منهاج الفقاهة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٥ ص
(٣)
فقه الرضا عليه السلام
١٣ ص
(٤)
دعائم الاسلام
١٤ ص
(٥)
النبوي المشهور
١٥ ص
(٦)
أقسام المكاسب
١٦ ص
(٧)
معنى حرمة الاكتساب
١٨ ص
(٨)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
٢٠ ص
(٩)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
٢٣ ص
(١٠)
الاكتساب بالأبوال
٢٥ ص
(١١)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
٢٨ ص
(١٢)
بيع بول الإبل
٢٩ ص
(١٣)
حكم بيع العذرة
٣١ ص
(١٤)
بيع السرجين النجس
٣٨ ص
(١٥)
بيع الأرواث الطاهرة
٣٩ ص
(١٦)
حكم بيع الدم
٤١ ص
(١٧)
بيع المنى
٤٤ ص
(١٨)
حكم المعاوضة على الميتة والانتفاع بالأعيان النجسة
٤٩ ص
(١٩)
بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٥٧ ص
(٢٠)
ميتة ما ليس له نفس سائلة
٦٢ ص
(٢١)
حكم بيع الكلب
٦٣ ص
(٢٢)
حكم بيع الخنزير
٦٤ ص
(٢٣)
البحث في أجزاء الكلب والخنزير
٦٦ ص
(٢٤)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٦٧ ص
(٢٥)
حكم بيع المتنجس
٧٢ ص
(٢٦)
بيع كلب الماشية والحائط
٧٩ ص
(٢٧)
بيع العصير العنبي
٨٥ ص
(٢٨)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٩٤ ص
(٢٩)
اشتراط الاستصباح في البيع
٩٧ ص
(٣٠)
وجوب الاعلام بالنجاسة
١٠١ ص
(٣١)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
١٠٤ ص
(٣٢)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
١٠٩ ص
(٣٣)
الاستصباح تحت الضلال
١١٤ ص
(٣٤)
حكم الانتفاع بالمتنجس
١١٧ ص
(٣٥)
بيع غير الدهن من المتنجسات
١٣٠ ص
(٣٦)
الانتفاع بالأعيان النجسة
١٣٤ ص
(٣٧)
نقد الأدلة
١٣٥ ص
(٣٨)
الانتفاع بالميتة
١٣٩ ص
(٣٩)
الانتفاع بالأعيان النجسة
١٤٢ ص
(٤٠)
المعاملة على الأعيان النجسة
١٤٤ ص
(٤١)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
١٤٦ ص
(٤٢)
بيع هياكل العبادة المبتدعة
١٤٩ ص
(٤٣)
بيع آلات القمار
١٥٧ ص
(٤٤)
بيع آلات اللهو
١٦٠ ص
(٤٥)
بيع أواني الذهب والفضة
١٦١ ص
(٤٦)
بيع الدراهم المغشوشة
١٦٢ ص
(٤٧)
بيع العنب على أن يعمل خمرا
١٦٩ ص
(٤٨)
بيع الجارية المغنية
١٧٥ ص
(٤٩)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
١٧٧ ص
(٥٠)
حكم الإعانة على الاثم
١٨٢ ص
(٥١)
وجوب دفع المنكر
١٩٢ ص
(٥٢)
بيع السلاح لأعداء الدين
٢٠١ ص
(٥٣)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٢٠٩ ص
(٥٤)
حكم تدليس الماشطة
٢١٥ ص
(٥٥)
حكم وصل الشعر بالشعر
٢١٩ ص
(٥٦)
كراهة كسب الماشطة
٢٢٤ ص
(٥٧)
تزيين الرجل بما يحرم عليه
٢٢٦ ص
(٥٨)
حكم تشبه كل من الرجل والمرأة بالاخر
٢٢٨ ص
(٥٩)
التشبيب بالمرئة الأجنبية
٢٣٤ ص
(٦٠)
حكم الخلوة بالأجنبية
٢٣٨ ص
(٦١)
التصوير حرام
٢٤٤ ص
(٦٢)
جواز التصرف المتعارف في هذا الزمان
٢٥١ ص
(٦٣)
تصوير الملك والجن
٢٥٢ ص
(٦٤)
الاعجاب ليس شرطا للحرمة
٢٥٤ ص
(٦٥)
لا يعتبر قصد الحكاية في الحرمة
٢٥٥ ص
(٦٦)
يعتبر الصدق العرفي في الحرمة
٢٥٦ ص
(٦٧)
حكم اقتناء الصورة المحرمة
٢٥٨ ص
(٦٨)
حرمة التطفيف
٢٧١ ص
(٦٩)
حكم المعاملة المطفف فيها
٢٧٣ ص
(٧٠)
حرمة التنجيم
٢٧٥ ص
(٧١)
اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٢٨٢ ص
(٧٢)
نقل الاخبار في النجوم
٢٩٢ ص
(٧٣)
تعلم علم النجوم
٢٩٦ ص
(٧٤)
حرمة حفظ كتب الضلال
٢٩٨ ص
(٧٥)
الامر بالاجتناب عن قول الزور
٣٠٠ ص
(٧٦)
حكم المعاملة على كتب الضلال
٣٠٦ ص
(٧٧)
حكم الرشوة
٣٠٩ ص
(٧٨)
موضوع الرشوة
٣١٠ ص
(٧٩)
أجور القضاة
٣١٤ ص
(٨٠)
الارتزاق من بيت المال
٣١٩ ص
(٨١)
أخذ القاضي للهدية
٣٢١ ص
(٨٢)
الرشوة في غير الاحكام
٣٢٤ ص
(٨٣)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٣٢٧ ص
(٨٤)
حكم الرشوة وضعا
٣٢٩ ص
(٨٥)
اختلاف الدافع والقاضي
٣٣٢ ص
(٨٦)
يحرم سب المؤمن
٣٣٥ ص
(٨٧)
المستثنيات
٣٤٠ ص
(٨٨)
حرمة السحر
٣٤٤ ص
(٨٩)
حقيقة السحر
٣٤٨ ص
(٩٠)
أقسام السحر
٣٥٠ ص
(٩١)
دفع ضرر السحر بالسحر
٣٥٩ ص
(٩٢)
حكم التسخيرات
٣٦٣ ص
(٩٣)
حرمة الشعبذة
٣٦٤ ص
(٩٤)
حرمة الغش
٣٦٦ ص
(٩٥)
حول حقيقة الغش
٣٦٩ ص
(٩٦)
حكم المعاملة وضعا
٣٧٢ ص
(٩٧)
حرمة الغناء
٣٧٦ ص
(٩٨)
بيان حقيقة الغناء
٣٨١ ص
(٩٩)
حكم الغناء
٣٨٨ ص
(١٠٠)
الغناء في المراثي
٣٩٤ ص
(١٠١)
الغناء في قراءة القرآن
٣٩٧ ص
(١٠٢)
الحداء لسوق الإبل
٤٠٠ ص
(١٠٣)
الغناء في زف العرائس
٤٠١ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٣ - وجوب دفع المنكر

لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل {١} من دون أن يؤخذ ركنا أ (شرطا في العقد بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه، وظاهر في هذا عكس الصحيحة يطرح [فيطرح] ظاهر كل بنص الآخر {٢} فتأمل، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة {٣} وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا.
____________________
{١} وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن المصحح، محمول على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر - ثم أمر بالتأمل.
ثم قال مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة.
ولكن ظاهر قوله إن المصحح محمول على ما إذا اتفق الحمل كون مورد الإجارة صورة العلم بالحمل فهي أجنبية عن الفرض وعن مورد خبر جابر مع أن موردهما لو كان صورة واحدة يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهما، من جهة آن خبر جابر يدل على الفساد مع العلم ببيع الخمر فيه، الذي هو حرام، والمصحح يدل على الصحة مع العلم بحل الخمر الذي لا دليل على حرمته.
{٢} (قوله قدس سره فيطرح ظاهر كل... الخ) تقدم الكلام في هذا الجمع في بيع العذرة و عرفت أنه ليس جمعا عرفيا، ولعله لذلك أمر قدس سره بالتأمل.
{٣} (قوله قدس سره كفى العمومات... الخ) على فرض التعارض لا بد من لا رجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الخبر لأشهرية مضمونه.
مضافا إلى ما عرفت من عدم دلالة العمومات المتقدمة على الفساد.
أضف إلى ذلك كله أن العمومات المتقدمة، هي رواية تحف العقول، ورواية الفقه الرضوي (لو كان كتاب رواية لا فتوى فقيه) كما احتملناه ورواية دعائم الاسلام، والنبوي المشهور المتقدمة كلها في أول الكتاب وعرفت أنها ضعيفة الاسناد.
(١٩٣)