كنز العرفان في فقه القرآن
(١)
مقدمه جلد دوم
٣٩٩ ص
(٢)
البحث عن الاكتساب بقول مطلق
١ ص
(٣)
البحث عن أشياء يحرم التكسب بها
١١ ص
(٤)
في تحريم الخمر والميسر
١٥ ص
(٥)
البحث في القرعة وأن حكمها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع
٢١ ص
(٦)
أكل الأموال بالباطل
٣٣ ص
(٧)
الربا
٣٥ ص
(٨)
ايفاء الكيل
٤١ ص
(٩)
الاحتكار
٤٣ ص
(١٠)
جواز الاستدانة
٤٥ ص
(١١)
استدانة الولي للمولى عليه
٤٩ ص
(١٢)
الاستشهاد عند المبايعة والدين
٥١ ص
(١٣)
شرائط الشهادة
٥٣ ص
(١٤)
إنظار المعسر وإبراء ذمته
٥٧ ص
(١٥)
أحكام الرهن وشرائطه
٥٩ ص
(١٦)
أحكام الضمان وشرائطه
٦٥ ص
(١٧)
أحكام الصلح
٦٧ ص
(١٨)
أحكام الوكالة
٦٩ ص
(١٩)
وجوب الوفاء بالعقد
٧١ ص
(٢٠)
الإجارة الشركة
٧٣ ص
(٢١)
المضاربة
٧٤ ص
(٢٢)
الابضاع
٧٥ ص
(٢٣)
الايداع
٧٦ ص
(٢٤)
العارية
٧٨ ص
(٢٥)
السبق والرماية
٨٠ ص
(٢٦)
الشفعة
٨١ ص
(٢٧)
اللقطة
٨٢ ص
(٢٨)
الغصب
٨٣ ص
(٢٩)
الاقرار
٨٥ ص
(٣٠)
الوصية وأحكامها
٨٩ ص
(٣١)
الاشهاد على الوصية
٩٦ ص
(٣٢)
أحكام الحجر
١٠١ ص
(٣٣)
الوقف والسكنى والصدقة والهبة
١١٣ ص
(٣٤)
النذر وأحكامه
١١٤ ص
(٣٥)
العهد وأحكامه
١١٦ ص
(٣٦)
اليمين وأحكامه
١١٨ ص
(٣٧)
العتق وتوابعه
١٢٦ ص
(٣٨)
أقسام النكاح
١٣٤ ص
(٣٩)
في عدد الأزواج
١٣٩ ص
(٤٠)
الزواج وملك اليمين
١٤٥ ص
(٤١)
في إباحة المتعة
١٤٩ ص
(٤٢)
نكاح الإماء
١٧٣ ص
(٤٣)
نكاح الأمهات
١٧٨ ص
(٤٤)
ما يحرم بالنسب
١٨٠ ص
(٤٥)
ما يحرم بالرضاع
١٨٢ ص
(٤٦)
ما يحرم بالمصاهرة
١٨٤ ص
(٤٧)
نكاح المحصنات
١٩٠ ص
(٤٨)
نكاح المشركات
١٩٣ ص
(٤٩)
نكاح الكتابيات
١٩٩ ص
(٥٠)
المهر والصداق والنفقة
٢٠١ ص
(٥١)
أقسام الولاية
٢٠٩ ص
(٥٢)
الرجال قوامون على النساء
٢١١ ص
(٥٣)
النشوز وبعث الحكمين
٢١٣ ص
(٥٤)
حفظ الفروج والحجاب
٢٢٠ ص
(٥٥)
استيذان العبيد
٢٢٤ ص
(٥٦)
النكاح في الدبر
٢٢٩ ص
(٥٧)
أحكام الرضاع
٢٣١ ص
(٥٨)
فيما يتعلق بنكاح النبي وأزواجه صلى الله عليه وآله
٢٣٧ ص
(٥٩)
الطلاق وأحكامه
٢٤٩ ص
(٦٠)
الطلاق الثلاث
٢٦٥ ص
(٦١)
في التحليل
٢٧٩ ص
(٦٢)
الخلع والمبارات
٢٨٤ ص
(٦٣)
الظهار
٢٨٨ ص
(٦٤)
الايلاء
٢٩٢ ص
(٦٥)
اللعان
٢٩٣ ص
(٦٦)
الارتداد
٢٩٧ ص
(٦٧)
أصل الإباحة
٢٩٨ ص
(٦٨)
ما يحرم على التعيين الميتة والدم ولحم الخنزير
٣٠٠ ص
(٦٩)
الخمر والميسر
٣٠٤ ص
(٧٠)
في أشياء من المباحات
٣٠٨ ص
(٧١)
ميراث النسب والولاء
٣٢٣ ص
(٧٢)
طبقات الوراث
٣٢٦ ص
(٧٣)
ميراث الأبوين
٣٢٩ ص
(٧٤)
ميراث الأزواج
٣٣١ ص
(٧٥)
ميراث الكلالة
٣٣٢ ص
(٧٦)
العول والتعصيب
٣٣٥ ص
(٧٧)
حد الزناء
٣٣٨ ص
(٧٨)
حد القذف
٣٤٥ ص
(٧٩)
حد السرقة
٣٤٨ ص
(٨٠)
حد المحارب
٣٥١ ص
(٨١)
قتل النفس
٣٥٣ ص
(٨٢)
دية المرأة والرجل
٣٥٩ ص
(٨٣)
قتل الخطاء
٣٦٩ ص
(٨٤)
القصاص
٣٧١ ص
(٨٥)
دية الجنين
٣٧٥ ص
(٨٦)
الحكم بغير ما أنزل الله
٣٧٦ ص
(٨٧)
حكم داود وسليمان في الغنم
٣٧٩ ص
(٨٨)
تحريم الرشوة
٣٨١ ص
(٨٩)
وجوب الانقياد للحكم
٣٨٣ ص
(٩٠)
الشهادة بالعدل
٣٨٥ ص
(٩١)
شهادة القريب للقريب وعليه
٣٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

كنز العرفان في فقه القرآن - السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله - الصفحة ٢٧٩

لمّا حلّلها عبد الرّحمن بن الزّبير بفتح الزاء [١] فقالت إنّ له هدبة كهدبة الثوب [٢] فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [٣] » والآية مطلقة قيّدتها السنّة الشريفة.


[١] قال النووي في شرح صحيح مسلم ج ١٠ ص ٢ : هو بفتح الزاء وكسر الباء بلا خلاف ، ابن باطاء ويقال باطياء ، وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة ، وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي هو الذي تزوج امرءة رفاعة القرظي هو الذي ذكر أبو عمر بن عبد البر والمحققون ، وقال ابن مندة وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة : انما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن أوس ، والصواب الأول. انتهى. [٢] في النسخة المطبوعة « كهدبة الثور » وهو تصحيف والصحيح ما في الصلب وفاقا للنسخ المخطوطة التي عندنا والهدبة بفتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة ، هي طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن ، هكذا في الفتح ، وفي القاموس : الهدب بضم وبضمتين شعر أشعار العين ، وخمل الثوب واحدتها بهاء ، وكذا في مجمع البحار ، نقلا عن النووي أنها بضم هاء وسكون دال وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار.

واستدل به على أن وطء الزوجة الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول الا ان كان حال وطئه منتشرا ، فلو لم يكن كذلك ، أو كان عنينا أو طفلا لم يكف على الأصح من قولي أهل العلم انتهى ما في نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٩.

أقول : وقد وردت الرواية من أهل البيت على عدم كفاية غير البالغ كما ستعرف.

[٣] قال في نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٠ : العسيلة مصغرة في الموضعين ، واختلف في توجيهه فقيل هو تصغير العسل ، لان العسل مؤنث جزم بذلك القزاز؟ قال : وأحسب التذكير لغة ، وقال الأزهري يذكر ويؤنث ، وقيل لان العرب إذا حقرت الشي‌ء أدخلت فيه هاء التأنيث ، وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة الى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغيب الحشفة في الفرج ، وقيل معنى العسيلة النطفة ، وهذا يوافق قول الحسن البصري.

وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن الجماع ، وهو تغيب حشفة الرجل