قال في الدروس ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن كره، انتهى.
____________________
وفيه أن التنجيم حقيقته استخراج أحكام النجوم عن أصولها وقواعدها، وليس هو من مقولة الألفاظ.
{١} الثاني: ما في المكاسب أيضا، وهو: إن النصوص (١) الدالة على أن من صدق منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وأن من صدقه فقد استغنى عن الاستعانة بالله، تدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه.
وفيه: إنه لا ملازمة بين حرمة التصديق وحرمة الأخبار، فإن التصديق يترتب عليه التوال الفاسدة المتقدمة، وليس كذلك الاخبار.
وأما ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في الجواب عن هذا الوجه من أنه يحرم تصديق الفاسق في الأحكام الشرعية ولا يحرم اخباره عنها.
فغير سديد، إذ تصديق الفاسق بمعنى الاعتقاد من قوله لا يكون حراما بلا كلام، و بمعنى العمل به مع عدم الاعتقاد لا يكون حراما تكليفيا، بل وضعيا كما هو واضح.
الثالث: إن الاخبار مطلقا تكذيب للمعصوم الصادق لما دل على أن لعلم النجوم واقعا لا يحيط به غير الله تعالى والمعصومين عليهم السلام.
وفيه: إن تلك الأخبار لا تدل على حرمة الاعتقاد لو حصل ولو من التجربة المنقولة خلفا عن سلف بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية أو من غيرها، وحرمة الاخبار عنه على فرض حصول العلم والجزم.
{١} الثاني: ما في المكاسب أيضا، وهو: إن النصوص (١) الدالة على أن من صدق منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وأن من صدقه فقد استغنى عن الاستعانة بالله، تدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه.
وفيه: إنه لا ملازمة بين حرمة التصديق وحرمة الأخبار، فإن التصديق يترتب عليه التوال الفاسدة المتقدمة، وليس كذلك الاخبار.
وأما ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في الجواب عن هذا الوجه من أنه يحرم تصديق الفاسق في الأحكام الشرعية ولا يحرم اخباره عنها.
فغير سديد، إذ تصديق الفاسق بمعنى الاعتقاد من قوله لا يكون حراما بلا كلام، و بمعنى العمل به مع عدم الاعتقاد لا يكون حراما تكليفيا، بل وضعيا كما هو واضح.
الثالث: إن الاخبار مطلقا تكذيب للمعصوم الصادق لما دل على أن لعلم النجوم واقعا لا يحيط به غير الله تعالى والمعصومين عليهم السلام.
وفيه: إن تلك الأخبار لا تدل على حرمة الاعتقاد لو حصل ولو من التجربة المنقولة خلفا عن سلف بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية أو من غيرها، وحرمة الاخبار عنه على فرض حصول العلم والجزم.