منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٦ - نقد الأدلة

الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن {١} قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي {٢} والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني {٣} ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين {٤} وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي، وغيرهم، قال في (الإنتصار) ومما انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع واختلف باقي الفقهاء في ذلك {٥} وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث ذللنا على أن سؤر الكفار نجس، وقال في المبسوط، في الماء المضاف أنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم يقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة أنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير {٦} وقال في النهاية وإن كان ما حصل فيه الميتة مايعا لم يجز استعماله على حال ووجب إهراقه (انتهى) {٧}.