وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها فلا يوجب التحريم هذا، ولكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع إلى من حيث صدق التجري، والبيع ليس إعانة عليه وإن كان إعانة على الشراء إلا أنه في نفسه ليس تجريا {١} فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد وتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة {٢} مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم وإلا لزم التسلسل فافهم {٣}.
نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع، فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط، وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا؟

____________________

ولكن الأظهر كما حققاه في الأصول عدم الحرمة، وأن قصد المعصية مع عدم التلبس بها، أو بما يعتقد كونه حراما لا يكون حراما وإن اشتغل بالمقدمات.
{١} قد مر أن التجري الذي يعاقب عليه هو التجري بإتيان ما يعتقد كونه حراما و الاشتغال بمقدمات الحرام ولو بقصد التوصل إلى الحرام لا يعاقب عليه ولا يكون محرما، ثم مع الاغماض عن ذلك وتسليم كونه محرما من باب التجري بما أن الفعل حينئذ حرام بذاته لكونه جزء من المحرم والبيع الخارجي على الفرض إعانة عليه فهو إعانة على الإثم {٢} محصله بعد اصلاحه بأن المراد من كون الفعل مقدمة، كونه مقدمة داخلية أي جزء من الكل المحرم يرجع إلى ما ذكرناه وعليه.
{٣} فالجواب عنه بأن الشراء مقدمة للتجري المحرم، فحرمته إن ثبتت لا بد وأن تكون لأجل كونه مقدمة للحرام فيكون تجريا، وحيث إن كونه تجريا يتوقف على القصد، فلا بد فيه من القصد إلى التجري وهو على الفرض معدوم، وعلى فرضه ينقل الكلام إلى ذات الشراء وهكذا إلى أن يتسلسل كما في المتن مع توضيح منا.
غير تام إذ لا يعتبر القصد المزبور أي قصد التوصل به إلى التجري في حرمة المقدمة.

(٢١٥)