عميقا وجادا، ويحجبني ذلك عن الإدلاء بأي كلام مما يردده عامة الباحثين ممن نعرفهم وشبعنا منهم، فالعنصر الجديد، أو الفكرة الخلاقة العميقة هي مذهبي وديدني لا أحيد عنهما.

أما الكتابة المرتجلة فقد تكون ميسرة لمن لا يقدر المسئولية حقها.

والحق إنني أعاني منذ عشر سنوات بصفة خاصة اضطهادا حادا في مجال العمل يحجبني ولا يزال عن أي دراسة جادة، بل إنه قد أصابني بأضرار جسيمة عديدة، أصابتني وأصابت الفكر وموازين المنطق والعدالة في الصميم، يكفي أن أستدل في هذا المجال بقضية أودعت صحيفتها في مجلس الدولة في ٢٣ / ١١ / ١٩٦٨ ولم يكتب عنها تقرير المفوضين - وهو تقرير تمهيدي - إلى اليوم.

إن فكرة العدالة مرتبطة تماما بالتشريع الإسلامي العظيم، فإذا تهددتها عوارض فذلك هو الكيد في الخصومة الذي لا يرتضيه المشرع الوضعي فضلا عن التشريع الإلهي السماوي، ولقد مارست التقاضي بمجلس الدولة بما جعلني مؤهلا لكتابة المقدمة التي تريدها أيها الصديق.

لم يدخلني الشك في أن آخر قلعة من قلاع الشعب في مصر اليوم هي السلطة القضائية، تلك القلعة المصونة التي اهتزت اهتزازا بشعا ورهيبا ولمرات عديدة في الآونة الأخيرة، ومع ذلك فإنني أرجو أن أقول:

لا تزال حتى الآن تنال احترام العالم كله، ولقد رد لها رئيسنا المحبوب " محمد أنور السادات " كرامتها، غير أن التشريع الإسلامي هو ملاذنا الأول والأخير بعد هذه المراحل الطويلة التي كان مصدرنا للتشريع خلالها هو القانون الوضعي.

إن التشريع الإسلامي الذي يستمد من القرآن الكريم، هو الكفيل وحده بردع الظالمين الذين لا يرعون في الحق إلا ولا ذمة، ويوقع أشد العقوبات على المنحرفين