الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٢٤ - درس (٣) في أحكام المحاربة

السلام بمؤتة، وذبحها أحسن حينئذ.
ويكره المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام، ويحرم إن منع، ويجب إن ألزم. ولو نكل المبارز عن قرنه جازت إعانته إلا مع شرط عدمها، فإن هرب المسلم فطلبه القرن أعين مطلقا، وأبطل ابن الجنيد اشتراط عدم المعاونة. ويكره قتل الأسير صبرا، أي حبسا للقتل.
ويحرم الفرار إذا كان العدو على الضعف فأقل، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، والتمثيل بالكفار، والغدر بهم، والغلول منهم، والقتال بعد الأمان، ولو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، وإن كان المجير عبدا أو أدون شرفا، ولو استذم الخصم فأجيب بعدم الذمام فتوهم الأمان حرم اغتياله وأعيد إلى مأمنه.
ويحرم القتال أيضا بعد الهدنة، ولا يتولاها إلا الإمام أو نائبه لمصلحة. ومن لم ينبت فهو صبي، فلو ادعى استعجاله بالدواء قبل منه بغير يمين.
درس [١]:
لا يجوز أخذ الجزية من الوثني وإن كان عجميا، ويجوز من الكتابي وإن كان عربيا، ولو انتقل الكتابي إلى غير ملته أقر عند الشيخ إذا كان الثاني يقر عليه ناقلا فيه الإجماع.
وشرائط الذمة: قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام على الرؤوس، أو الأرضين، أو عليهما على الأقوى، والتزام أحكام الإسلام، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمعاونة الكفار وإيواء عينهم، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام، كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها.
ويجب أن يعطوا الجزية صاغرين، فعند المفيد: هو أن يؤخذوا بما لا يطيقون حتى يسلموا للرواية، وفي المبسوط: التزام أحكامنا، وفي الخلاف: عدم تقريرها مع التزام أحكامنا، وقال ابن الجنيد: التزام أحكامنا وأخذها منه قائما، ولم يجوز