____________________
أقسام المكاسب فتحصل أن شيئا من هذه الأخبار لا يكون دليلا في المسائل الآتية بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مدركها بالخصوص.
{١} المكاسب جمع مكسب، وهو مصدر ميمي بمعنى الكسب أو التكسب، وهو تارة يلاحظ بما أنه فعل المكلف مع ما يطرء عليه من العناوين الثانوية، وأخرى يلاحظ من حيث هو مع قطع النظر عن تلك العناوين، لا كلام في أنه ينقسم بالاعتبار الأول إلى خمسة أقسام كما لا يخفى.
إنما الكلام في أنه بالاعتبار الثاني هل ينقسم إلى قسمين، المكروه كبيع الأكفان، و المباح كبيع الأشياء المباحة، كما اختاره بعض المحققين قدس سرهم، أم إلى ثلاثة، وهي ما تقدم بإضافة المحرم كبيع الخمر مثلا كما لعله المشهور، أم إلى أربعة وهي ما تقدم بضميمة المستحب، أم إلى خمسة كما اختاره المصنف قدس سره.
الظاهر أن القول الأول ضعيف لوجود المكاسب المحرمة كما سيمر عليك، اللهم إلا أن يقال إن حرمتها التكليفية إنما تكون من جهة انطباق أحد العناوين المحرمة كعنوان تقوية الكفر ونحوها عليها، لا أنها محرمة من حيث الاكتساب ولذا يحرم هبتها أيضا عندهم.
وأما المكاسب الواجبة فقد مثل المصنف قدس سره لها بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد القائم بها أكثر من واحد، وعينا إذا لم يوجد إلا واحد.
{١} المكاسب جمع مكسب، وهو مصدر ميمي بمعنى الكسب أو التكسب، وهو تارة يلاحظ بما أنه فعل المكلف مع ما يطرء عليه من العناوين الثانوية، وأخرى يلاحظ من حيث هو مع قطع النظر عن تلك العناوين، لا كلام في أنه ينقسم بالاعتبار الأول إلى خمسة أقسام كما لا يخفى.
إنما الكلام في أنه بالاعتبار الثاني هل ينقسم إلى قسمين، المكروه كبيع الأكفان، و المباح كبيع الأشياء المباحة، كما اختاره بعض المحققين قدس سرهم، أم إلى ثلاثة، وهي ما تقدم بإضافة المحرم كبيع الخمر مثلا كما لعله المشهور، أم إلى أربعة وهي ما تقدم بضميمة المستحب، أم إلى خمسة كما اختاره المصنف قدس سره.
الظاهر أن القول الأول ضعيف لوجود المكاسب المحرمة كما سيمر عليك، اللهم إلا أن يقال إن حرمتها التكليفية إنما تكون من جهة انطباق أحد العناوين المحرمة كعنوان تقوية الكفر ونحوها عليها، لا أنها محرمة من حيث الاكتساب ولذا يحرم هبتها أيضا عندهم.
وأما المكاسب الواجبة فقد مثل المصنف قدس سره لها بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد القائم بها أكثر من واحد، وعينا إذا لم يوجد إلا واحد.