما تجب الإستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزء عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا ، وأما المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها .
١١٢ـ إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمّة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الإتيان بالاعمال استحق من الاجرة بنسبة ما أتى به إذا لوحظت الاجرة بنحو التوزيع ، وإن مات قبل الإحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الاجارة ولوحظت الاجرة على وجه التوزيع استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها ، وإلا فلا يستحق شيئاً .
١١٣ـ إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الاجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن الأحوط وجوباً التصالح ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن فسخ فلا يستحق الاجرة المسماة ولا يستحق الاجرة على الطريق الذي عدل إليه ، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوباً التصالح ـ كما تقدّم ـ وإن لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
١١٤ـ إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، نعم تصحّ الاجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
١١٥ـ إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، إذا لم يكن ما في الذمة مقيّداً بتلك السنة بنذر ونحوه ، ولا يستحق شيئاً من الاجرة إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو الاشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقدّم في المسألة (١١٣)  .
١١٦ـ إذا صدّ الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ـ ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى ـ وانفسخت الاجارة إذا كان الحجّ مقيّداً بتلك السنة ، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها ، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم يكن مقيّداً بها .
١١٧ـ إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله ، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع .