الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٨٦

إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال، لم يجز حتى يكون الرجال معلومين بالمشاهدة أو بالصفة، فأما مطلقا فلا يجوز لأنه غرر.
إذا شرطا الإصابة حوابى على أن من خسق منهما كان كحابيين، قال قوم:
يجوز، لان موضوعه أن ينضل أحدهما صاحبه بحذقه، ومن خسق كان أحذق من الذي حبا فكان أنضل منه وبان حذفه.
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابى، على أن ما كان إلى الشن أقرب أسقط الذي منه أبعد، صخ ذلك لأنه لما جاز أن يناضلا محاطة فيسقطا ما تساويا فيه من الإصابة كذلك هاهنا.
فإذا ثبت أنه جائز فقد فرع على هذا ست مسائل، والظاهر أن الإصابة إصابة الهدف:
فإذا رمى أحدهما سهما فوقع في الهدف بقرب الغرض، ثم رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من هذا الواحد، ثم رمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأول الذي هو أقرب، وسقط الذي بعد الخمسة بالخمسة، لان الخمسة إلى الغرض أقرب.
الثانية: رمى أحدهما خمسة إلى الهدف بعضها إلى الغرض أقرب من بعض، ثم رمى الثاني خمسة كلها أبعد من الخمسة الأولى، سقطت الخمسة الثانية بالأولة لأنها إلى الغرض أقرب، وبقيت الخمسة الأولى لا يسقط ما قرب منها إلى الغرض ما كان منها إلى الغرض أبعد، لان الأقرب يسقط أبعد من سهام غيره، لا من سهام نفسه.
الثالثة: أصاب أحدهما الغرض والآخر الهدف، فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف لأنه لما اسقط الأقرب إلى الغرض ما كان منه أبعد فبأن يسقط إصابة الغرض ما كان في الهدف أولى.
الرابعة: أصاب أحدهما الغرض ورمى الآخر فأصاب العظم، وهو الذي في وسط الغرض، من الرماة من قال: يسقط الذي في العظم ما كان أبعد منه، وقال