لأوقات ذلك العالم يفنى كما يلاصقه وجود هذا العالم. و معلوم بحسب المشهور أنّه لا يمكن أن يكون العالم الأوّل يخلق عند خلق العالم الذى وصفنا خلقه فى واسطة أوقاته، ثم يكون بينه و بين خلق هذا العالم ما بينه و بينه لو لم يخلق مع خلق العالم المخلوق مع وسط أوقاته، بل يكون بينهما من الأوقات أقلّ، فيلزم من هذا أنّه فى حال العدم يتميّز إمكان خلق عالم بصفة العالم الذى فرضنا خلقه أوّلا، و يتميّز إمكان خلق عالم بصفة العالم الذى فرضنا خلقه وسطا. فيكون فى العدم تقدّم و تأخّر، و يكون الحال لكلّ متقدّم يفرض مبداء كالحال للوقت الأوّل الذى خلق فيه هذا العالم. فيلزم أن يكون فى حال العدم قبل إمكان خلق العالم بمدّة محدودة و ينتهى به إلى ابتداء خلق هذا العالم إمكان آخر و كذلك إلى غير نهاية.

فيكون فى حال العدم إمكانات خلق عوالم متقدّمة بعضها على بعض فى التقدير فيكون التقدّم و التأخّر فى إمكاناتها موجودة، و إن كان وجوداتها غير حاصلة بل معدومة، و يرتسم فى حال العدم فى هذا العالم أمر قبل أمر بلا نهاية. و إذا كان كذلك فمعنى غير المتناهى فى الماضى جايز. و القياس الذى قيس فقيل: إنّ ما انتهى إلينا فمعناه إذا اخذ كاذب بل يجب أن يقال إنّه متناه إلينا و الخلف الذى أنتج أنّ بعض ما لا نهاية له ليس بخلف و انّما يكون خلفا لو كان بعض ما لا نهاية له متناهيا من الجهة التى هو بها غير متناه. و لكنّه إذا كان غير متناه فى الجهة التى لا تلينا و متناهيا فى الجهة التى تلينا لم يكن متناقضا و لا كان استحالته بيّنة، و لكن متوقّفة على الحجّة. و الحجّة ما ذكرناه و هى فاسدة. و البراهين الضروريّة توجب امتناع التناهى فى جانبى الماضى و المستقبل، إذ لا نهاية لوجود الحقّ الأوّل من الجانبين اللذين لا يلياننا، فانّهما، أعنى اللذين يلياننا، متناهيين. فاذا بلغنا هذا المبلغ فلنختم المقالة.