و أمّا المشهورات الّتى بالإضافة فهى قضايا لا حكم فيها للجمهور الّبتة و لكن لأرباب الصّنايع العمليّة و النّظريّة، مثل أنّ المشهور عند الأطبّاء غير المشهور عند المنجّمين. و ربّما كانت المقدّمة مشهورة بالقياس إلى جملة أهل النظر و لا حكم فيها للجمهور، مثل قولهم «إنّ العرض لا يجوز أن ينتقل من موضوع إلى غيره»، و «إنّ ما لا نهاية له لا يمكن أن يزاد عليه».

و المشهورات منها صادقة و منها كاذبة، و الصّادقة من حقّها أن تبيّن بالوسط حتى تخرج من حيّز التّصديق الّشهرىّ إلى الّتصديق اليقينىّ.

و أمّا الوهميّات، فهى مقدّمات يحكم بها الّذهن اتّباعا لبديهة الوهم، لأنّ نقايضها ممتنعة عند الوهم. فما كان من ذلك فى الامور المحسوسة و فى المعانى الّتى للمحسوسات من جهة ما هى محسوسة فبديهة الوهم هى بعينها بديهة العقل، لأنّ الوهم آلة العقل بالقياس إلى المحسوسات.

فأمّا الامور المحسوسة، فمثل المحسوسات المدركة بواحدة واحدة من الخمس خاصّة. و مثل المحسوسات المشتركة، أعنى العدد الّذى فى المقادير و الأشكال و الحركة و السّكون.

و أمّا المعانى الّتى للمحسوسات من جهة ما هى محسوسة. فمثل الأين و الوضع و التّماسّ و التّجاور و الانفصال و الاتّصال و التّشافع و التأحّد و التكثّر و الانكشاف و السّتر و ما أشبه هذه.

و هذه كلّها فبداية الوهم فيها هى بداية العقل. فكما يمتنع تصديق الوهم بوجود جسم واحد فى مكانين أو وجود اجسام كثيرة فى مكان أوّل قريب و يقتضى بديهته بطلان أمثال هذه، فكذلك العقل.

و ما كان من أحكام بديهة الوهم فى امور غير محسوسة أو معانى فى المحسوسات غير محسوسة بذاتها، مثل الوحدة و الكثرة، و العلّة و المعلول، و الوجود و العدم، و التّقدّم و التّأخّر، و غير ذلك، و كان مجرى البديهة هو أن يحكم فيها بحكم على نحو ما عليه المحسوس أمكن أن لا يكون بديهة العقل مطابقة لبديهة الوهم، بل حكم العقل أنّ يتشكّك و يرجع إلى القياس، و تترك البديهة الوهميّة. فحينئذ كثيرا ما يكون الحقّ نقيض ما توجبه بديهة الوهم. كما أنّ من حكم بديهة الوهم أنّ كلّ موجود فهو فى حيّزمّا و إليه إشارة مّا، و له‌