الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٩٧ - في حكم الأسارى

حرا لا سبيل لمولاه عليه بحال، وإن لم يخرج إلى دار الإسلام فهو على أصل الرق، فإن غنم كان غنيمة للمسلمين. والفرق بينهما أنه إذا خرج إلى دار الإسلام فقد قهر سيده على نفسه فصار حرا، وإذا أقام في دار الحرب فلم يغلب مولاه على نفسه يبقى على أصل الرق، وإن قلنا: إنه يصير حرا على كل حال، كان قويا.
وإن دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون فإنه باق على ملك المسلم، لأن الشراء فاسد لأن الكافر عندنا لا يملك مسلما، ويرد عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا له في أمان، فإن تلف العبد كان لسيده قيمته وعليه رد ثمنه فيترادان الفضل.
فصل: في، هل للإمام وخليفته أن يجعل الجعائل لمن دله على مصلحة أم لا؟
يجوز للإمام وخليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين، فيقول: من دلنا على قلعة كذا فله كذا، وكذلك على طريق غامض فله كذا، وما أشبه ذلك.
ثم لا يخلو إما أن يجعله من ماله، أو من مال أهل الحرب.
فإن جعله من ماله لم يصح حتى يكون معلوما موصوفا في الذمة أو مشاهدا معينا، لأنه عقد في ملكه فلا يصح أن يكون مجهولا.
وإن كان من مال المشركين جاز مجهولا ومعلوما، فيقول: من دلنا على القلعة الفلانية فله جارية منها، أو جارية فلان، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله جعل للبدأة الربع وللرجعة الثلث، وذلك القدر مجهول وغير مملوك وأجازه، وروي أن أبا موسى صالح دهقانا على أن يفتح حصنا بالأهواز على أن يختار من أهله أربعين نفسا، فجعل يختار، فقال أبو موسى: اللهم أنسه نفسه، فنسي نفسه فأخذه أبو موسى وضرب عنقه.
فإذا ثبت ذلك ودل على قلعة وشوهدت لم يستحق شيئا قبل فتحها لأن