الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٤٤ - في كيفية قسمة الغنيمة

له عندنا سواء كان مرضا يمنع من الجهاد أو لم يمنع.
إذا استأجر الرجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب فإنه يسهم للأجير والمستأجر، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة، ويستحق مع ذلك الأجرة لأنه قد حضر والإسهام يستحق بالحضور.
إذا انفلت أسير من يد المشركين ولحق الغانمين فيه ثلاث مسائل:
أحدهما: أن يلحق بهم قبل تقضي القتال وحيازة المال فحضر معهم القتال وشهد الوقعة أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق.
الثانية: أن يلحق بهم بعد تقضي القتال وبعد حيازة الغنيمة فإنه يسهم له ما لم تقسم الغنيمة.
الثالثة: إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال فإنه يسهم له أيضا.
إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدين دار الحرب - مثل باعة العسكر كالخباز والبقال والبزاز والشواء والخياط والبيطار وغير ذلك ممن يتبع العسكر - فغنم المجاهدون نظر فيهم، فإن حضروا للجهاد مع كونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه يسهم لهم، وإن حضروا لا للجهاد نظر، فإن جاهدوا أسهم لهم، وإن لم يجاهدوا لم يسهم لهم بحال، وإن اشتبه الحال فلا يعلم لأي شئ حضروا فالظاهر أنه يسهم لهم لأنهم حضروا والإسهام يستحق بالحضور.
وإذا جاءهم مدد، فإن وصل قبل قسمة الغنيمة أسهم لهم، وإن جاؤوا بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم لهم. وأما الصبيان ومن يولد في تلك الحال فإنه يسهم لهم على كل حال، ومن تولد بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم له.
وإذا قاتلوا في المراكب وغنموا وفيهم الرجالة والفرسان كانت الغنيمة مثل ما لو قاتلوا في البر، للراجل سهم، وللفارس سهمان.
إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من جهات العدو وأمر عليهم أميرا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت السرية أو غنم الجيش اشترك الكل في الغنيمة - الجيش والسرية - لأنهم جيش واحد وكل فرقة منهم