موضوعها أمر غير موجود و ممتنع الوجود. و ذلك لأنّ جملة أشياء كلّ واحد منها لا يثبت بل يعدم فلا تكون بما هى جملة موجودة البتة، سواء كانت الأجزاء التى تفرض لها بحيث اذا احضرت فى الوهم واحد بعد واحد فنت او بحيث لا تفنى. أعنى لو كانت الأشخاص الماضية على التوالى عددها عشرة عند الوهم مرتسمة لم يجز أن يقال إنّ عددها موجود او جملتها موجودة. فاّن كلّ ما يوصف بأنّه موجود: إما أن يقال إنّه موجود فى كلّ زمان او فى زمان ماض او فى الحال او فى زمان مستقبل. و ليس يجوز أن يكون هذه العشرة جملتها موجودة فى كلّ زمان. و إلّا لكانت الأجزاء موجودة معا و لا كان فى ما مضى و حدث فيه الجملة معا.

و لا أيضا ذلك فى ما يستقبل او فى الآن. فمحال أن يقال لأمثال هذه الأشياء إنّ جملة منها موجودة و لها عدد موجود متناه او غير متناه. بل يصحّ عنها السلب للأمرين جميعا:

فليست اثبات هذه الجملة فى الوجود متناهية و لا غير متناهية، إذ ليست هى موجودة.

فكيف يكون موجودة ذات عدد متناه او غير متناه.

و لكن لقائل أن يقول: فكيف تقول لجملة ممّا مضى: إنّها عشرة؟ فنقول: أمّا فى الحقيقة فانّآ إنّما نحكم عند عدم المعدومات بأنّها كذا لا على ذواتها. بل على الموجود فى الوهم منها و إنّما يرتسم فى الوهم منها ما هو متناه لا غير. و امّا عند قوم فانّ المعدومات فى حال المعدوم موصوفة باوصاف منها العدد. إلّا أنّه على كل حال لا يصفونها بأن لها عددا موجودا، بل لها عدد معدوم فيكون على الأحوال كلّها ليس للمعدومات جملة لها عدد موجود متناه او غير متناه. بل إمّا أن يكون كذلك فى الوهم. و إمّا أن يوصف بعدد معدوم. و لو لا ما نكرهه من التطويل فى ما ليس بنا إليه ضرورة فحصنا عن حال الأحكام على المعدومات الموجودة فى الوهم، الّا أنّ المقدار الذى أومانا إليه فيه كفاية بحسب الفرض.

فقد اتّضح أنّ قولنا: «إن كان الماضى لا أوّل له فالأشخاص الماضية بلا نهاية»، ليس يصحّ أن يفهم منه أنّه إن كان الماضى لا اوّل له فالأشخاص جملة موصوفة بأنّها شى‌ء له عدد بغير نهاية فى الوجود و بيّن أنّ ذلك فى الوهم محال. فانّ الوهم لا يحصل فيه عدد لا نهاية له بالفعل. بل إنّما يرتسم فيه ما كان مقدارا محدودا. نعم الذهن يحصل فيه معنى الجملة و معنى ما لا نهاية له من جهة أنّ معنى ما لا نهاية له صفة و محمول. لا من جهة أنّه‌