مناسك حج (فارسي) - السيد الخميني - الصفحة ٨٠ - فصل سوم: ١٩ - در آنچه بر محرم حرام مىشود

محرم باشد.
مسأله ٢ - احتياط آن است كه شهادت ندهد بر عقد اگر چه شاهد عقد شده باشد، در حال محرم نبودن، اگر چه جائز بودن آن خالى از قوت نيست.
مسأله ٣ - أقوى آن است كه خواستگارى كردن در حال احرام جائز است. و احتياط در ترك است.
مسأله ٤ - رجوع كردن به زنى كه طلاق رجعى داده است مانع ندارد.
مسأله ٥ - اگر زنى را در حال احرام براى خود عقد كند با علم به مسأله، آن زن بر او حرام دائمى مىشود.
مسأله ٦ - اگر زنى را با جهل به مسأله براى خود عقد كند عقدى كه كرده است باطل است، لكن حرام دائمى نمىشود، ولى احتياط آن است كه آن زن را نگيرد خصوصا اگر با او نزديكى كرده باشد.
مسأله ٧ - ظاهرا فرقى بين زن عقدى و صيغه‌اى نيست در احكامى كه ذكر شد.
مسأله ٨ - احتياط آن است كه زن اگر احرام بسته باشد و مرد محرم نباشد و عقد كند او را، با او نزديكى نكند و طلاق دهد او را، و در صورت علم به مسأله او را طلاق دهد، و با او هيچ وقت ازدواج نكند.
مسأله ٩ - اگر كسى عقد كند زنى را براى محرمى و محرم دخول كند پس اگر هر سه عالم به حكم باشند بر هر يك آنها يك شتر كفاره است، و اگر دخول نكند كفاره نيست، و در اين حكم فرق نيست بين آن كه زن و عاقد محل باشند يا محرم، و اگر بعضى از آنها حكم را مىدانند و بعضى نمىدانند بر آن كه مىداند كفاره است.
چهارم - استمناء يعنى طلب بيرون آمدن منى كردن بدست يا غير آن هر چند به خيال باشد يا به بازى كردن با زن خود يا كس ديگر به هر نحو باشد، پس اگر منى خارج شود كفاره آن يك شتر است، و احتياط واجب آن است كه در جائى كه جماع موجب بطلان است استمناء نيز موجب بطلان باشد به نحوى كه در جماع گفته شد.
پنجم - استعمال عطريات است از قبيل مشك و زعفران و كافور و عود و عنبر، بلكه مطلق عطر هر قسم كه باشد.