ذلك فيما إذا أصدر الحاكم (أي وليّ الأمر) أمراً يخالف شريعة اللّه وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكثيراً ما يحدث، فإنّ منشأ التعارض سيكون كما يلي:

أوّلاً: تقول الآية في بدايتها: {أَطِيعُواْ اللّهَ} وهو أمر بوجوب طاعة اللّه سبحانه.

ثانياً: وتقول في ذيلها: {وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} وهو أمر إلهي بوجوب طاعة أُولي الأمر مطلقاً.

ولكنّ وليّ الأمر أصدر أمراً مخالفاً لأمر اللّه، فأيّهما نلتزم؟

أنلتزم أمر اللّه ونعصي أُولي الأمر المخالفين لأمر اللّه؟ ومع ذلك فلن تتحقّق الطاعة المفروضة من اللّه; لأنّه أمرَنا بطاعة أُولي الأمر مطلقاً.

أم نلتزم أمر أُولي الأمر المخالفين لأمر اللّه ونعصيه؟ فنكون بذلك قد جوّزنا فعل المعصية برخصة من اللّه تعالى; لأنّه أمرنا بطاعة أُولي