احكام مطهرات و نجاسات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٥٨ - احكام

يقينى داشته باشد، ملاك همان حالت سابقه است. مثلًا اگر در آبى شك كنيم كه آيا كُرّ است يا آب قليل، مطلق است يا مضاف، پاك است يا نجس، ملك كسى ديگر است يامباح، چنانچه حالت سابقه آن را بدانيم (مثل اينكه بدانيم كه كُرّ بوده است)، همان حالت سابقه معلوم را استصحاب مى‌كنيم و حكم مى‌كنيم كه اين آب همچنان كُرّ است تا زمانى كه بفهميم آن حالت سابقه از بين رفته و حالت جديد عارض شده است زيرا چنانكه در روايات آمده است يقين با شك، نقض نمى‌شود ولى با يقين ديگر نقض مى‌گردد.

فروع اين مسأله بشرح ذيل بيان مى‌شود:

١- آب پاك است تا يقين پيدا كنى كه نجس شده است و اگر يقين پيدا كردى كه نجس است، سپس شك كردى كه پاك شده است يا نه، به همان يقين قبلى خود مبتنى بر نجاست آن عمل كن.

٢- آب در طبيعت و ماهيّت خود مطلق است و اگر يقين پيدا كردى كه مضاف شده است، سپس شك نمودى كه آيا همچنان مضاف است يا به طبيعت اوّليه خود بازگشته و مطلق شده است، به يقين سابق خود عمل كن و آن را همچنان مضاف بدان.

٣- اگربدانى كه‌آب، مال كسى‌ديگراست، استعمال‌آن بدون اجازه مالك جايز نيست. امّا اگر ندانى كه مال كسى ديگر است يا نه، اصل اباحه آن مى‌باشد تا زمانى كه يقين پيدا كنى كه ملك كسى‌ديگر است.

٤- اگر با مايعى برخورد كردى و نمى‌دانى كه آيا آب است يا نه، استعمال آن در برطرف كردن نجاست يا وضو و غسل كردن جايز نيست تا زمانى كه علم پيدا كنى كه آب است.