إلا أن هذا الاستدلال الذي بناه ابن حجر على الآية يعد من فلتاته. فقد تابع أهل السنة في مواقفهم التي تبرر أفعال الصحابة وممارستهم على أساس السياسة وعلى أساس كونهم عدول مجتهدون.. [١].

والحق أن موقف عمر كان رزية كبيرة تسببت في تعويق مسيرة الإسلام وضياع الأمة وشتاتها بين الحكام والفقهاء وأهل الأهواء.. وهو فعل يضاف إلى سيئات الرجل وليس محمدة له كما يحاول فقهاء التبرير تصوير ذلك.

والعقل لا يقبل أن يحمل مثل هذا السلوك من قبل عمر على محمل الخير. أي خير في معارضة نبي؟

وإذا اعتبرناه مجتهدا فهل يحق له الاجتهاد على أمر رسول الله..؟

وقول عمر حسبنا كتاب الله قول مغرض. فهو لم يكن من الحافظين لكتاب الله المسلمين بأحكامه وإن كان مخترعو الأحاديث وفقهاء التبرير قد حاولوا أن يضفوا عليه صفة الفقيه المجتهد.

ويدل على ذلك موقفه بعد وفاة الرسول ((صلى الله عليه وسلم)) حين ادعى عدم موته وهدد القائلين بموته وهو موقف لا ينم عن علمه بطبيعة الرسالة ودور الرسول. ولم يتخذ

[١]أنظر: العواصم وكتب العقائد. ويعتبر أهل السنة عدالة الصحابة من العقائد..