يثبت فيه العدد الذى يوصف بأنّه لا نهاية له. فاذن هذه الجملة من جهة أنّها لا نهاية لها لا يجوز أن يحصل فى الوهم. فاذن إذا كان الماضى لا أوّل له لم يلزم من ذلك أن يكون له جملة و جميع موصوف بأنّه ذو عدد بلا نهاية لا فى الأعيان و لا فى التوهّم، بل يصحّ السلب عنها كما يصحّ عن كلّ معدوم. و الأشياء إنّما تحصل لها جملة و جميع إذا وجدت معا فى مكان او زمان لا أن يكون معا فى وصف و محمول و إلّا لكان فى المعدومات المتوقعة جملة.

فلنبحث الآن عن الاعتبار الثالث فنقول إنّه يصحّ أن يقول: إنّ للأشخاص الماضية جملة معقولة فى الذهن من حيث هى جملة من غير أن يحتاج فى ذلك إلى أن تعقل الاحاد البتة.

فانّ الذهن كلمّا أحضر فى الوهم واحدا يوصف بأنّه كان موجودا منها و فيها وجد آخر غيره فى الوهم بمثل صفته. فاذ قد علمت هذه الوجوه و الفروق فلنعلم أنّ هذه المقدّمة سبب شهرتها غلبة طبيعة ما هو حقّ من وجهيه على الذهن و لحجز الذهن الغير المثقّف عن تفصيل هذه الوجوه. فقد بقى الحقّ من الوجوه التى تفهم عليها هذه المقدّمة و جهان: أحد هما أنّه إن كان الماضى لا أوّل له فليس للأشخاص عدد متناه موجود على سبيل السلب. و الثانى أنّه إن كان الماضى لا أوّل له، فان الذهن كلمّا أحضر منها واحدا موصوفا فانّه قد كان أمكن أن يجد غيره فى مثل وصفه من غير أن يجب أن يقف.

و بطل الوجه الذى يكون بمعنى أنّه إن كان الماضى لا أوّل له انّ للاشخاص فى الوجود او فى الوهم جملة لها عدد بغير نهاية. و هذا القسم هو الذى ينفعهم لو سلّم فى قياساتهم إن صحّت المقدّمات الأخرى.

الفصل السّادس فى تعريف حال مقدمة اخرى و هى انّ كل ما قد خرج كلّ واحد منه الى الفعل فقد خرج كله الى الفعل‌

و هى أنّ أشخاص الامور قد خرجت إلى الفعل و ما لا نهاية له لا يخرج إلى الفعل. هذه المقدّمة مشهورة و ليست من المشهورات المطلقة، بل من المشهورات التى عند بعض أصحاب النظر و لا عند جميع أصحاب النظر. فانها ليست مشهورة عند التعاليميين و عند