مضى موصوفا بأنّه قد وجد فوجب أن يقال: إنّ الكلّ قد وجد، فيكون كون كلّ واحد فى ما يستقبل موصوفا بأنّه يمكن أن يوجد، فوجب أن يقال: إنّ الكلّ قد يوجد. فقد بان من هذا أنّه ليس يجب إذا صحّ انّ كلّ واحد قد وجد أن يصحّ أنّ الكلّ قد وجد و إذا لم يلزم أنّ الكلّ قد وجد و هو الذى نظنّ به انّ له عدد غير متناه فليس يلزم ان يكون المتناهى وجد بل كلّ واحد من جملته عند العقل لا يمكن ان يوجد فيها واحد إلّا و آخر غيره قد وجد قبله.

الفصل الثامن فى تعريف مقدمة اخرى و هى ان ما لا نهاية له لا زيادة عليه و لا ضعف عليه.

و هذه المقدّمة مشهورة جدّا، و ليست بينّة بنفسها، حتى يمنع بيانها أن يكون شى‌ء له من جهة نهاية فيزاد عليه و من الجهة الاخرى لا يزاد عليه، و إنّه لا يكون ما لا نهاية أكثر من لا نهاية اخرى بحسب طرف منتهاه، فانّ أمثال هذه المقدّمات ليست بينّة فى الفطرة الاولى، و إن كانت مشهورة، و إنّما تتبيّن بنوع من النظر و القياس. و البيّن فى الفطرة إمّا بذاته و إمّا بقياس فى الفطرة. هذه المقدمة بشرط، و هو أنّ غير المتناهى لا يضمّ إليه زيادة من جهة ما هو غير متناه، إذ كلّ منضمّ ينضّم يزداد إلى حدّ و غير المتناهى ليس له ما يقبل انضمام غيره إليه، إذ ليس له نهاية. فالبيّن بنفسه او القريب من البيّن بنفسه هو أنّ غير المتناهى لا يمكن أن يقبل زيادة تنضمّ إليه من حيث هو غير متناه. و امّا مطلقا بلا هذا الشرط. فهذا مشهور بسبب مناسبة ليس لما لا نهاية له إلى ما له نهاية نسبة البتة حتى يكون أزيد او أنقص او مساويا. و كان المستحيل عند هولاء أن تكون أشياء بلا نهاية موجودة هى ذات عدد لا نهاية له، لا أن تكون معدومة. فقد بان و وضح أنّ القياس المبنىّ على المأخذ الثانى فاسد، و أنّه لا يجوز أن يكون المعدومات توصف بأنّها متناهية او غير متناهية و أكثر و أقلّ، او يكون ذلك جائزا فى المعدومات غير مستحيل، و إنّما يمتنع فى الموجودات. و كذا الكلام فى الضّعف.