المسلمون في النرويج - هدى علي الجابري - الصفحة ٦٠

٣- ينص القانون النرويجي , بان كل من لايستطيع استعمال وسائط النقل بصورة ميسرة , كالباص , أو المترو , فان الدولة تصرف له سيارة يتنقل بها , كما أن الدولة تتكلف بمصاريف إخراج إجازة السوق والتي تعتبر باهضة الثمن في النروج حيث تكلف ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دولار , ولا فرق في هذا بين الطفل أو الكبير أو الشاب , المتقاعد وصاحب العمل , كذلك تصرف الدولة لكل عائلة عندها طفل معوق سيارة جديدة , لنقل هذا الطفل , مع العلم أن الدولة تلتزم بمصاريف هذه السيارة من قبيل البنزين ودفع الضرائب , لكل من يستحقها , ولا تأخذ المعاملة وقتا أكثر من ستة اشهر.

٤- عندما تكون المراة حاملا , فان الدولة تصرف للطفل قبل ولادته بشهر مبلغا لتجهيزه مقداره ٣٠٠٠٠ كرون أي مايقارب أربعة آلاف دولار , ويشمل القرار كل من له إقامة في النروج.

٥- تلتزم الدولة بدفع معاش يقارب ٤٠٠ دولار شهريا لكل من لم يجد عملا يكفي لمعيشته وعياله , وتتكفل الدولة بدفع الإيجار ومصاريف الكهرباء حتى يجد المواطن عملا.

٦- لا يختلف في القوانين السابقة النرويجي عن غيره من الأجانب المقيمين في النروج الحاملين للإقامة النرويجية.

٧- تصرف الدولة راتبا تقاعديا لكل من يثبت انه غير قادر على العمل لعلة وظيفية , أو مشكلة نفسية.[١]

تعامل المسلمين مع تلك القوانين

حيث أن اغلب المسلمين القادمين إلى الغرب , لم يتسن لهم التعرف إلى الثقافة الإسلامية ,أوالتعامل مع القوانين الحضارية, بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له على أيد حكامهم , فقد كانت هذه القوانين تمثل فرصة مغرية لتامين المستقبل الذي أقلقهم على مدى سنين طويلة, فسارع الكثير منهم إلى التفكير بالاحتيال على هذه القوانين , مبتدئين بالحالة النفسية.

الحالة النفسية

يولى المريض الذي يعاني من حالة نفسية معينة في النروج اهتماما كبيرا , حيث توفر له الدولة كل مايمكن أن يكون عاملا مساعدا على راحته , بالإضافة إلى تخصيص أفراد لتنظيف بيته , أو إخراجه في نزهة أو ما شابه ذلك , بالإضافة إلى انه يعتبر متقاعدا عن العمل. فسارع الكثير من المسلمين إلى ادعاء المرض النفسي , للحصول على الميزات المذكورة , ولم تكن الدولة مقصرة معهم في هذا المجال , فقد حصلوا على التقاعد , حتى مع علم الدولة

[١] قانون الضمان النرويجي Hjmmel: l ٨٢ .٠٢.١٩٩٧. nr ١٩ § ١٠-٧.