منهاج الفقاهة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٥ ص
(٣)
فقه الرضا عليه السلام
١٣ ص
(٤)
دعائم الاسلام
١٤ ص
(٥)
النبوي المشهور
١٥ ص
(٦)
أقسام المكاسب
١٦ ص
(٧)
معنى حرمة الاكتساب
١٨ ص
(٨)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
٢٠ ص
(٩)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
٢٣ ص
(١٠)
الاكتساب بالأبوال
٢٥ ص
(١١)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
٢٨ ص
(١٢)
بيع بول الإبل
٢٩ ص
(١٣)
حكم بيع العذرة
٣١ ص
(١٤)
بيع السرجين النجس
٣٨ ص
(١٥)
بيع الأرواث الطاهرة
٣٩ ص
(١٦)
حكم بيع الدم
٤١ ص
(١٧)
بيع المنى
٤٤ ص
(١٨)
حكم المعاوضة على الميتة والانتفاع بالأعيان النجسة
٤٩ ص
(١٩)
بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٥٧ ص
(٢٠)
ميتة ما ليس له نفس سائلة
٦٢ ص
(٢١)
حكم بيع الكلب
٦٣ ص
(٢٢)
حكم بيع الخنزير
٦٤ ص
(٢٣)
البحث في أجزاء الكلب والخنزير
٦٦ ص
(٢٤)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٦٧ ص
(٢٥)
حكم بيع المتنجس
٧٢ ص
(٢٦)
بيع كلب الماشية والحائط
٧٩ ص
(٢٧)
بيع العصير العنبي
٨٥ ص
(٢٨)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٩٤ ص
(٢٩)
اشتراط الاستصباح في البيع
٩٧ ص
(٣٠)
وجوب الاعلام بالنجاسة
١٠١ ص
(٣١)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
١٠٤ ص
(٣٢)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
١٠٩ ص
(٣٣)
الاستصباح تحت الضلال
١١٤ ص
(٣٤)
حكم الانتفاع بالمتنجس
١١٧ ص
(٣٥)
بيع غير الدهن من المتنجسات
١٣٠ ص
(٣٦)
الانتفاع بالأعيان النجسة
١٣٤ ص
(٣٧)
نقد الأدلة
١٣٥ ص
(٣٨)
الانتفاع بالميتة
١٣٩ ص
(٣٩)
الانتفاع بالأعيان النجسة
١٤٢ ص
(٤٠)
المعاملة على الأعيان النجسة
١٤٤ ص
(٤١)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
١٤٦ ص
(٤٢)
بيع هياكل العبادة المبتدعة
١٤٩ ص
(٤٣)
بيع آلات القمار
١٥٧ ص
(٤٤)
بيع آلات اللهو
١٦٠ ص
(٤٥)
بيع أواني الذهب والفضة
١٦١ ص
(٤٦)
بيع الدراهم المغشوشة
١٦٢ ص
(٤٧)
بيع العنب على أن يعمل خمرا
١٦٩ ص
(٤٨)
بيع الجارية المغنية
١٧٥ ص
(٤٩)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
١٧٧ ص
(٥٠)
حكم الإعانة على الاثم
١٨٢ ص
(٥١)
وجوب دفع المنكر
١٩٢ ص
(٥٢)
بيع السلاح لأعداء الدين
٢٠١ ص
(٥٣)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٢٠٩ ص
(٥٤)
حكم تدليس الماشطة
٢١٥ ص
(٥٥)
حكم وصل الشعر بالشعر
٢١٩ ص
(٥٦)
كراهة كسب الماشطة
٢٢٤ ص
(٥٧)
تزيين الرجل بما يحرم عليه
٢٢٦ ص
(٥٨)
حكم تشبه كل من الرجل والمرأة بالاخر
٢٢٨ ص
(٥٩)
التشبيب بالمرئة الأجنبية
٢٣٤ ص
(٦٠)
حكم الخلوة بالأجنبية
٢٣٨ ص
(٦١)
التصوير حرام
٢٤٤ ص
(٦٢)
جواز التصرف المتعارف في هذا الزمان
٢٥١ ص
(٦٣)
تصوير الملك والجن
٢٥٢ ص
(٦٤)
الاعجاب ليس شرطا للحرمة
٢٥٤ ص
(٦٥)
لا يعتبر قصد الحكاية في الحرمة
٢٥٥ ص
(٦٦)
يعتبر الصدق العرفي في الحرمة
٢٥٦ ص
(٦٧)
حكم اقتناء الصورة المحرمة
٢٥٨ ص
(٦٨)
حرمة التطفيف
٢٧١ ص
(٦٩)
حكم المعاملة المطفف فيها
٢٧٣ ص
(٧٠)
حرمة التنجيم
٢٧٥ ص
(٧١)
اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٢٨٢ ص
(٧٢)
نقل الاخبار في النجوم
٢٩٢ ص
(٧٣)
تعلم علم النجوم
٢٩٦ ص
(٧٤)
حرمة حفظ كتب الضلال
٢٩٨ ص
(٧٥)
الامر بالاجتناب عن قول الزور
٣٠٠ ص
(٧٦)
حكم المعاملة على كتب الضلال
٣٠٦ ص
(٧٧)
حكم الرشوة
٣٠٩ ص
(٧٨)
موضوع الرشوة
٣١٠ ص
(٧٩)
أجور القضاة
٣١٤ ص
(٨٠)
الارتزاق من بيت المال
٣١٩ ص
(٨١)
أخذ القاضي للهدية
٣٢١ ص
(٨٢)
الرشوة في غير الاحكام
٣٢٤ ص
(٨٣)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٣٢٧ ص
(٨٤)
حكم الرشوة وضعا
٣٢٩ ص
(٨٥)
اختلاف الدافع والقاضي
٣٣٢ ص
(٨٦)
يحرم سب المؤمن
٣٣٥ ص
(٨٧)
المستثنيات
٣٤٠ ص
(٨٨)
حرمة السحر
٣٤٤ ص
(٨٩)
حقيقة السحر
٣٤٨ ص
(٩٠)
أقسام السحر
٣٥٠ ص
(٩١)
دفع ضرر السحر بالسحر
٣٥٩ ص
(٩٢)
حكم التسخيرات
٣٦٣ ص
(٩٣)
حرمة الشعبذة
٣٦٤ ص
(٩٤)
حرمة الغش
٣٦٦ ص
(٩٥)
حول حقيقة الغش
٣٦٩ ص
(٩٦)
حكم المعاملة وضعا
٣٧٢ ص
(٩٧)
حرمة الغناء
٣٧٦ ص
(٩٨)
بيان حقيقة الغناء
٣٨١ ص
(٩٩)
حكم الغناء
٣٨٨ ص
(١٠٠)
الغناء في المراثي
٣٩٤ ص
(١٠١)
الغناء في قراءة القرآن
٣٩٧ ص
(١٠٢)
الحداء لسوق الإبل
٤٠٠ ص
(١٠٣)
الغناء في زف العرائس
٤٠١ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١٢ - حكم بيع ما لا منفعة فيه

وقد استدل المحقق الأردبيلي قدس سره على ما حكى عنه من القول بالحرمة في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم، وقد قرره على ذلك في الحدائق فقال: إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز وفي الرياض، بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز، قال: وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال انتهى {١}.
والظاهر أن مراده بالأصول قاعة حرمة الإعانة على الإثم، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن ويؤيد ما ذكره من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار {٢} ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، وفي العلوي الوارد في الطين المروي (١) أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك (٢) ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي.
وحكى أنه سأل بعض الأكابر، وقيل له: إني رجل أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة، فقال له: المعين من يبيعك الإبر والخيوط، و أما أنت فمن الظلمة.
____________________
{١} الظاهر أن مراده بها ما ذكره المصنف قدس سره أي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم.
والوجه في عدم العمل بالنصوص الخاصة في مقابلها لعله هو ما ذكره العامة النائيني قدس سره الذي تقدم في المقام الأول مع الجواب عنه.
وأما ما احتمله بعض الأعاظم من أن يكون مراده بها أصالة الفساد.
فهو بعيد غايته إذ عدم العمل بالنص الخاص في مقابل الأصل العملي غير معهود من الفقهاء.
{٢} قد تقدم عند الاستدلال على عدم اعتبار القصد الغائي، كيفية الاستدلال بهذه النصوص والجواب عنه فراجع.

(١) الوسائل باب ٥٨ من أبواب الأطعمة والأشربة، حديث ٦.
{٢} الوسائل باب ٥٨ من أبواب الأطعمة والأشربة، حديث ٧.
(٢١٢)